عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف توفير السلع المختلفة، وتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.


واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يستهدف متابعة مستجدات بدء تطبيق مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية التى انطلقت أمس السبت على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، بهدف العمل على خفض معدلات التضخم، واحداث مزيد من الاستقرار فى اسعار السلع، حتى يشعر المواطن بانخفاض حقيقي فى أسعار السلع الأساسية.
وأضاف مدبولي: نتأكد بصورة دورية من توافر السلع بمختلف الأسواق بالكميات المناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين، كما نعمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، خاصة فى ظل مواجهة العديد من التداعيات الناجمة عن الأحداث السياسية، والتحديات العالمية المتلاحقة.
وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على أهمية استمرار مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات التى عقدت مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، فيما يتعلق بإتاحة المزيد من التيسيرات والإجراءات، التى من شأنها أن تسهم فى نجاح واستمرار تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وحصول المواطنين على احتياجاتهم من هذه السلع بأسعار مخفضة.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، فى هذا الصدد، إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر مؤخراً بشأن إقرار مجموعة من الإعفاءات الجمركية على واردات عدد من السلع منها الدواجن، والألبان، والزبد، والجبن، والسكر، والأدوية.
كما شدد فى الوقت نفسه على ضرورة متابعة الأسواق بصورة دورية، للتأكد من تطبيق ما تم الاتفاق بشأنه، وهذه مهمة جميع الجهات المسئولة. 
وأكد الدكتور على المصيلحي، خلال الاجتماع، أن أرصدة مختلف السلع آمنة، وأن الوزارة مستمرة فى تعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن رصيد القمح يكفى لـ 4.7 شهر، والسكر لإستهلاك التموين يكفى لـ 8 أشهر، والزيت 6.1 شهر، واللحوم المجمدة 5.6 شهر، والحية أكثر من شهرين، والمكرونة 3.9 شهر، وفيما يتعلق بالأرز لفت الوزير إلى أنه تم الإعلان عن استيراد ٢٥٠ الف طن أرز لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية لـ ٦ أشهر.
وتطرق وزير التموين إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع رئيس شعبة الأرز بإتحاد الصناعات المصرية وممثلي الشعبة، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون المستمر مع الشعبة لوضع أطر حاكمة ومنظمة، مؤكداً ان لدينا اكتفاء فى إنتاج الأرز، ولكن نعمل على إحداث مزيد من التوازن فى الأسعار.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية دور المبادرة التى تم اطلاقها مؤخراً فى احداث انخفاض فعلي فى أسعار السلع المحددة، مشيداً بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي المصري، فى هذا الصدد، لتوفير الاحتياجات الخاصة بالمكون الأجنبي، اتاحة لمزيد من السلع الأساسية، بما يلبي متطلبات المواطنين.
من جانبه، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن مختلف القيادات بالمحافظات على مستوى الجمهورية تتابع بشكل دوري تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية على أرض الواقع، وهناك لجان مختصة بذلك، مؤكداً استعداد الوزارة لمزيد من التعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير السلع المختلفة بأسعار وكميات مناسبة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى إبراهيم الصياد، موقف تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، موضحاً أنه تم البدء فى تطبيق ما تم التوافق عليه مع كبرى شركات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن فيما يتعلق بسعر بيع الدواجن الحية بـ ٦٥ جنيها للكيلو في المزرعة لتصل للمستهلك بسعر ٧٣ جنيها للكيلو، وكذا بالنسبة لسعر بيع الدواجن المجمدة بسعر المبادرة ١٠٠ جنيه من المجزر للكيلو لتصل للمستهلك بسعر ١٠٥ جنيهات للكيلو، بالإضافة لبيض المائدة، الذي تم التوافق على  بيعه للمستهلك بسعر ١٢٥ جنيها للطبق المغلف.
وفي غضون ذلك، أشار "الصياد" إلى إعلان الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عن أسعار المبادرة على صفحته الرسمية، وكذا الشركات المشاركة في المبادرة، مستعرضا صورًا للحملات التي نفذتها وزارة الزراعة ومباحث التموين وحماية المنافسة لمنع التلاعب بالأسعار.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ا

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الاثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية.

وجاء ذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ونيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية.

685 شركة جاهزة بمستنداتها للحصول على مستحقاتها

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هدف اللقاء متابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق الآلية الجديدة لرد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وبدأ تطبيقها من العام المالي الحالي، وكذا سداد المتأخرات السابقة المستحقة للشركات، مؤكدًا سعي الدولة المستمر لدعم ودفع قطاع الصادرات، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد، وبما يسهم في دعم وتعزيز قدرة الشركات في العديد من المجالات والقطاعات، على توسعة نشاطها وحجم انتاجها واستثماراتها.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، إلى أن هناك 685 شركة جاهزة بمستنداتها للحصول على مستحقاتها، ضمن الآلية الجديدة، كما يتم دراسة برامج رد الأعباء ودعم المصدرين في عدد من الدول، للخروج برؤية شاملة يتم عرضها على المصدرين، والتشاور بشأنها.

وكلف رئيس الوزراء، في هذا السياق، بسرعة صرف مستحقات الـ685 شركة التي استكملت الموقف الخاص بالمستندات المطلوبة منها، مطالبًا بأن يتم عرض تقرير أسبوعي بهذا الشأن، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.

70 مليار جنيه مستحقات متأخرة 

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا للجهود المتواصلة من جانب مختلف الجهات المعنية لسداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم على مدار الـ 5 سنوات الماضية بداية من عام 2019 صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه كمستحقات متأخرة للشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك لنحو 2500 شركة مصدرة.

وعرض وزير المالية، خلال الاجتماع، عددًا من المقترحات الخاصة بآلية تسوية باقي المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، وطالب رئيس الوزراء، في هذا الشأن، بأن يتم عرض هذه الآلية على مجلس الوزراء للموافقة عليها وسرعة تفعيلها.

مقالات مشابهة

  • انخفاض سعر الشاي اليوم.. أسعار السلع الأساسية الثلاثاء 24-12-2024
  • رئيس سمالوط يتابع المرور على منافذ بيع السلع الغذائية
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار عددًا من الموضوعات وملفات العمل
  • رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية
  • رئيس مركز ومدينة الطود يتابع استكمال تنفيذ عمارات الإسكان
  • رئيس الوزراء: التنسيق بين البنك المركزي والحكومة لتوفير الاحتياطيات من السلع
  • رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة
  • وزير الإسكان يتابع معدلات تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين» بـ 3 مدن
  • محافظ الشرقية: نعمل على وتوفير السلع بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن المواطنين
  • تفعيل البطاقات الموقوفة.. خطاب هام من التموين