الرئيس الإيراني مهددا إسرائيل: حرب غزة ستتوسع إذا لم توقف إسرائيل هجماتها
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأحد، إن حرب قطاع غزة ستتوسع حال لم توقف إسرائيل هجماتها.
جاء ذلك في محادثة هاتفية بين "رئيسي"، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث ناقش الزعيمان الوضع والتصعيد في فلسطين.
وفي هذا الخصوص، كتب نائب رئيس مكتب رئيسي للشؤون السياسية محمد جمشيدي، على منصة "إكس"، إن "الرئيس الإيراني تلقى المكالمة من ماكرون".
وكتب جمشيدي، أن "رئيسي، جدد تأكيده أنه إذا لم تتوقف فظائع إسرائيل، بما في ذلك الحصار والقتل الجماعي، فإن الوضع سيصبح أكثر تعقيدا، وسوف يتوسع مسرح المعركة".
وجاءت المحادثة الهاتفية مع استمرار تصاعد الوضع بشكل كبير في فلسطين، مع قيام إسرائيل بقصف المناطق المدنية المكتظة بالسكان في قطاع غزة المحاصر.
والجمعة، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، من بيروت إن "فتح جبهات أخرى احتمال قائم، في ظل استمرار العدوان وجرائم الحرب والحصار على غزة".
وفي وقت سابق الأحد، وبعد الانتهاء من جولته الإقليمية التي شملت كلا من العراق وسوريا ولبنان وقطر، حذر عبد اللهيان، من "خطر توسع الحرب آخذ في الارتفاع".
وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، في العاصمة القطرية الدوحة، قال عبد اللهيان، إن بلاده ودول المنطقة الأخرى "لن تبقى متفرجة صامتة إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة بلا هوادة".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال الاسرائيلي ايران غزة حرب
إقرأ أيضاً:
رابطة: مشروع قانون الإضراب بالمغرب يعمّق أزمة البطالة مهددا الحريات النقابية
حذّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لسنة 2024 من تراجع الحريات النقابية بالمغرب، في ظل مشروع قانون الإضراب الذي يواجه انتقادات واسعة من النقابات العمالية والحقوقيين.
ووفقًا للتقرير، فإن مشروع القانون يفرض قيودًا مشددة على حق الإضراب، من بينها اشتراط تصويت الأغلبية المطلقة داخل المؤسسات قبل تنفيذه، وتمكين المشغلين من الطعن في شرعيته أمام القضاء، مما قد يؤدي إلى تعطيل هذا الحق وإضعاف فعاليته.
كما أثار التقرير مخاوف بشأن تعرض العمال المضربين لخطر الطرد التعسفي، في ظل سوق شغل يشهد ارتفاعًا في معدلات البطالة التي بلغت 12%، مع تجاوز بطالة الشباب 30% في بعض المناطق.
وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أشار التقرير إلى استمرار تعثر تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والنقابات، وضعف آليات التفاوض، مما يؤدي إلى ارتفاع الإضرابات العمالية سنويًا وتفاقم الأوضاع المعيشية للعمال.
ودعت الرابطة إلى مراجعة مشروع قانون الإضراب لضمان توازنه مع حقوق العمال، وفرض عقوبات على المشغلين الذين لا يحترمون التزاماتهم الاجتماعية، وإدماج آليات فعالة لحل النزاعات الشغلية بعيدًا عن المسارات القضائية المطولة.
إلى ذلك، كشفت الرابطة عن تفاقم معدلات الفقر في المغرب، حيث رغم التراجع الملحوظ في الفقر متعدد الأبعاد من 40% سنة 2001 إلى 5.7% سنة 2022، إلا أن تداعيات الأزمات العالمية، وعلى رأسها جائحة كوفيد-19 والتضخم، ساهمت في زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر أو الهشاشة بحوالي 3.2 مليون شخص إضافي حسب التقرير .
وأشار التقرير إلى أن هذه الأوضاع تستدعي تبني استراتيجيات فعالة للحد من الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وضمان حد أدنى للدخل لجميع الفئات الهشة، إضافة إلى تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وضمان تغطية اجتماعية عادلة.
كما شددت الوثيقة على ضرورة مكافحة التمييز وتعزيز العدالة الاجتماعية، مع التركيز على خلق فرص عمل لائقة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة في المناطق المهمشة.
ودعت الرابطة في تقريرها إلى تسريع وتيرة الإصلاحات في مجال الحماية الاجتماعية، واتخاذ تدابير ملموسة لتحسين أوضاع الفئات الفقيرة، بما يتماشى مع التزامات المغرب في مكافحة الفقر وضمان تنمية اقتصادية أكثر عدالة.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف