اللجنة المالية تطّلع على تقرير تقييم المصارف والدولار وتستعد لـاجتماع مهم مع السوداني
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اطلعت اللجنة المالية النيابية اليوم الاحد (15 تشرين الاول 2023) على تقرير اللجنة الفرعية المختصة بمراقبة عمل المصارف الحكومية والبنك المركزي، فيما اشارت الى انها ستعقد اجتماعا مهما مع السوداني ووزيري الصناعة والخارجية ومحافظ البنك المركزي بشان ارتفاع اسعار صرف الدولار.
وذكرت اللجنة المالية النيابية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنها "عقدت برئاسة رئيس اللجنة عطوان العطواني وحضور اعضائها، اليوم الاحد، اجتماعا مهما للاطلاع على تقرير اللجنة الفرعية المختصة بمراقبة عمل المصارف الحكومية والبنك المركزي العراقي".
وبحسب البيان، جرى خلال الاجتماع "مناقشة اسباب وتداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار، و السبل الكفيلة بمعالجة هذا الملف الحساس ، فضلا عن ملفات أخرى تتعلق بعمل المصارف".
وقال العطواني ان "لجنته وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة الفرعية، ستعقد اجتماعا مهما مع دولة رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة، وسلسلة اجتماعات اخرى مع وزيري الصناعة والخارجية ومحافظ البنك المركزي للوقوف على اسباب استمرار ارتفاع اسعار صرف الدولار والإجراءات المتخذة لمعالجتها".
وأضاف ان "اللجنة المالية سترعى ايضا ندوات وورش عمل للقطاع الخاص ورجال الاعمال بهذا الصدد، بغية الاستماع الى ارائهم وافكارهم فيما يتعلق بايجاد البدائل والحلول الناجعة على المستوى الآني والمستقبلي".
وشدد العطواني على "ضرورة تظافر جميع الجهود لإعادة الاستقرار الى السوق وضمان ديمومة قوة الدينار العراقي امام العملات الأجنبية، والحفاظ على احتياطي البلاد من العملة الصعبة، والضرب بيد من حديد على رؤوس المضاربين الذين يعتاشون على هذه الازمة".
ونبه من "خطورة استمرار استنزاف الدولار من خلال التوسع في الاستيراد الخارجي ، واهمية اقتصار التبادل التجاري على السلع والمواد الضرورية"، مؤكدا على "أهمية تفعيل الصناعة المحلية وتشغيل المصانع العراقية وبما يضمن ابقاء تداول الدولار داخليا ، ويمنع تهريبه الى الخارج".
اما على صعيد الاسباب الخارجية التي اشرها تقرير اللجنة الفرعية، فقد شدد العطواني على "ضرورة التكامل بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخارجية لمعالجة مسألة انخفاض حوالات الفدرالي الاميركي الى العراق، لافتا الى أن "هذا الاجراء بحاجة الى حوارات وتواصل مستمر مع الخزانة الاميركية للوقوف على الاسباب ومعالجتها فنيا ودبلوماسيا وبما يضمن سد حاجة البلاد من العملة الصعبة".
كما وناقش الاجتماع عددا من الملفات الاخرى، ومنها "القروض والسلف التي تمنحها المصارف الحكومية للمواطنين ، حيث اثمرت جهود اللجنة المالية النيابية مؤخرا وبعد تواصلها مع المصرف العقاري، عن تمديد فترة تسديد قرض مبادرة الإسكان من ١٥ الى ٢٠ عاما ، وإلغاء الفوائد. وكما هو معمول في اجراءات الوجبة الأولى المستفيدة من هذه المبادرة".
واشار البيان الى انه "في الختام، أكد العطواني دعمه الكامل لعمل جميع اللجان الفرعية في اللجنة المالية لأداء دورها الرقابي على أتم وجه، مثنيا على الجهود المبذولة في إطار التكامل بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية لخدمة الوطن والمواطن".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اللجنة المالیة على تقریر
إقرأ أيضاً:
هل نجح العراق في كسر القيود المالية أم أنه قيد جديد؟
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- في خطوة وصفها البعض بالتطور النوعي، أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق عن ممارسة 20 مصرفًا عراقيًا عمليات التحويل المباشر بـ 8 عملات أجنبية، في إطار ما اعتبره تحولًا جذريًا نحو النظام المصرفي العالمي. لكن هل حقًا تجاوز العراق العقبات المالية أم أن المشهد أكثر تعقيدًا مما يبدو؟
إشادة أمريكية أم ضغوط غير معلنة؟العلاق كشف عن أن الاجتماعات الأخيرة مع البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة في دبي كانت “إيجابية للغاية”، حيث تم الإشادة بتحسين نظام التحويلات الخارجية والانتقال من نافذة بيع الدولار التقليدية إلى نظام المنصة والبنوك المراسلة. ومع ذلك، يثار تساؤل جوهري: هل هذه الإشادة تأتي ضمن إطار التعاون الفعلي، أم أنها مجرد غطاء لتشديد الرقابة على التدفقات المالية العراقية؟
20 مصرفًا.. والبقية أين؟رغم أن 20 مصرفًا دخلت المنظومة الجديدة، إلا أن العلاق لم يوضح مصير العشرات من المصارف الأخرى التي لا تزال خارج هذا النظام. هل هي غير مؤهلة ماليًا أم أن هناك عراقيل سياسية واقتصادية تمنع انضمامها؟ العلاق أكد أن المصارف المتبقية تعمل على التأهيل بالتعاون مع شركة استشارية دولية، ولكن يبقى السؤال: هل التأهيل مجرد إجراء فني أم جزء من فرز المصارف وفق أجندات خارجية؟
الحديث عن نجاحات.. أين السوق؟يؤكد العلاق أنه لا توجد عقوبات جديدة على العراق، بل على العكس، هناك إشادة دولية بآلية بيع الدولار النقدي. لكن الواقع في الأسواق المحلية يشير إلى استمرار المضاربات على الدولار، والتضييق على التجار في التحويلات، وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية في السوق السوداء. فهل التصريحات المتفائلة تتماشى مع الوضع الاقتصادي الفعلي، أم أن هناك فجوة بين ما يُقال رسميًا وما يعيشه العراقيون يوميًا؟
قطاع مصرفي “متطور”.. لكن لصالح من؟العراق يشهد تحولات في القطاع المصرفي، لكن يبقى التساؤل: هل تصب هذه التطورات في صالح الاقتصاد المحلي والشركات العراقية، أم أنها مجرد إجراءات لضبط التحويلات وفق معايير تخدم المصالح الأمريكية؟ خصوصًا أن العراق يعتمد بشكل كبير على الدولار في تجارته الخارجية، ما يعني أن أي تشديد أو تغيير في آلية التحويل قد يؤثر على الاقتصاد المحلي.
في ظل كل هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل العراق يسير نحو استقلالية مالية حقيقية، أم أن نظام التحويلات الجديد مجرد قيد جديد على القطاع المصرفي بأدوات حديثة؟
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا