محافظ القليوبية يتابع الالتزام بتطبيق مبادرة تخفيض السلع الغذائية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، عددًا من السلاسل التجارية بمدينة شبين القناطر، وتابع التزام التجار بعرض السلع بكميات وفيرة وبالأسعار المُتفق عليها الخاصة بمبادرة تخفيض السلع الغذائية والأساسية بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات وفيرة وأسعار مخفضة تتناسب معهم.
وأوضح بيان لمحافظة القليوبية، أنه قد وصلت أسعار لتر لبن جهينة إلى 34 جنيه بدلًا من 40 جنيه، فيما وصلت أسعار الأجبان دومتي الـ 500 جرام إلى 31 جنيه بدلًا من 37 جنيه وأسعار جبنة عبور لاند عبوة الـ 500 جرام إلى 30 ج بدلًا من 35 جنيه، فيما بدأت أسعار السكر بداية من 24ج: 27 ج بدلًا من 35 جنيه، وسجل كيلو أرز الضحى عبوة الـ 1 كيلو إلى 28 جنيه بدلًا من 36 جنيه، فيما بدأت أسعار أنواع الأرز الأخرى إلى 23 جنيه، وبدأت أسعار الدقيق الضحى بعبوة الـ 1 كيلو إلى 22.5 جنيه بدلًا من 30 جنيه، وبدأت أسعار الزيت الخليط 40 جنيه وكيلو الفول المدمس 20 حنيه والعدس الأصفر والأسود 38 جنيه.
وأكد محافظ القليوبية، خلال جولته بأن جميع أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على التصدي بقوة لمواجهة غلاء الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائيه الإستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة، مُعلنًا تأكيده بأن المحافظة حريصة علي تحقيق التعاون مع الجهات المختلفة لتنفيذ مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والإستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، لافتًا إلي أن كافة السلع متوفرة بكميات تفي وتُلبي إحتياجات المواطنين.
وشدد "الهجان" على رؤساء المُدن والمراكز والأحياء، باستمرار التنسيق مع مباحث ومديرية التموين وجهاز حماية المُستهلك وجميع الأجهزة المعنية، بمتابعة الأسواق والمحال التُجارية بشكل يومي والتأكُد من توافر كافة السلع الغذائية وبالأسعار المُحددة من قبل الحكومة حفاظًا على حقوق المواطنين.
جولة محافظ القليوبية جولة محافظ القليوبية في المتاجر جولة للتأكد من الأسعار أسعار السلع الجديدة اللواء عبدالحميد الهجان رفقة وكيل وزارة التموين عبد الحميد الهجانالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافـظ القليوبيــة عبد الحميد الهجان السلع الغذائية للمواطنين مدينة شبين القناطر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية محافظ القلیوبیة السلع الغذائیة جنیه بدل ا من
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب بتفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية على السلع الغذائية
أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، على ضرورة الالتزام بتطبيق أعلى المواصفات الخاصة بجودة وسلامة وأمان استخدام الأغذية وتعمل على تفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية بما يسهم فى الارتقاء بمستوى كافة المنتجات ومنظومة الغذاء المصرى.
حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائيةوأكدت “عبد الحميد”، في طلب إحاطة لها، أنه لابد من الحرص على حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائية التي يقوم بشرائها من الأسواق المختلفة، حيث يتم استقبال شكاوى المواطنين وفحصها من خلال جهات استقبال الشكاوى المختلفة منها البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية والشكاوى المقدمة الى الهيئة بشكل مباشر.
وأشارت إلى أن هيئة سلامة الغذاء هي إحدى الهيئات الخدمية الاساسية التي تقوم بدور بارز في مجال الحفاظ على سلامة غذاء المصريين وهي مهمة لا يمكن التهاون أو التفريط فيها، سواء كانت المنتجات الغذائية بمختلف انواعها واشكالها وطنية أو مستوردة للحفاظ على صحة وسلامة مستهلكها وضمان جودتها حتى تصل إلى أيدى المصريين على المستوى المطلوب وفقا لأحدث المواصفات العالمية.
وضع القواعد اللازمة لسلامة الغذاءولفتت إلى أن الهيئة تعمل على وضع القواعد اللازمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولي، كما تضع شروط وقواعد منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء ومتابعه مدى التزام المصانع بهذه القواعد وصلاحية الشهادات التي يتم الحصول عليها.
على جانب آخر، أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بـ مجلس النواب، أن الصناعة المصرية لا زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها.
وأشارت “أبو السعد”، في طلب إحاطة لها، إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.
ولفت النائبة إلى الارتفاع في حالات تعثر المصانع، وتبعات غير جيدة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، لافتة إلى أن أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، تشهد ارتفاعا كبيرا، بما يمثل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي في مصر، فضلاً عن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي.