نتيجة مسابقة التربية والتعليم 30 ألف معلم.. فرصة أمام المستبعدين
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
تتابع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية نتيجة مسابقة التربية والتعليم، وشددت على الفائزين في مسابقة الـ30 ألف معلم معلمي من رياض الأطفال ومعلم الفصل، بسرعة العمل على تقديم مسوغات التعيين إلى المديريات والإدارات التعليمية التابعين لها بالمحافظات.
30 ألف معلموبعد ظهور نتيجة مسابقة التربية والتعليم، أوضحت الوزارة أن الأوراق المطلوبة لاستلام التعيين في مسابقة 30 ألف معلم ومنها:
- إقرار بعدم الفصل من الخدمة.
- شهادة اجتياز اختبارات القبول الصادر من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.
- بطاقة الرقم القومي، صحيفة الحالة الجنائية.
- شهادة ميلاد مميكنة، أصل المؤهل الدراسي.
- شهادة الخدمة العسكرية، شهادة الخدمة العامة.
- إقرار الحالة الاجتماعية.
- إقرار الذمة المالية، بالإضافة إلى مستندات أخرى تراها السلطة المختصة.
- تقديم استمارة 105، منحة 3 أشهر، استمارة 6 تأمين ومعاشات.
تقديم استمارة 103، طلب استخدام، قرار المجلس الطبي.
فرصة أمام المستبعدينوفيما يتعلق بتوابع نتيجة مسابقة التربية والتعليم، أعلنت وزارة التعليم والتعليم عن وجود فرصة أمام المستبعدين بمسابقة الـ30 ألف معلم في الدفعة الأولى، حيث يمكنهم تقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، ويتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات مرة أخرى.
وشددت المديريات التعليمية، على المعلمين الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم من معلمي رياض الأطفال ومعلم الفصل، سرعة تقديم مصوغات التعيين بالمديريات والإدارات التعليمية؛ استعدادا للتعاقد معهم والتسكين في المدارس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعلان نتيجة إقرار الذمة المالية الأوراق المطلوبة الإدارات التعليمية التربية والتعليم التعليم الفني الحالة الجنائية الخدمة العامة الخدمة العسكرية أشهر نتیجة مسابقة التربیة والتعلیم ألف معلم
إقرأ أيضاً:
المصري لحقوق المرأة يُصدر دراسة حول الحواجز الاجتماعية أمام تمكين النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المركز المصري لحقوق المرأة ،دراسة قانونية بعنوان "الحواجز القانونية والاجتماعية أمام تمكين المرأة"، والتي تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة المصرية في تحقيق المساواة الكاملة.
تأتي هذه الدراسة في وقت تشهد فيه حقوق المرأة في مصر تطورات منذ دستور 2014، الذي كفل لها حقوقًا واسعة ومساواة في مختلف المجالات. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة ملحوظة بين النصوص القانونية والواقع العملي، مما يعيق تحقيق المساواة الكاملة للمرأة.
تهدف الدراسة إلى رصد وتقييم الإطار القانوني لحقوق المرأة في مصر، وتحليل مدى فعاليته في تحقيق المساواة والعدالة الناجزة وحمايتها من العنف، وتقييم مركز مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بالمرأة وسيادة القانون، وتقديم توصيات عملية لتحسين وضع المرأة في المجتمع.
وانقسمت الدراسة إلى ستة فصول رئيسية تمثلت في :
الفصل الأول: الإطار النظري للدراسة، حيث تناول أهمية الدراسة وأهدافها والمنهجية المستخدمة،الفصل الثاني: وضع مصر في المؤشرات الدولية. استعرض ترتيب مصر على مدار خمس سنوات في بعض التقارير الدولية مثل مشروع العدالة العالمية الذي يصدر مؤشر سيادة القانون، والمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يصدر تقرير الفجوة بين الجنسين، والبنك الدولي الذي يصدر تقرير المرأة والأعمال والقانون، كما أن يناقش الفصل الثالث: تطور وضع المرأة المصرية خلال خمس سنوات. حيث تناول الفصل تطور وضع الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة على مدار خمس سنوات،الفصل الرابع: البيئة التشريعية لحقوق المرأة. استعرض أهم مواد الدستور والقوانين والقرارات المختلفة التي تتناول الحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، والعنف ضد المرأة، وقانون الأحوال الشخصية،الفصل الخامس: الحواجز القانونية والاجتماعية أمام حقوق المرأة"طرح الفصل التحديات المختلفة سواء على المستوى القانوني أو الاجتماعي والثقافي والتي تحول دون حصول النساء على حقوقهن كاملة "،الفصل السادس: السبل القانونية لتمكين المرأة وحصولها على حقوقها" تناول الفصل مجموعة من الآليات الواجب تبنيها للتغلب عن التحديات التي تواجه النساء في الحصول على حقوقها السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو مواجهة العنف ضدها".
واكدت الدراسة على ضرورة تضافر الجهود من مختلف الجهات المعنية لتفعيل النصوص القانونية ووضع آليات إجرائية تضمن تحقيق العدالة الناجزة، وتذليل العقبات القانونية والاجتماعية والثقافية التي تحول دون تمكين المرأة المصرية بشكل كامل.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة