يتم الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية فى العاشر من شهر أكتوبر من كل عام، فالصحة النفسية من أكثر جوانب الرعاية الصحية التى يجب الاهتمام بها كالصحة الجسمية تماما، فالصحة النفسية حق مكفول للجميع، حيث إن تمتع الفرد بالصحة النفسية المتزنة يساعده على المحافظة على الصحة الجسمية الجيدة والاتزان النفسى السوى.
كما أن إصابة أى فرد بأى اعتلال نفسى لا يحرمه من حقه الإنسانى المكفول له فى أى مجال.
وتواصل منظمة الصحة العالمية العمل لضمان تعزيز الصحة النفسية ودعمها وحمايتها.
كيف تحافظ على صحة أبنائك النفسية؟
دعم أبناءك نفسيا ومعنويا وشجعهم على كل عمل جيد يقومون به وتجنب ممارسة العنف نحوهم وكن لينا معهم، ولا تزد من نقدهم وخاصة أمام الغرباء، وحاول مصادقة أبنائك واحتواءهم ومساعدتهم على حل مشاكلهم بعدة طرق، والحفاظ على خصوصيتهم والاهتمام بحديثهم مهما كان بسيطا والمساواة فى المعاملة فيما بينهم تجنبا للغيرة، وتقبل أبناءك بمميزاتهم، وجوانب قصورهم مع مراعاة الفروق الفردية بينهم، وتجنب تركيز قدرات أبنائك فى التحصيل الدراسي فقط بل قم بتنمية مهاراتهم المختلفة فى المجال الرياضى والفنى وغيرهما.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن "عدم الإتزان الإداري" بمستشفى الخانكة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدّمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لنائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، بشأن ما وصفته بحالة من "عدم الاتزان الإداري" التي تمر بها مستشفى الخانكة للصحة النفسية.
انتهاكات خطيرة داخل المستشفىوأشارت السعيد في طلبها إلى ثلاث وقائع تمثل انتهاكات خطيرة داخل المستشفى، وهي:
انتهاك خصوصية المريضات من خلال عرضهن على شخص منتحل صفة طبيب، قام بتحرير تقارير طبية ووصفات علاجية دون أي صفة قانونية أو طبية معتمدة.تعرض بعض المرضى للضرب من قبل أحد نواب مدير المستشفى، في سلوك يناقض أبسط قواعد الرعاية الإنسانية.تعيين مدير مالي وإداري على رأس المستشفى، رغم صدور قرارات بمجازاته من قبل النيابة الإدارية في قضايا فساد مالي وإداري.موقف المجلس القومي للصحة النفسيةوتساءلت النائبة عن أسباب صمت الأمانة العامة للصحة النفسية تجاه هذه التجاوزات، كما طالبت بتوضيح موقف المجلس القومي للصحة النفسية ودوره الرقابي في مثل هذه القضايا، مؤكدة ضرورة التدخل العاجل لتصحيح الأوضاع وحماية المرضى وحقوقهم.
وطالبت السعيد في ختام طلبها بإحالة الإحاطة إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشتها واتخاذ ما يلزم من قرارات رقابية وتشريعية.