محافظ الجيزة يوجه بتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية بعدد من المنافذ والسلاسل التجارية بحي العمرانية لمتابعة تنفيذ " مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية "، والتى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وذلك بالتعاون مع الإتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من غلاء الأسعار.
و تابع محافظ الجيزة توافر كافة السلع الغذائية التى تشملها المبادرة للتأكد من تلبية كافة إحتياجات المواطنين، كما استفسر عن أسعار المنتجات الغذائية واللحوم والخضروات ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق.
وأشار محافظ الجيزة إلى أن المبادرة تشمل تخفيض أسعار (7) سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% وهي " السكر، الزيت، العدس، الفول، الألبان، الجبن، المكرونة، الأرز "، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض ".
وأكد اللواء أحمد راشد أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة تحقيقًا للصالح العام.
و كلف المحافظ باستمرار المرور الميدانى على كافة المحال والمعارض القائمة للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع والتنسيق مع الإدارات التموينية بالتشديد علي كافة التجار وأصحاب السلاسل التجارية بضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح لتعريف المواطنين بأسعار السلع.
ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية التموين بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكرى السلع الغذائية حفاظًا على حقوق ومصالح المواطنين.
رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير المساعد وأحمد جلال رئيس حي العمرانية وهالة غريب مدير مديرية التموين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الجيزة المنافذ والسلاسل التجارية السلاسل التجارية مبادرة تخفيض أسعار السلع رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء محافظ الجیزة أسعار السلع للتأکد من
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: الدعم يستهدف إعانة المواطنين على الحياة لتطوير سلوكياتهم مع الالتزام بالقانون
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية، إن الدعم المنصوص عليه في القانون، يستهدف إعانة المواطنين على الحياة كي يطوروا سلوكياتهم ولكن مع الالتزام بالقانون وسياسات الدولة في التمتع بالدعم، موضحًا أن الهدف من ذلك مواجهة الممارسات الخاطئة مثل ختان الإناث مجرم والتعدي على الأراضي الزراعية ونناهض هذه السلوكيات.
و أوضح وزير المجالس النيابية خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن المادة 34 من القانون بها رأفة ورحمة مخارج، و في كل الأحوال لا يستفيد من دعم الدولة من يخالف سياسات الدولة.
وتابع: نصت على استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدي المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
وأردف: التعدي على الأرض الزراعية له بند مستقل نظرا لخطورة الجريمة مضيفا " الرقعة الزراعية تتآكل ونتمسك بالنص كما ورد من اللجنة، وقال الوزير إن هذا الدعم استثنائي و له قواعد و هو برنامج استثنائي المساعدة لأول طفل خاصة في ظل محدودية الموارد، مستطردا: لا يجب الضغط على الدولة أيضا.
جاء ذلك ردا على التعديلات المقدمة من النواب بخصوص المادة 34 من قانون قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي و تنص المادة 34 على يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض