من أشكال الإصلاح الاجتماعى.. !!
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
كتبت كثيرًا عن ضرورة تقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية لإيماني التام بأن تجانس نمط الحياة بين الأفراد يصنع مجتمعًا متحابًا متماسكًا قويًّا عند الأزمات، ويكون أفراده على قلب رجل واحد.
لذلك يجب إلزام القطاع الخاص بِرَبْط أجور العمال والموظفين بما يناسب حجم الإنتاج، وأرباحه مع عدم الإضرار بالكيان الاقتصادي للمؤسسة، كما تُلزِمُهُ الحكومة، وبشكل قانوني بِربْط الضرائب المستحقة عليها تصاعديًّا ليذهب جزءٌ منها إلى زيادة المرتبات الحكومية الضئيلة، ولزيادة معاشات كبار السن الذين أفنوا أعمارهم في خدمة مصر، والآن تُهددّهم الأمراض وتُرهِقَهم الالتزامات، وقد يستغرق هذا وقتًا، وربما لن تكفى الأموال المتوفرة لتحقيق ذلك، ولكن بشكل أسرع يمكن إعادة النظر في تخفيض عدد الوزارات بالإلغاء أو الدمج وتخفيض مرتبات كبار موظفي الحكومة، ومدراء البنوك، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة للدولة، وما تشمله من بدلات مكافآت قد تصل إلى ٢٥٠٠٠٠ج بينما لا تزيد رواتب بعض الموظفين عن ٣٠٠٠ج تُعْجِزَهم عن شراء الغذاء والدواء، والدروس الخصوصية.
فهناك طبقة اجتماعية من أصحاب المليارات تحيا في ثراء فاحش، وأخرى تعيش على الكفاف، وتلاشت الطبقة المتوسطة التى تمثل الكتلة الصَلبة في كيان المجتمع، والتى تحمل على عاتقها مهمة التعمير والتصنيع وحماية أمن الوطن، وتلاشت معها القيم الإنسانية الجميلة إلا قليلاً منها. وهذا يؤكد الترابط القوي بين الدخل، والسلوك الناتج من التنشئة إيجابيًّا أو سلبيًّا،
فالتفاوت الكبير في دخول الأفراد يصنع مجتمعًا مُحتقِنًا، ويُولِّد حقدًا طبقيًّا يزيد من معدلات جرائم السرقة، والقتل من أجل المال، وأحيانًا الاتجار في الممنوعات، وانحراف الشباب والفتيات لعدم القدرة على الزواج.
ويُرجِع المسئولون تدني مستوى الخدمات في بعض المرافق إلى العَجز في العمالة فإذا ما تم خَفْض الدخول المرتفعة للفئات المذكورة، واستُغِلت الفروق في تحسين الخدمات، وتعيين آلاف الشباب سنقضي على مشاكل تأخير الإجراءات الإدارية في المصالح الحكومة، والمرافق العامة لتسهيل الخدمة للمواطن، كما نزيد من أعداد عُمَّال النظافة في المُدُن، والقرى لتختفي أكوام القمامة المنتشرة بشكلها المُقَزِّز، وأضْرَارِها الصِحيَّة على الإنسان والحيوان.
فمن أجل حياة مستقرة، وسلوك إنسانى معتدل، ومجتمع لا أحقاد طبقية فيه، ولا أزمات اجتماعية يجب على الحكومة إعادة النظر بحيث يكون الحد الأدنى لأجر الموظف (الحكومي والخاص) لا يقل عن ٥٠٠٠ج، والأقصى ٢٠٠٠٠ج، ومع ضبط الأسواق بتسعيرة جبرية، أو تحديد هامش ربح للحد من جشع التجار سيشعر (الأسوياء) بالرضا ومن ثم يتحقق الانتماء مُتَمثلاً في عطاء المواطن، ودفاعه عن الوطن بروحه إذا لزم الأمر.
الخلاصة:
التفاوت الكبير لشخصين في وطن واحد لا يمثل فروقًا طبقيةً فقط بل وإنسانية أيضًا.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
بعيو: ثورة اجتماعية كبرى لتحرير الليبيين من “عبودية الدولة”
ليبيا – محمد بعيو يدعو إلى ثورة اجتماعية لتحرير الليبيين من “سوق نخاسة الدولة”
انتقاد الوضع الاجتماعي والاقتصاديدعا محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، إلى إطلاق ثورة اجتماعية كبرى تهدف إلى تحرير الليبيين من الاعتماد الكامل على الدولة الذي وصفه بـ”سوق نخاسة الدولة”.
بعيو وفي منشور عبر صفحته على “فيسبوك“، انتقد ثقافة الاعتماد على الوساطة والوراثة بدلاً من العمل والتنافسية، قائلاً: “نحن شعب ألغيت من وجوده ثقافة العمل وقيمة التميز الذاتي. منذ ألغى معمر القذافي العمل الحر، تحول الليبيون إلى موظفين عبيد لدولة تمن عليهم بحقوقهم”.
دعوة للتحرر من القيود الاقتصادية والاجتماعيةوأشار بعيو إلى أن الدولة الليبية، حين كانت قوية، استعبدت المواطنين، وحين ضعفت سحقتهم بثقلها، مضيفاً أن الشعب الليبي يعاني من فقدان الأمل والطموح في ظل سيطرة “عصابات اللصوص”، بحسب تعبيره.
وطالب بعيو الليبيين بالتحرك لاستعادة ثرواتهم وحقوقهم قائلاً: “لا بد من هبّة شعبية لتحرير العقول من أكاذيب المتفضلين عليكم بما لا يملكون، واستعادة الثروات المنهوبة قبل فوات الأوان”.
دعوة إلى تغيير شاملوختم بعيو منشوره بالتأكيد على أهمية استعادة ليبيا لعهدها كبلد غني ومزدهر، موجهاً دعوة إلى أبناء الشعب لإعادة بناء الدولة على أسس من العمل والكفاءة والعدالة الاجتماعية.
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان