من أشكال الإصلاح الاجتماعى.. !!
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
كتبت كثيرًا عن ضرورة تقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية لإيماني التام بأن تجانس نمط الحياة بين الأفراد يصنع مجتمعًا متحابًا متماسكًا قويًّا عند الأزمات، ويكون أفراده على قلب رجل واحد.
لذلك يجب إلزام القطاع الخاص بِرَبْط أجور العمال والموظفين بما يناسب حجم الإنتاج، وأرباحه مع عدم الإضرار بالكيان الاقتصادي للمؤسسة، كما تُلزِمُهُ الحكومة، وبشكل قانوني بِربْط الضرائب المستحقة عليها تصاعديًّا ليذهب جزءٌ منها إلى زيادة المرتبات الحكومية الضئيلة، ولزيادة معاشات كبار السن الذين أفنوا أعمارهم في خدمة مصر، والآن تُهددّهم الأمراض وتُرهِقَهم الالتزامات، وقد يستغرق هذا وقتًا، وربما لن تكفى الأموال المتوفرة لتحقيق ذلك، ولكن بشكل أسرع يمكن إعادة النظر في تخفيض عدد الوزارات بالإلغاء أو الدمج وتخفيض مرتبات كبار موظفي الحكومة، ومدراء البنوك، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة للدولة، وما تشمله من بدلات مكافآت قد تصل إلى ٢٥٠٠٠٠ج بينما لا تزيد رواتب بعض الموظفين عن ٣٠٠٠ج تُعْجِزَهم عن شراء الغذاء والدواء، والدروس الخصوصية.
فهناك طبقة اجتماعية من أصحاب المليارات تحيا في ثراء فاحش، وأخرى تعيش على الكفاف، وتلاشت الطبقة المتوسطة التى تمثل الكتلة الصَلبة في كيان المجتمع، والتى تحمل على عاتقها مهمة التعمير والتصنيع وحماية أمن الوطن، وتلاشت معها القيم الإنسانية الجميلة إلا قليلاً منها. وهذا يؤكد الترابط القوي بين الدخل، والسلوك الناتج من التنشئة إيجابيًّا أو سلبيًّا،
فالتفاوت الكبير في دخول الأفراد يصنع مجتمعًا مُحتقِنًا، ويُولِّد حقدًا طبقيًّا يزيد من معدلات جرائم السرقة، والقتل من أجل المال، وأحيانًا الاتجار في الممنوعات، وانحراف الشباب والفتيات لعدم القدرة على الزواج.
ويُرجِع المسئولون تدني مستوى الخدمات في بعض المرافق إلى العَجز في العمالة فإذا ما تم خَفْض الدخول المرتفعة للفئات المذكورة، واستُغِلت الفروق في تحسين الخدمات، وتعيين آلاف الشباب سنقضي على مشاكل تأخير الإجراءات الإدارية في المصالح الحكومة، والمرافق العامة لتسهيل الخدمة للمواطن، كما نزيد من أعداد عُمَّال النظافة في المُدُن، والقرى لتختفي أكوام القمامة المنتشرة بشكلها المُقَزِّز، وأضْرَارِها الصِحيَّة على الإنسان والحيوان.
فمن أجل حياة مستقرة، وسلوك إنسانى معتدل، ومجتمع لا أحقاد طبقية فيه، ولا أزمات اجتماعية يجب على الحكومة إعادة النظر بحيث يكون الحد الأدنى لأجر الموظف (الحكومي والخاص) لا يقل عن ٥٠٠٠ج، والأقصى ٢٠٠٠٠ج، ومع ضبط الأسواق بتسعيرة جبرية، أو تحديد هامش ربح للحد من جشع التجار سيشعر (الأسوياء) بالرضا ومن ثم يتحقق الانتماء مُتَمثلاً في عطاء المواطن، ودفاعه عن الوطن بروحه إذا لزم الأمر.
الخلاصة:
التفاوت الكبير لشخصين في وطن واحد لا يمثل فروقًا طبقيةً فقط بل وإنسانية أيضًا.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
كاتب الدولة في التضامن والإدماج يزور رفقة أمزازي مراكز اجتماعية بأكادير
قام عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي، بمعية سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، وبحضور إسماعيل أبو الحقوق، عامل عمالة إنزكان آيت ملول، زوال الجمعة، بزيارة تفقدية لكل من مركز المواكبة لحماية الطفولة بحي أمسرنات، والمركز الوطني محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة بحي تيليلا، ومركب الإيواء والإدماج تليلا التابعين للمجال الترابي لعمالة أكادير إداوتنان.
الزيارة، التي تهدف إلى تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الفئات المجتمعية في وضعية صعبة، جاءت للاطلاع عن كثب على الخدمات الاجتماعية المقدمة، وتسليط الضوء على مجالات تدخل التعاون الوطني في حماية ودعم الفئات الهشة، بما في ذلك التكفل بالأطفال في وضعية صعبة، ودعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وتأمين الحماية الاجتماعية للنساء والفتيات ضحايا العنف. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين مستوى الإدماج الاجتماعي وتعزيز التمكين الاقتصادي لدى الفئات المستفيدة من خلال توفير خدمات متكاملة ومندمجة تشمل، على وجه الخصوص، التعليم والتكوين والإدماج المهني.
ويعد مركز المواكبة لحماية الطفولة، الذي افتتح سنة 2020 بشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، مركزاً نموذجياً في التكفل بالأطفال ضحايا الإساءة والعنف والاستغلال والإهمال، وفي الوقاية ومعالجة هشاشة الأطفال والأسر.
أما المركز الوطني محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة بأكادير، الذي أنشئ من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، فهو نموذج متميز للرعاية والدعم الشامل لهذه الفئة؛ إذ يسعى القائمون عليه إلى تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة عبر توفير خدمات اجتماعية، وطبية، وتعليمية، وثقافية، مع التركيز على التمكين الاجتماعي والاقتصادي، في إطار رؤية شمولية تستند إلى قيم الإنصاف والتضامن.
من جهة أخرى، يعتبر مركب الإيواء والإدماج تليلا، الذي تشرف جمعية تيكمينو على تدبيره، من بين أهم مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي أُنشئت بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. يهدف هذا المركب إلى مساعدة الأطفال والنساء في وضعية صعبة، حيث يقدم خدمات الإيواء، والإدماج، والتكوين المهني، والتمدرس، بالإضافة إلى الخدمات شبه الطبية.
كلمات دلالية اكادير السعيد امزازي وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة