النائب العام يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الأحد المستشارحافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ولفيفًا من كبار مستشاري الهيئة؛ ضم كلًا من المستشارعبد الناصر خطاب، و المستشار عبد الحليم محمود، عضويْ المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، و المستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد سمير، مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية.
وقد رحب النائب العام بضيوفه الكرام، الذين قدموا التهنئة لسيادته لتوليه مهام منصبه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب العام النيابة الإدارية هيئة النيابة الادارية
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الشيوخ يثمن موقف أحمد دياب بعد طلبه رفع الحصانة
ثمن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موقف النائب أحمد دياب، بمبادرته بتقديم طلب إلي النائب العام يلتمس فيه مخاطبة مجلس الشيوخ لطلب رفع الحصانة عنه لتمكينه من المثول أمام النيابة لاستكمال التحقيقات بما يدعم العدالة، قائلا: "هذا هو مجلس الشيوخ، وتصرف من ينتسب إلي هذا المجلس".
رئيس مجلس الشيوخ يثمن موقف أحمد دياب بعد طلبه رفع الحصانةجاء ذلك في ضوء موافقة المجلس النيابي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، علي ما انتهي إليه تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالموافقة علي طلب النائب العام الإذن برفع الحصانة لاستكمال التحقيقات في القضية الخاصة بوفاة اللاعب أحمد رفعت.
محمد صلاح: خسارة الزمالك أمام المصري مستحقة وهذا الثلاثي لا يصلح للقلعة البيضاء طائرة الزمالك يحقق فوزًا كبيرًا على بتروجت 3-0 في الدوري الممتازواستعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، تفاصيل التقرير البرلماني الذي انتهي إلي الموافقة علي الاذن برفع الحصانة عن النائب أحمد إحسان مصطفي دياب، مشيرًا إلي أن اللجنة نظرت الطلب المقدم من النائب العام وأوراق القضية واستعادت أحكام الدستور واللائحة، وحددت الإطار القانوني الحاكم لطلب رفع الحصانة، وتبين للجنة موافقة مكتب المجلس علي الطلب المقدم من النائب بالموافقة علي سماع أقواله في القضية المشار إليها، مشيرًا إلي تقدم النائب أحمد دياب إلى النائب العام بطلب يلتمس فيه التمس فيه البرلماني مخاطبة مجلس الشيوخ لطلب رفع الحصانة إليه لتمكينه من المثول أمام النيابة واستكمال إجراءات التحقيق بما يدعم العدالة وما يرسخ طوبة في احترام القانون.