العلاقة بين الصحة والتنمية المستدامة

التنمية الصحية تمثل عنصرًا هامًّا في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث إنه من غير الممكن تحقيق تنمية حقيقية دون تحسين وتطوير الأوضاع الصحية للإنسان الذي هو نواة التنمية وهدفها، فالإنسان المكتمل صحيًّا هو القادر على بناء تنمية صحيحة ومستدامة، وعندما يكون هناك ضعف في الصحة والقطاع الصحي، فذلك يؤدي إلى العديد من الأضرار على القطاعات الاقتصادية، فالرعاية الصحية تقدم صحة أفضل في المقام الأول لمواطني البلاد الذين يُعتبرون موردًا بشريًّا إنتاجيًّا في أي اقتصاد.

لذا قد حان الوقت للنظر في برامج الصحة على أنها جزء من استراتيچية شاملة تهدف إلى تحسين الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للسكان، وبالتالي هناك حاجة لتصميم البرامج التي من شأنها تحسين الخدمات الصحية وتوفير البنية التحتية الأخرى مثل المياه والصرف الصحي وكذلك الإجراءات التي تهدف إلى تحسين العادات الغذائية الأكثر كفاءة، فالناس يريدون تحسين حالتهم الصحية لكسب معيشة أفضل، لذا فهم دائمًا يريدون الرعاية الصحية الجيدة. وتتصدر قضية الصحة الأچندة الدولية لحقوق الإنسان، فهناك علاقة قوية بين النفقات المتزايدة على الرعاية الصحية وتقليل نسبة الفقر والنمو طويل الأمد، كما يُعَد عبء الأمراض وتدهور الصحة من معوقات النمو الاقتصادي في الدول النامية. لذلك تمثل الصحة الجيدة حاجة مهمة وضرورية من أجل تكوين رأس المال البشري والنمو الاقتصادي، وهي مفتاح زيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية، فالمتطلبات الأساسية لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة من خلال الاستثمار في رأس المال البشري تتحقق عن طريق الصحة والتعليم. كما يؤدي تحسُّن المستوى الصحي إلى ارتفاع معدل الادخار، فضلًا عن أن القوى العاملة ذات المستوى المرتفع من الوضع الصحي تكون عاملًا أساسيًّا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وهناك علاقة أيضًا بين الصحة والسياحة، فالسائح قبل اتخاذه قرارًا بزيارة إحدى الدول أو المناطق السياحية، يتأكد أولًا من الوضع الصحي والحالة الصحية في تلك المنطقة وذلك حتى يضمن سلامته إذا ما حدث له مكروه. كما توجد علاقة واضحة بين الصحة وكفاءة العملية التعليمية، حيث يكون الأطفال الأصحاء قادرين على التعلُّم والاستيعاب بشكل أفضل.. أى أن هناك علاقة طردية بين زيادة الإنفاق على الصحة والتنمية الاقتصادية. لذلك تستهدف الرؤية الاستراتيچية للصحة حتى عام 2030 أن يتمتع كافة المصريين بالحق في حياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز، وقادر على تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية والوقائية الشاملة والتدخل المبكر لكافة المواطنين، بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين ويحقق رضا المواطنين والعاملين في قطاع الصحة لتحقيق الرخاء والرفاهية والسعادة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ولتكون مصر رائدة في مجال الخدمات والبحوث الصحية والوقائية عربيًّا وإفريقيًّا. وتسعى الرؤية الاستراتيچية للصحة حتى عام 2030 إلى تحديد أهم العوامل المؤثرة في صحة المصريين، والآلية المثلى لتطبيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.. كما تهدف إلى تحديد نظام إدارة قطاع الصحة في المستقبل، وأدوار الجهات المختلفة المعنية بالصحة، ودور قطاع الصحة في دفع عجلة التنمية المستدامة.

المصدر: الأسبوع