أكثر من 29 ألف أسرة تستفيد من “سكني” خلال الربع الثالث من 2023.. وسبتمبر الأعلى منذ بداية العام
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
المناطق_واس
كشف برنامج “سكني” عن استفادة 29.361 أسرة سعودية من البرنامج خلال الربع الثالث من 2023، ليصل إجمالي عدد الأسر المستفيدة منذ بداية العام إلى 71.145 أسرة، في حين بلغ عدد الأسر السعودية التي سكنت مسكنها الأول منذ بداية العام 72.996 أسرة سعودية، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية من خلال توفير منتجات سكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة.
وأوضح “سكني” في بيان صحفي، اليوم، أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال شهر سبتمبر بلغ 10.808، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في سبتمبر 6.803، بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها “سكني” للأسر السعودية، حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة عبر تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، لافتاً النظر إلى أن هذه الباقات والخيارات المنوعة تأتي تأكيداً من “سكني” على استمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.
أخبار قد تهمك “سكني” يعلن استفادة أكثر من 10 آلاف أسرة سعودية خلال أغسطس الماضي .. بزيادة تتجاوز 23% مقارنة بشهر يوليو 2023 15 سبتمبر 2023 - 4:10 مساءً “سكني” يتيح 8280 قطعة أرض مجانية للأسر السعودية في 2023 7 سبتمبر 2023 - 5:41 مساءًوأشار البرنامج إلى أن العديد من المشاريع متاحة للحجز إلكترونياً من خلال منصة وتطبيق “سكني” في مختلف مناطق المملكة، داعياً الأسر السعودية الراغبة بالتملك للاطلاع على المشاريع والوحدات السكنية المتاحة من خلال زيارة التطبيق أو الموقع الإلكتروني لـ “سكني” عبر الرابط https://sakani.sa/، وذلك في إطار السعي المتواصل لتوفير الخيارات السكنية المتنوعة للأسر السعودية بما يلبي تطلعاتهم ورغباتهم.
ويتيح “سكني” عدة خدمات عبر قنواته المتعددة لخدمة المستفيدين والتواصل معهم والرد على الاستفسارات، حيث تم تقديم 185,614 خدمة لمستفيدين تواصلوا مع البرنامج عبر الحساب الرسمي على منصة “X”، وكذلك المركز الموحد للعناية بالمستفيدين (19909) و(واتساب الأعمال)، كما يقدم موقع وتطبيق “سكني” مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد”، وخدمة التمويل الإلكتروني و”السوق العقاري”، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.
ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط: https://sakani.sa، أو بالاتصال على الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات، أو زيارة مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: سكني للأسر السعودیة عدد الأسر من خلال
إقرأ أيضاً:
بنيحيى وزيرة الأسرة: الأسر المغربية أصبحت تديرها النساء أكثر من الرجال
زنقة 20 ا الرباط
بناء على التعليمات الملكية السامية خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس، الإثنين، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، انعقد أمس الثلاثاء بالرباط لقاء تواصلي خصص لتقديم المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة، ترأسه كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ونعيمة بنيحيى، وزيرة جديدة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وفي هذا الصدد قالت نعيمة بنيحيى وزيرة جديدة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن “مراجعة مدونة الأسرة يعتبر أمرا بالغ الأهمية، لأنه يخص الخلية الأساسية في بنية المجتمع وعنوان تماسكها أو ضعفها”.
وأضافت بنيحيى، أن “الأسرة حظيت بعناية خاصة في السياسات العمومية الهادفة إلى إرساء دولة اجتماعية حديثة، سواء من خلال مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي، أو من خلال تقديم الدعم الاجتماعي لأفرادها الأكثر هشاشة، أو تحقيق المساواة بين الجنسين”.
وأوضحت في كلمتها أن “الأسرة تشكل فضاء مثاليا للنهوض بالحقوق الفئوية وتعزيز حماية حقوق النساء من خلال مناهضة العنف الأسري وكل أشكال التمييز ضدهن، وتمكينهن من كافة حقوقهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، وتعزيز حقوق الطفل والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة”.
وأشارت إلى أنه “نظرا لكون الأسرة تُعتبر بدورها مؤسسة قانونية، فمن الضروري السمو بها عن إرادة الأفراد وحريتهم المطلقة، من خلال سنّ ضمانات لحماية حقوق جميع أفرادها، رجالاً ونساءً، بما يروم الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها”.
ودعت الوزيرة بنيحيى إلى “ضرورة استحضار التحولات التي طرأت على الأسرة المغربية، والتي يمكن إجمال أهمها في كون الأسرة النووية أصبحت تشكل نسبة مهمة من مجموع الأسر المغربية. كما أن نسبة الأسر التي يديرها الرجال أصبحت تتناقص لصالح الأسر التي تديرها النساء”.
وفي السياق ذاته، أكدت بنيحيى، أن “وضعية الطفولة تظل مقلقة بالنظر لتداعيات الطلاق على الأطفال وللعنف الممارس عليهم ولتزايد نسبة الأطفال المتخلى عنهم، وذلك بالرغم من الجهود المبذولة من خلال السياسات العمومية ذات الصلة ومن مختلف الآليات المحدثة لحماية الطفولة وكذا بالرغم من الجهود المبذولة لتعميم ودعم التمدرس.
وأكدت السمؤولة الحكومية على “الجهود المتبعة لتعزيز حقوق الإنسان، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والنهوض بحقوق الطفل؛ حيث حرصت بلادنا على توطيد ممارستها الاتفاقية في مجال حماية حقوق الإنسان، من خلال انخراطها في الاتفاقيات التسع الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ورفع تحفظاتها على مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومن خلال تفاعلها مع كافة هيئات المعاهدات، وآلية الاستعراض الدوري الشامل، وانفتاحها على الإجراءات الخاصة”.
وكشفت بنيحيى أنه “مواصلة لانخراط بلادنا في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، أودعت بلادنا بتاريخ 22 أبريل 2022 وثائق الانضمام إلى كل من البرتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وباتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمتعلقين بالبلاغات الفردية”.
ووعيا منها بأهمية تعزيز حقوق المرأة والرقي بأوضاعها، في أوقات السلم والنزاعات المسلحة، وتدبير الأزمات الإنسانية بما فيها الصحية، تشير الوزيرة بنيحيى، انخرطت المملكة بكل مسؤولية وجدية في الأجندة الأممية “النساء، السلم، الأمن”، وعملت على تسخير كل الجهود والإمكانات لتحقيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، وذلك من خلال إطلاق مخطط العمل الوطني للمملكة حول النساء والسلم والأمن في مارس 2022، حيث أكد المغرب بالمناسبة على اعتبار النساء “عوامل تغيير وشريكات متساويات في مسلسل صنع القرار””.
وشدد على أن “المملكة حقتت مكتسبات وازنة على مستوى اعتماد وتنفيذ السياسات العمومية والبرامج الوطنية والإصلاحات التشريعية في مختلف المجالات التي تهم المرأة والطفل، والأسرة عموما”.
وحرصا على توفير إطار يضمن الانسجام والالتقائية بين مختلف المبادرات والمتدخلين، ويرسخ التتبع والتقييم وتعبئة جميع المتدخلين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجماعات ترابية وقطاع خاص وجمعيات المجتمع المدني، أكد الوزيرة بيحيى “تم إحداث “اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة” التي يرأسها السيد رئيس الحكومة، وقد اشتغلت هذه اللجنة على إعداد الإطار الاستراتيجي للمساواة 2023-2026، التي تضم برامج ومؤشرات نجاعة بميزانية محددة سنويا والية تتبع رقمية”.
واعتبرت بنيحيى، أن “ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي يحظى بتتبع وعناية خاصة من قبل جلالته، يُعتبر بمثابة ثورة اجتماعية ستمكن من تجاوز مواطن القصور التي تعرفها منظومة التغطية الصحية، وتوفير دعم مالي لتحسين ظروف عيش المواطنين وصيانة كرامتهم وتقليص الفقر والهشاشة، كما يسعى إلى تعميم التأمين الصحي الإجباري وتقليص الفوارق الاجتماعية”.
وأشارت إلى أن “التغطية الصحية أصبحت شاملة لجميع المغاربة نساء ورجالا ابتداء من سنة 2022، بمن فيهم الأشخاص المعوزين الذين لا يستطيعون المساهمة في نظام التأمين الصحي.
وخلصت بنيحيى، إلى أن المراجعة العميقة والجوهرية لمدونة الأسرة، وفق التوجيهات الملكية السامية، من شأنها إعطاء دفعة جديدة للحماية القانونية للمرأة وضمان استقرار الأسرة، وكفالة المصالح الفضلى للأطفال، وترسيخ مكانة المملكة التي تصنف ضمن التجارب الجادة الساعية إلى إقرار مبدأ المساواة المكرسة دستوريا في أفق المناصفة، في توفيق مع مرجعيتنا الوطنية والدينية المشكلة لخصوصيتنا وعنصر تميزنا.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء