يلبي احتياجاتك.. سعر Iphone 15 في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
يعد جوال آيفون 15 الأحدث من آبل الأمريكية أحد أفضل الخيارات وأسرعها على الإطلاق، اذا كنت بحاجة لـ آيفون قوى.
وصل سعر جوال iphone 15 فى سلطنة عمان لسعة 128 جيجابايت 418 ريالاً عمانياً، بينما سعة 256 جيجابايت مقابل 460 ريالاً، وسعة 512 جيجابايت بسعر 553 ريالاً.
يأتى جوال iphone 15 بشاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة عرض HDR10، وبسرعة تحديث 60 هرتز، ومحمية بطبقة أقوى ضد الخدش بدون أي حواف، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع “نوتش” أقل للكاميرا الأمامية.
يقدم جوال آيفون 15 كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.6، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.
يعمل جوال آيفون 15 بمعالج Apple A16 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت، ويعمل بنظام IOS 16.
يمتلك جوال آيفون 15 بطارية بقوة 3279 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع من خلال منفذ شحن usb-c لأول مرة فى تاريخ آيفون، كما يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، ،وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.
تستطيع اقتناء جوال آيفون 15 في 5 ألوان وهي :الأسود، الأزرق الفاتح، الأصفر الفاتح، الأخضر الفاتح، والوردي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آيفون آبل سلطنة عمان آيفون 15 جوال آیفون 15
إقرأ أيضاً:
تطوير القوانين في عُمان.. قفزة نحو المستقبل
فـي خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- فـي فبراير من عام 2020 ربط جلالته توجهه لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة التشريعات والقوانين ليكون داعمًا لمسار دخول سلطنة عُمان إلى مرحلة جديدة ومهمة من مراحل التنمية والبناء وهي مرحلة «رؤية عمان 2024». مما يعني أن المرحلة الجديدة من العمل تحتاج إلى منظومة قوانين وتشريعات تتناسب والأهداف الجديدة، وبما يتواءم مع رؤية عُمان.
ومنذ ذلك الخطاب التاريخي فـي بدايات عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم إلى اليوم صدر 23 قانونًا وتشريعًا إضافة إلى معالجة بعض القوانين وتعديلها كما حصل فـي قانون الاستثمار الأجنبي وغيرها من القوانين، وإصدار بعض الأنظمة. وخلال المرحلة نفسها عكفت الدولة على حوكمة الجهاز الإداري.
ومن المنتظر صدور أكثر من قانون جديد خلال الفترة القادمة، مما يعني أن فلسفة تحديث القوانين مبنية على إستراتيجية قادرة على التكيف مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبل فـي عصر يتميز بالتحولات التكنولوجية والاقتصادية السريعة.
وتكشف القوانين التي صدرت خلال السنوات الخمس الماضية عن توجهات سلطنة عمان فـي مختلف المجالات وفـي مقدمتها نظام الحكم نفسه حيث صدر النظام الأساسي للدولة برؤية متواكبة مع متطلبات المرحلة، وبما يلبي طموحات العمانيين نحو المستقبل، كذلك صدور نظام المحافظات الذي يدعم توجه الدولة نحو اللامركزية الإدارية وإعطاء المحافظات مساحة واسعة من الاستقلال الإداري والمالي والعمل على تطوير المحافظات بناء على الرؤى التشاركية بين المحافظة والمجالس البلدية وكذلك الرؤى التي يشارك المواطنون من أبناء المحافظة فـي وضعها واقتراحها.
وتكشف القوانين الجديدة عن توجه سلطنة عمان نحو المزيد من الانفتاح الاقتصادي وتطوير أنظمة العمل.
ومن أبرز القوانين التي صدرت وكان لها أثر اجتماعي كبير هو قانون الحماية الاجتماعية الذي أكد توجهات سلطنة عمان لوجود نظام محكم يرسخ أسس الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع العماني.
ولا شك أن القوانين والتشريعات والأنظمة التي صدرت خلال سنوات حكم عاهل البلاد المفدى من شأنها أن ترسخ بيئة الاستقرار والقدرة على قراءة المستقبل والتنبؤ به، كما أنها تشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي تعد أساسية من أجل النمو الاقتصادي، وتساعد على جذب المستثمرين الأجانب من خلال توفـير بيئة عمل شفافة وآمنة، وتعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل جديدة للعمانيين.
ورغم أهمية النمو الاقتصادي ومركزيته فـي رؤية عمان إلا أن منظومة القوانين الجديدة تعمل على تعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز قيم العدالة وهذا الخطاب كان مطروحًا بقوة عند توحيد صناديق التقاعد على سبيل المثال لا الحصر.
ولا يمتد أثر القوانين على اللحظة التي نعيشها اليوم ولكنه استثمار طويل من أجل المستقبل خاصة وأن سلطنة عمان تسعى بشكل حثيث لتحويل اقتصادها إلى اقتصاد قائم على المعرفة وهذا يتطلب منظومة قوانين تتمتع بالديناميكية والقدرة على التطور ومواكبة التحولات العالمية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة