ضبط مخالفات وتكرار صرف مشروعين بقرابة (٦) مليارات في ذي قار
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
نفَّذت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاحد، عمليَّات ضبطٍ لمخالفاتٍ في تنفيذ مشروع بأكثر من ثلاثة مليارات دينارٍ في مُديريَّة ماء ذي قار، وتكرار صرف مبلغ مليارين وربع مليار دينارٍ من قبل قسم حسابات المشاريع في ديوان المحافظة. وذكر بيان للدائرة ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "ملاكات مكتـب تحقيق ذي قار، رصدت مُخالفاتٍ في تنفيذ مُديريَّة الماء في المحافظة لمشروع ماء سعة ( ٥٠٠م٢) الخاص بمناطق وقرى ناحية أور، مُبيِّنةً أنَّ كلفة المشروع بلغت (٣,2٦٦,٧٢۰,۰۰۰) مليارات دينار".
وأضافت إنَّ "الفريق الذي انتقل إلى قسم حسابات المشاريع في محافظة ذي قار كشف عن قيام المحافظة بتكرار صرف مبلغ ( 2,251,875,000) ملياري دينار إلى شركة توزيع المنتجات النفطيَّة في المحافظة؛ عن قيمة مادة "القير" المُجهَّزة لمشروع طريق الإصلاح - جبايش، لافتةً إلى صرف المبلغ سابقاً إلى الشركة الماليزيَّة المُنفّذة للمشروع عن مادة "القير" البالغة كميَّتها (۹۰,۰۷٥) ألف طنّ، بموجب الذرعات التي نفَّذتها سابقاً البالغ عددها (١٥) ذرعة".
وأكَّدت الدائرة "تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة تمَّ خلالهما ضبط معاملة تخصيص عقار ضمن شريحة (المرأة بلا معيل) خلافاً للضوابط، مُشيرةً إلى أنَّ العقار الذي تمَّ تخصيصه يُعَدُّ من العقارات المُتميّزة من حيث الموقع والقيمة التي تُقدَّرُ بـ ( ٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار حسب تقرير الخبراء، فيما تمَّت مُلاحظة قيام شعبة الأملاك ببلديَّة الناصريَّة ولجنة توزيع قطع الأراضي في المُحافظة بارتكاب مُخالفاتٍ بتخصيص (۸۳) قطعة أرضٍ لشريحة السجناء السياسيّين عن طريق المحسوبية في ترشيح العقارات والمستفيدين".
وتابعت إنَّ "ملاكات المكتب قامت بضبط مختار أحد الأحياء في مدينة الناصريَّة؛ استناداً إلى أحكام المادة (۲۹۰) من قانون العقوبات؛ لقيامه بتزوير (۲۰) تأييد سكن؛ لغرض ترويج معاملات تخصيص قطع أراضٍ سكنيّةٍ لأصحابها".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ذی قار
إقرأ أيضاً:
العربي الناصري: توجيهات الرئيس بإعداد حزمة حماية اجتماعية تؤكد دعمه للمواطن البسيط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصف الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصري، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بشأن إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة، بالخطوات الداعمة للمواطنين بشكل مباشر.
وقال أبو العلا في بيان له اليوم الخميس، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعداد تصور لإقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال العام الحالى 2025 يثبت لنا شعوره الدائم بأحوال المواطن البسيط، خاصة أصحاب الحد الأدنى للأجور وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وحرص القيادة السياسية على القيام بواجبها في دعم المواطن لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وأوضح أن توجيهات الرئيس السيسى تهدف إلى توفير الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، وخفض نسبة التضخم، وتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي، مثمنًة التنسيق المستمر بين الحكومة ووزارة المالية من أجل إعداد هذه الحزمة يعد نموذجًا للتعاون الفعّال الذي يصب في صالح المواطن.
وأكد أن الدولة المصرية تعمل جاهدة لتوفير مظلة حماية اجتماعية شاملة، تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وأن القيادة السياسية تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتوفير الدعم الاجتماعي، مما ينعكس إيجابياً على حياة المصريين ويعزز من ثقتهم في مستقبل مزدهر لدولة حديثة متقدمة.
وأشار إلي أن الحزم الاجتماعية والزيادات التي يتم إقرارها من قبل الدولة وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تراعي مفهوم العدالة الاجتماعية، حيث إنها تخص جميع العاملين بالدولة و تعزيز الاستقرار الاجتماعي، مطالبا الأجهزة والإدارات المختصة بضرورة ضبط منظومة الأسعار حتى لا تلتهم تلك الزيادات في المرتبات والمعاشات.