وكيل إسكان النواب : لن يكون هناك سلام في إسرائيل أو المنطقة إلا بحل الدولتين.. فيديو
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القضية الفلسطينية تحولت من حرب إلى قتل المدنيين واستهدافهم والرغبة في تهجيرهم.
وأضاف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الرد في الحرب يكون على من يقاتلك وليس النساء والأطفال ولكن هناك استغلال لهذه الحرب لتمرير أهداف خبيثة".
وأشار اوكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب،: "لن يمر على أي طفل تحويل مسار القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، لافتا إلى أن دول الجوار يقظة".
وأكد النائب طارق شكري: "لن يكون هناك سلام في إسرائيل أو المنطقة إلا بحل الدولتين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق شكري النساء والأطفال النائب طارق شكري البرلمان الأوروبي الإعلامية عزة مصطفى القضية الفلسطينية فلسطين لجنة الاسكان بمجلس النواب طارق شکری
إقرأ أيضاً:
بعد التوقيع على الإعلان الدستوري.. الشرع: نأمل أن يكون فاتحة خير للشعب السوري
بغداد اليوم - متابعة
وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، على الإعلان الدستوري، الذي صاغته لجنة الخبراء بعد أيام قليلة من تشكيلها بقرار رئاسي، معلنة تحديد المرحلة الانتقالية بمدة 5 سنوات.
ونقلت وكالة سانا السورية الرسمية عن الشرع قوله بعد التوقيع على الإعلان الدستوري: "نتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".
وذكرت لجنة صياغة الإعلان الدستوري، أنها حرصت على وجود باب خاص بالحقوق والحريات، قائلة: "أبقينا الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، وأكدنا على التزام الدولة بالحفاظ على وحدة الأرض والشعب".
وأكدت اللجنة التزام الدولة بمعاهدات حقوق الإنسان الموقعة من الدولة السورية، وضمان حق الملكية وحق المرأة في العمل والعلم وكفالة الحقوق السياسية لها في الإعلان الدستوري.
وأوضحت اللجنة، أن "الإعلان الدستوري ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، وأن مجلس الشعب سيتولى العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية، مشيرة أنه "تم منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ".
ولفتت لجنة صياغة الإعلان الدستوري إلى أنه "تم حل المحكمة الدستورية الحالية لأنها من بقايا النظام البائد وإعطاء الحق لرئيس الجمهورية في تعيين أعضاء جدد"، مؤكدة أن "سوريا ملتزمة باستقلال السلطة القضائية".