اقتصادية النواب توافق على مشروع قانون تأسيس الوكالة المصرية لضمان الاستثمار والتصدير
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم "الاحد" برئاسة الدكتور محمد علي وكيل اللجنة مبدئيا علي مشروع قانون لتأسيس "الوكالة المصرية لضمان الاستثمار والتصدير" لتكون بديلاً عن الشركة المصرية لضمان الصادرات «EGE» مع السماح لاحقاً للبنك المركزي بالاستحواذ على كامل أسهم الوكالة.
وقال الدكتور محمد علي وكيل اللجنة الاقتصادية ورئيس الاجتماع اليوم ان المشروع يستهدف دعم المصدرين وتشجيع الاستثمار ، مضيفا ان اللجنة ستستكمل مناقشة المشروع في اجتماع تعقده غدا الاثنين.
جدير بالذكر أن الشركة المصرية لضمان الصادرات (EGE) تأسست عام 1992 بالقانون الخاص رقم 21 لسنة 1992 برأسمال 250 مليون جنيه، لتلعب دورًا رئيسيًا في تنمية التجارة الخارجية والقطاع الخاص، من تقديم خدمات شاملة تدعم المصدرين، وتساعدهم في إدارة مستحقاتهم وحمايتها وتمويلها وتحقيق الشمول المالي.
وطورت الشركة في خدماتها لتخرج من نشاط تأمين عدم الدفع إلى تقديم حلول ائتمانية مبتكرة إلى المصدر المحلي، تتمثل في التأمين والتخصيم والمعلومات وتحصيل الديون.
وشهد اجتماع اللجنة اليوم الاحد حضور قيادات من الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلين عن البنك المركزي وممثلين من وزارة التجارة والصناعة والمالية
و قال المستشار رضا عبد المعطي كبير مستشاري رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الشركة تقوم بضمان الصادرات والاستثمار وهو يختلف عن ماتقوم به شركات التأمين التقليدية لان المشروعات التي تضمنها الوكالة تكون مشروعات كبيرة ذات مخاطر عالية تعزف عنها شركات التأمين التقليدية.
و قال المستشار رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان وجود هذه الوكالة من شأنه تحفيز المستثمرين علي عقد المزيد من الصفقات مما يقلل من مخاطر الديون المعدومة وبالتالي يزيد من الحصيلة الضريبية .
تتوافق معايير الوكالة مع معايير التعامل العالميو قال النائب طارق السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريحات خاصة إن تحويل الشركة الي وكالة من شأنه ان يؤدي لتوافق معايير الوكالة مع معايير التعامل العالمي في شأن الوكالات التي تتبع الحكومات وهو ما سيطبقه البنك المركزي بالاستحواذ عليها بالكامل وفقا لمشروع القانون.
ولفت الي ان ذلك سيخدم عقود التصدير طويلة الاجل سواء صادرات سلع او خدمات مثل المقاولات أو الاستثمارات بخارج البلاد وهو ما سيضمن للمستثمرين المصريين وشركات المقاولات الكبيرة استمرار تقديم خدماتها الخارجية ومشروعاتها وجلب عملة اجنبية لمصر وتوفير خطابات الضمان للتأمين النهائي للمشروعات في حالة الترسية عليها كما سيتيح لشركات التأمين المصرية تقديم خدماتها لهذه المشروعات الخارجية .
ووفقا لمشروع القانون فإن البنك المركزي سيقوم بالاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالقيمة التى يتفق عليها الأطراف خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد، مع استمرار مجلس الادارة القائم للشركة لحين انتهاء اجراءات الاستحواذ.
ويتكون هيكل ملكية الشركة من عدة مساهمين، هم البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 70.5%، ونظيره "الاستثمار القومي" بنحو 21.61%، وشركات "مصر لتأمينات الحياة" 6% و"الأهلي كابيتال القابضة" 1.2%، و"المهندس للتأمين" 0.61%، والباقى لآخرين.
ووفقا لمشروع القانون فرأس المال المدفوع للوكالة سيبلغ 5 مليون دولار موزعة على 500 ألف سهم بقيمة اسمية 100 دولار، ولن تخضع لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى شركات الأعمال العام أو المملوكة للدولة، كما سيتم إعفاء خدمات الضمان وإعادة الضمان من ضريبة القيمة المضافة والدمغة وغيرها من الرسوم.
ويأتي مشروع القانون فى إطار جهود الدولة لدعم الصادرات وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً وتحقيق التوازن فى ميزان المدفوعات، فقد أسفرت الدراسات على أن عدم زيادة الصادرات المصرية للأسواق الناشئة يرجع بصورة أساسية إلى عزوف المصدرين عن التعامل مع تلك الأسواق وعلى الأخص الافريقية منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصادية النواب الاستثمار الاستحواذ الاستثمارات التجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة المصریة لضمان
إقرأ أيضاً:
توافق سياسي ليبي في اجتماع القاهرة برعاية الجامعة العربية
ترتيبات لمباحثات جديدة لاستكمال المشاورات
إشادة بجهود مصر في لمنع الاقتتال الداخلي ودعم الوحدة والاستقرار
مطالبة بعثة الأمم المتحدة بالالتزام بدورها دون تجاوزات
نواب ليبيون: الأزمة تكمن في عدم تنفيذ قرار انتخاب الرئيس
محمد العباني: ضعف الشرعية الدستورية أضعف مؤسسات الدولة
نجح مؤتمر القاهرة، الذي عُقد برعاية جامعة الدول العربية، في تقريب وجهات النظر بين أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين في عدد من القضايا المهمة التي تهدف إلى استقرار الأوضاع السياسية في ليبيا وتجنب تدهورها. واتفق المجتمعون على أن تستضيف القاهرة اجتماعًا آخر سيتم تحديد موعده في وقت لاحق.
أشاد المجتمعون بالرعاية التي قدمتها جامعة الدول العربية ومحاولات رأب الصدع الليبي-الليبي، التي تحرص القاهرة على استمرارها لتجنب حالة الاقتتال الداخلي بين الليبيين، مما يؤدي إلى تعميق حالة الانقسام بين أبناء الشعب الليبي.
شارك في اجتماع القاهرة 96 عضوًا من مجلس النواب، فيما شارك 73 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة، واستمرت المباحثات على مدى يومين في مطلع الأسبوع الماضي. وشدد المجتمعون على ضرورة التمسك باستمرار العملية السياسية في يد المؤسسات الرسمية في ليبيا، واستمرار التنسيق بين المجلسين عبر القنوات المشتركة.
كما طالب المجتمعون بضرورة التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدورها المحدد في قرار تأسيسها، والذي يهدف إلى دعم المؤسسات الليبية ضمن الإطار السياسي في الدولة الذي تم التوافق عليه.
ولم يغفل المجتمعون تأكيد دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والتنديد بالعدوان الإسرائيلي، مع الإشادة بالموقف المصري الرافض لعملية التهجير من الأراضي الفلسطينية إلى خارجها.
وأعلن أعضاء مجلسيْ النواب والأعلى للدولة الليبية وقوفهم وتأييدهم للموقف العروبي الذي اتخذته مصر برفض تصفية القضية الفلسطينية. كما أشادوا بالموقفين المصري والعربي اللذين رفضا التطبيع مع الكيان المحتل قبل العمل على حل الدولتين وإنهاء عمليات التهجير والإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال.
كما دعا المجتمعون جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه هذه القضية، بما يلبي طموحات الشعوب العربية ويدعم الحق الفلسطيني في بناء دولته.
تم الاتفاق على العمل لعقد اجتماع لاحق خلال أيام في إحدى المدن الليبية، بهدف استكمال المشاورات ووضع آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي اختتم أعماله في القاهرة.
وفي الوقت الذي أشاد فيه المجتمعون بالموقف المصري الداعم لوحدة الشعب الليبي وحريته في بناء دولته وعدم تقسيمها، شدد النواب على أن الأزمة الحقيقية التي تعيشها ليبيا تكمن في عدم تنفيذ قرار البرلمان الليبي بشأن انتخاب الرئيس.
وقال عضو مجلس النواب محمد العباني: إن أزمة ليبيا الحقيقية تكمن في عدم القدرة على تنفيذ قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014 بشأن انتخاب رئيس الدولة المؤقت.
وأوضح عضو مجلس النواب الليبي أن ضعف الشرعية الدستورية، المتمثلة في الإعلان الدستوري الصادر في الثالث من أغسطس عام 2011، أدى إلى جعل مؤسسات الدولة الرسمية عاجزة عن إحداث الفعل، في حين أن استقواء سلطة الأمر الواقع ببعثة الدعم الأممية أطال من عمر المراحل الانتقالية ومكّن المؤسسات الموازية من ممارسة السلطة الفعلية على حساب مؤسسات الدولة الرسمية.
وأضاف: "ما زاد من عدم القدرة على تنفيذ أحكام قرار مجلس النواب رقم (5) المشار إليه بشأن انتخاب رئيس للسلطة التنفيذية، هو ما تشهده الدولة من أوضاع أمنية غير مستقرة، وانتشار السلاح خارج مؤسسة الدولة، وهيمنة الجماعات المسلحة على القرار الإداري والمالي في البلاد".
وكشف عضو مجلس النواب محمد العباني أن كل ذلك لم يجعل البنية السياسية مواتية لتطبيق أحكام المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014، والتي تنص على: "ينتخب رئيس الدولة المؤقت بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين".
وطالب عضو مجلس النواب بإعادة النظر بشكل عاجل في قرار مجلس النواب رقم (5) المشار إليه بشأن انتخاب رئيس للسلطة، مستشهدًا بالنموذج اللبناني.
وأوصت جامعة الدول العربية، عقب الاجتماع الثلاثي الذي عقدته في مارس الماضي، بضرورة دعم إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الثلاثي الذي عُقد في القاهرة العام الماضي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا