اقتصادية النواب توافق على مشروع قانون تأسيس الوكالة المصرية لضمان الاستثمار والتصدير
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم "الاحد" برئاسة الدكتور محمد علي وكيل اللجنة مبدئيا علي مشروع قانون لتأسيس "الوكالة المصرية لضمان الاستثمار والتصدير" لتكون بديلاً عن الشركة المصرية لضمان الصادرات «EGE» مع السماح لاحقاً للبنك المركزي بالاستحواذ على كامل أسهم الوكالة.
وقال الدكتور محمد علي وكيل اللجنة الاقتصادية ورئيس الاجتماع اليوم ان المشروع يستهدف دعم المصدرين وتشجيع الاستثمار ، مضيفا ان اللجنة ستستكمل مناقشة المشروع في اجتماع تعقده غدا الاثنين.
جدير بالذكر أن الشركة المصرية لضمان الصادرات (EGE) تأسست عام 1992 بالقانون الخاص رقم 21 لسنة 1992 برأسمال 250 مليون جنيه، لتلعب دورًا رئيسيًا في تنمية التجارة الخارجية والقطاع الخاص، من تقديم خدمات شاملة تدعم المصدرين، وتساعدهم في إدارة مستحقاتهم وحمايتها وتمويلها وتحقيق الشمول المالي.
وطورت الشركة في خدماتها لتخرج من نشاط تأمين عدم الدفع إلى تقديم حلول ائتمانية مبتكرة إلى المصدر المحلي، تتمثل في التأمين والتخصيم والمعلومات وتحصيل الديون.
وشهد اجتماع اللجنة اليوم الاحد حضور قيادات من الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلين عن البنك المركزي وممثلين من وزارة التجارة والصناعة والمالية
و قال المستشار رضا عبد المعطي كبير مستشاري رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الشركة تقوم بضمان الصادرات والاستثمار وهو يختلف عن ماتقوم به شركات التأمين التقليدية لان المشروعات التي تضمنها الوكالة تكون مشروعات كبيرة ذات مخاطر عالية تعزف عنها شركات التأمين التقليدية.
و قال المستشار رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان وجود هذه الوكالة من شأنه تحفيز المستثمرين علي عقد المزيد من الصفقات مما يقلل من مخاطر الديون المعدومة وبالتالي يزيد من الحصيلة الضريبية .
تتوافق معايير الوكالة مع معايير التعامل العالميو قال النائب طارق السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريحات خاصة إن تحويل الشركة الي وكالة من شأنه ان يؤدي لتوافق معايير الوكالة مع معايير التعامل العالمي في شأن الوكالات التي تتبع الحكومات وهو ما سيطبقه البنك المركزي بالاستحواذ عليها بالكامل وفقا لمشروع القانون.
ولفت الي ان ذلك سيخدم عقود التصدير طويلة الاجل سواء صادرات سلع او خدمات مثل المقاولات أو الاستثمارات بخارج البلاد وهو ما سيضمن للمستثمرين المصريين وشركات المقاولات الكبيرة استمرار تقديم خدماتها الخارجية ومشروعاتها وجلب عملة اجنبية لمصر وتوفير خطابات الضمان للتأمين النهائي للمشروعات في حالة الترسية عليها كما سيتيح لشركات التأمين المصرية تقديم خدماتها لهذه المشروعات الخارجية .
ووفقا لمشروع القانون فإن البنك المركزي سيقوم بالاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالقيمة التى يتفق عليها الأطراف خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد، مع استمرار مجلس الادارة القائم للشركة لحين انتهاء اجراءات الاستحواذ.
ويتكون هيكل ملكية الشركة من عدة مساهمين، هم البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 70.5%، ونظيره "الاستثمار القومي" بنحو 21.61%، وشركات "مصر لتأمينات الحياة" 6% و"الأهلي كابيتال القابضة" 1.2%، و"المهندس للتأمين" 0.61%، والباقى لآخرين.
ووفقا لمشروع القانون فرأس المال المدفوع للوكالة سيبلغ 5 مليون دولار موزعة على 500 ألف سهم بقيمة اسمية 100 دولار، ولن تخضع لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى شركات الأعمال العام أو المملوكة للدولة، كما سيتم إعفاء خدمات الضمان وإعادة الضمان من ضريبة القيمة المضافة والدمغة وغيرها من الرسوم.
ويأتي مشروع القانون فى إطار جهود الدولة لدعم الصادرات وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً وتحقيق التوازن فى ميزان المدفوعات، فقد أسفرت الدراسات على أن عدم زيادة الصادرات المصرية للأسواق الناشئة يرجع بصورة أساسية إلى عزوف المصدرين عن التعامل مع تلك الأسواق وعلى الأخص الافريقية منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصادية النواب الاستثمار الاستحواذ الاستثمارات التجارة الخارجية الهيئة العامة للرقابة المصریة لضمان
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الغرفة التجارية بالإسكندرية اجراءات دعم مناخ الأعمال
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحافظة الإسكندرية، الفريق أحمد خالد، لقاء موسعا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل.
كما عقدا لقاءً موسعا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.
ومن جانبه ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى مساهمتها المتميزة في العمل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وقد تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة محافظ الإسكندرية مبنى الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أقسام المبنى، وعلى رأسها وحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز اللوجستي لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.
وخلال اللقاء الذي عقد مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفزاً للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، ومدن جديدة، وسوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وعمالة مؤهلة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربطها بثلاث قارات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
كما نوه الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
وقد استمع الوزير خلال اللقاء إلى كافة الآراء والمقترحات التي عرضها ممثلو مجتمع الأعمال بشأن سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، كما استمع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، حيث وعد الوزير بدراسة هذه المشكلات بشكل فوري، وتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها، مؤكدا حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا.
وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وفيما يخص الاستفسارات المتعلقة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أكد الوزير أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها العمل على تفعيل عدد من المراكز اللوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، لتيسير حركة الصادرات، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الحيوية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.
أكد الفريق أحمد خالد أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن السكندري بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.
وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات السياحية والصناعية حيث إنها تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد القومي من خلال الاستحواذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية ما يجعلها مركزا صناعيا وتجاريا من الطراز الأول مشيرا إلى أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبنّي نهج اقتصادي وتنموي يدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم على أرض المحافظة، ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة