محافظ القليوبية يُتابع الإلتزام بتطبيق مبادرة تخفيض السلع الغذائية بشبين القناطر
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
تفقدَّ عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، عدداً من السلاسل التُجارية وتابع إلتزام التجار بعرض السلع بكميات وفيرة وبالأسعار المُتفق عليها بالمبادرة، حيث وصلت أسعار لتر لبن جهينه إلى ٣٤جنيه بدلاً من ٤٠جنيه، فيما وصلت أسعار الأجبان دومتي الـ ٥٠٠جرام إلى ٣١جنيه بدلاً من ٣٧جنيه، واسعار جبنة عبور لاند عبوة الـ ٥٠٠جرام إلي ٣٠ج بدلاً من ٣٥جنيه، فيما بدأت أسعار السكر بداية من ٢٤ج:٢٧ج بدلاً من ٣٥جنيه، وسجل كيلو أرز الضحى عبوة الـ ١كيلو إلى ٢٨جنيه بدلاً من ٣٦جنيه، فيما بدأت أسعار أنواع الأرز الأخرى إلى ٢٣جنيه، وبدأت أسعار الدقيق الضحى بعبوة الـ ١كيلو إلى ٢٢,٥جنيه بدلاً من ٣٠جنيه، وبدأت أسعار الزيت الخليط ٤٠جنيه و كيلو الفول المدمس ٢٠حنيه و العدس الأصفر والأسود ٣٨ جنيه.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي و تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة الدائمة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، بشأن تطبيق مبادرة تخفيض السلع الغذائية والأساسية بنسب تتراوح من ١٥ إلى ٢٥% ، بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات وفيرة وأسعار مخفضة تتناسب معهم.
وأكدَّ محافظ القليوبية، أن جميع أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على التصدي بقوة لمواجهة غلاء الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائيه الإستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة، مُعلناً تأكيده بأن المحافظة حريصة علي تحقيق التعاون مع الجهات المختلفة لتنفيذ مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والإستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، لافتاً إلي أن كافة السلع متوفرة بكميات تفي وتُلبي إحتياجات المواطنين.
وشددَّ الهجان، على رؤساء المُدن والمراكز والأحياء، بإستمرار التنسيق مع مباحث ومديرية التموين وجهاز حماية المُستهلك وجميع الأجهزة المعنية، بمتابعة الأسواق والمحال التُجارية بشكل يومي والتأكُد من توافر كافة السلع الغذائية وبالأسعار المُحددة من قبل الحكومة حفاظاً على حقوق المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبادرة تخفيض السلع المواد الغذائية المجمعات شبين القناطر محافظ القليوبية السكر الزيت الجبن السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
بنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأول للجنة السياسات النقدية بالعام 2025، يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير، لبحث أسعار الفائدة على الجنيه داخل القطاع المصرفي.
اختلفت توقعات المحللين حول إمكانية قيام البنك المركزي بتقليص معدلات الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، حيث مال عدد نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند «27.25% للإيداع و28.25% للإقراض»، فيما رأى أخرون أن «المركزي» سيتجه نحو الخفض لكن بنسبة لا تزيد عن 2%
اجتماع البنك المركزي المصريوتوقعت مني بدير، محللة الاقتصاد الكلي، أن البنك المركزي المصري بصدد خفض أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 100 - 200 نقطة أساس، مستندًا إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها انخفاض التضخم "المتوقع"، وتراجع الضغوط التضخمية الكامنة، وزخم دورة التيسير النقدي عالميًا، واتفقت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي مع ذلك التوقع.
وأشارت إلى أن هناك نافذة زمنية محدودة للاستفادة من زخم التيسير النقدي العالمي والتي أخذت في التراجع، موضحه أنه في حالة تأخر البنك المركزي عن اتخاذ القرار، قد يفقد الفرصة المثلى للتيسير النقدي قبل أن تتغير الظروف العالمية والمحلية.
وقالت: إن التضخم الرئيسي جاء أعلى من التوقعات في يناير لكنه لا يعكس اتجاهًا تصاعديًا رغم أن التضخم العام في يناير تجاوز التوقعات، فإن تحليل مكوناته الديناميكية يشير إلى مزيد من التراجع في الأشهر المقبلة"، وتابعت، "الأهم من ذلك، أن التضخم الأساسي يواصل انخفاضه بوتيرة متسارعة، مما يعكس انحسار الضغوط التضخمية الكامنة.
ولفتت محللة الاقتصاد الكلي إلى أنه مع تأثير سنة الأساس والتي ستقوم باحتواء الضغوط الموسمية، فمن المرجح أن ينخفض التضخم في مصر إلى أقل من 16% في فبراير الحالي، مما يمنح المركزي المصري مجالًا أوسع لاتخاذ قرار التيسير النقدي.
ونوهت إلى أن فقدان زخم دورة التيسير النقدي العالمي قد يضيق مجال المناورة أمام البنك المركزي المصري، حيث بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى خفض الفائدة، مشيرة إلى أن هناك إشارات على أن وتيرة التيسير قد تصبح أكثر تحفظًا في الأشهر القادمة، خاصة مع تباطؤ انخفاض التضخم في بعض الاقتصادات المتقدمة.
وقالت: إذا تأخر البنك المركزي المصري في التحرك قد يجد نفسه في بيئة تتسم بتجدد الضغوط على أسعار الفائدة العالمية، أو تراجع شهية المستثمرين للأسواق الناشئة، مما سيؤدي حتماً إلى تضييق مجال خفض الفائدة دون مخاطر.. باختصار، التوقيت مهم، وإذا لم يستفد المركزي من المساحة المتاحة حاليًا، فقد يفقد الزخم اللازم لاتخاذ خطوة مريحة نحو التيسي".
وأِشارت إلى أنه في ظل التضخم المتراجع واستقرار سعر الصرف، يشكل الإبقاء على مستويات الفائدة المرتفعة لفترة أطول من اللازم عبئًا على النشاط الاقتصادي دون مبرر قوي، موضحه أن خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي يعزز من نمو الائتمان الحقيقي، ويخفف أيضًا من
بدير: الجمود المؤسسي قد يبطئ خفض أسعار الفائدة لكنه لا يلغيه
وأردفت: البنك المركزي المصري يتبنى نهجًا حذرًا للغاية في تعديل أسعار الفائدة، لكنه يدرك أن تأخير الخفض أكثر من اللازم قد يؤدي إلى تفاقم تكاليف الاقتراض، وتقليل كفاءة السياسة النقدية في دعم التعافي الاقتصادي.
اقرأ أيضاً«اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
الدينار الكويتي أعلى خمس عملات عربية سعرا في البنك المركزي المصري
اجتماع في المركزي الخميس المقبل.. ما أثر القرار المنتظر على شهادات الادخار داخل بنكي «مصر والأهلي»؟
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول