حفل تكريمي لمزارعي البُن في بُرع بالحديدة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الثورة نت/ أحمد كنفاني
نظمت اللجنة الزراعية والسمكية العليا وقيادة السلطة المحلية بمحافظة الحديدة اليوم، حفلا تكريميا لمزارعي البُن مديرية بُرع.
وفي الفعالية التي أقيمت بمديرية باجل، أشار رئيس الهيئة العامة لتطوير تهامة المهندس علي هزاع قاضي، الى ان الحفل التكريمي للمزارعين يأتي ضمن مصفوفة موجهات القيادة الثورية والسياسية تشجيعا لتوفير لحتياجات المزارعين من الشتلات وتزويدهم بالأصناف التي تتناسب مع المناخ الزراعي ورفع مستوى التنسيق الرسمي والشعبي بما يحقق نهضة اقتصادية شاملة.
معتبرا سهل تهامة سلة غذاء اليمن حيث تنتج غالبية المحاصيل الزراعية.. ونوه بما تمتلكه مديرية بُرع من مناخ ومميزات جعلتها حاضنة لشجرة البُن واصناف ذات جودة عالية منها الدوائري والتفاحي والحفاشي وغيرها.. مثمنا الجهود التي بذلت في التنسيق مع وحدة البُن في اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة للنهوض بزراعة وانتاجية البُن.
وفي الفعالية التي حضرها أمين عام الاتحاد التعاوني لجمعيات منتجي البُن مجيب الحوتي، أشار مدير مديرية باجل عبدالمنعم الرفاعي إلى أن الحفل التكريمي لمزارعي البُن يأتي في إطار الذكرى الثانية لثورة البن اليمني واليوم العالمي للقهوة والاسهام في التعريف بإنتاجية البن اليمني وما ينفرد به من صفات تُميزه عن أصناف البن في مختلف دول العالم.
وأوضح أن البُن اليمني كان وما يزال يمثل الهوية اليمنية في كل المحافل الدولية والمحلية، ما يستدعي الاهتمام بأشجاره ورعايته كمحصول نقدي مهم لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تصديره للخارج.. داعيا الجميع إلى الإسهام الفاعل في التعريف بأهمية البُن ودوره في إحداث نهضة اقتصادية ووطنية شاملة.
تخللت الفعالية، فقرات متنوعة، وتذوق المشاركين بعض أصناف البن البرعي مع بعض التمور المحلية من انتاج جمعية الدريهمي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة الحديدة
إقرأ أيضاً:
"زراعة الشيوخ" توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامى الإمام، بشأن تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمات في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور المسئولين عن وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.
الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتهاوشهد الاجتماع استعراض النائب محمود سامى الإمام، اقتراحه، مؤكدا أهمية إعداد دراسات دقيقة عن الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتها بشكل جيد، كن خلال التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، ودعا لاستخدام التقنيات الحديثة في الرى.
إعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القوميةكما حذر من مشكلة تفتيت الحيازة الزراعية، وطالب بإعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القومية.
ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية دراسة تلك الملفات الهامة، نظرا لأنها تؤثر بشكل مباشر علي حجم الإنتاج الزراعى ومدى الاستفادة من الموارد الزراعية.
وقال الجبلي، فيما يتعلق بملف المياه، فالأفضل والأصح هو أن تسبق خطة وإدارة المياة، عملية الزراعة، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف، فيما يتعلق بملف تفتيت الملكية، فذلك يمثل خطرا علي الإنتاج الزراعي، داعيا لتجميع تلك المساحات الصغيرة، واستعرض تجربة في استخدام نظام الشركات المساهمة في توزيع الأراضي الزراعية لضمان حقوق الورثة مع الحفاظ علي مميزات المساحة الكبيرة في الإنتاج الزراعي، حيث توفر في التكاليف وتمكن من استخدام التقنيات الحديثة.
وأيده النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، مشيرا إلي أن روابط المياه التى تم تشريعها مؤخرا، لم يظهر بعد أثرها في ملف تفتيت الملكية.
ضوابط استخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدةوبدوره استعرض المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع تطوير الرى، الخريطة المائية لمصر، وأن الوزارة توفر مياه لزراعة ١٢ مليون فدان، واستعدادات لتصل إلي ١٤ مليون فدان، متابعا، هناك ضوابط لاستخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واستعرض تجربة زراعة القصب بالتنقيط، وخطوات للتحول للرى الحديث، حيث يتم دراسة مشروع قومى تقوم به الدولة لتطوير الرى الحقلي.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، بتوجيه سؤال حول مدى التنسيق المسبق لزراعة ال ١٢ مليون فدان واحتياجاتها من المياه، قائلا نريد أن يتم تحديد كمية المياه أولا، حتى لا نكرر مشكلات الماضي، بتخصص أراضي بدون مقننات مائية، حفاظا علي أموال الدولة.
واتفق معه النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، قائلا،: الواقع حاليا أن الجهات والمحافظات مازالت تخصص مساحات من الأراضي دون التنسيق مع الرى.
وعرضت د منى الخشاب، عضو اللجنة، معاناة مزارعى مشروع المليون ونصف فدان بمنطقة المغرة، نظرا لارتفاع نسبة الملوحة، ما يشير إلي عدم التنسيق قبل تخصيص الأراضي.
وأشار النائب عبد الفتاح دنقل، أن هناك دول تصدر الحاصلات الزراعية وليس لديهم موارد مياه مثل مصر، مطالبا ببحث تلك التجارب والاستفادة منها.
فيما استعرض الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، عدد من التوصيات التى يمكن من خلالها مواجهة تفتيت الحيازة، منها الانضمام للتجميعات الزراعية بشكل اختيارى، وتفعيل التعاونيات الزراعية وإنشاء فكرة بنك الأراضي، والتجمعات الزراعية الصناعية.
توصيات اللجنةوأوصت اللجنة في ختام المناقشات، بحظر تخصيص الأراضي الصحراوية دون موافقة الرى، وأن يكون التخصيص بالتنسيق بين جهات الولاية.
كما أوصت بدراسة فكرة التجميعات الزراعية وربطها بالحوافز الزراعية للمزارعين، لمواجهة التفتيت في الحيازات.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية