اللجنة المالية تكشف عن نيتها لتقييم رئيس هيئة المنافذ وتؤكد: يجب تطبيق الأتمتة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الأحد, 15 أكتوبر 2023 7:15 م
خاص/ المركز الخبري الوطني
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، ان هناك نوع من التهرب والتفرغ في منافذ شمال العراق، فيما أشارت الى جهودها المبذولة في تقييم رئيس هيئة المنافذ.
وقال عضو اللجنة المالية حسين مؤنس في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/،: أن”المنافذ هي جزء من ايرادات الحكومة غير النفطية التي تضمنت بالموازنة، ولدينا الكثير من المنافذ الغير رسمية وهي في طور التفاوض من أجل إعتماد بعضها واغلاق بعضها”.
وأضاف مؤنس ان” واردات المنافذ في شمال العراق 2 ترليون دينار يفترض 50% منها حسب الموازنة للمحافظة و50% يُسجل كإيراد للخزينة وهذا لم يحدث حتى الان ولم تصل ايرادات المنافذ من قبل الاقليم”، لافتاً الى أن”منافذ وسط وجنوب العراق لم تصل حساباتها الى اللجنة المالية”.
وأشار الى ان” المشكلة الحقيقية التي تواجهها اللجنة وسنبقى تواجهها وتربك العملية الحسابية، هي عدم وضوح ومعرفة السلع الداخلة وكيفية خروج الدولار وعودته كسلع الى البلاد”، مؤكداً انه”لايوجد حل لهذا الموضوع الا بالأتمتة والمراقبة الحقيقية الالكترونية”.
ونوه مؤنس الى ان”هذا الموضوع تم تمضينه بالموازنة والتقينا مع الجهات المعنية لإلزام المسؤولين بخصوص أتمتة المنافذ والكمارك ولم نلمس من هذا الموضوع اي شي حقيقي”.
وأختتم حديثه بأن” جهود اللجنة المالية مبذولة في تقييم رئيس هيئة المنافذ وننتظرها من السلطة التنفيذية، وحريصون على متابعة موضوع الأتمتة لانها عملية مصيرية للبلد”.
a063cb9e-0699-431b-a802-43da3d6bf074المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
هام : وثيقة تكشف: منع الالتزامات المالية الجديدة دون الموافقة
شمسان بوست / متابعات:
اصدر معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك تعميم رقم ( 7 ) لسنة ٢٠٢٤م بشأن عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة وزارة المالية.
وجاء في التعميم: تعقيباً على التعميم الصادر من وزارة المالية برقم (۲) لسنة ۲۰۲۲ م وما تعقبه برقم (۲) لسنة ٢٠٢٣م والخصوصية الوضع الإقصادى الراهن، وإستناداً الى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (٣٠) لعام ٢٠٢٢م، بشأن وضع المعالجات المواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي وفي اطار دور وزارة المالية بالموائمة بين النفقات والايرادات فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة او البدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد اخذ الموافقة من وزارة المالية، وذلك استناداً الى المادتين رقم (۲۲، (٤٣) من القانون المالي رقم (٨) لعام ۱۹۹۰ م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والى المادة رقم (۱۱) البند (أ) من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (۲۳) لسنة ٢٠٠٧ م ولائحته التنفيذية.
وعليه :-
فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنات العامة للدولة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في اي التزامات جديدة والبدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد موافقة وزارة المالية وأي جهة تخالف هذا الاجراء فإن وزارة المالية غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة عن ذلك.
في حالة وجود توجيهات عليا يتم عرضها على وزارة المالية قبل البدء في اجراءات الشراء او التعاقد.