اللجنة المالية تكشف عن نيتها لتقييم رئيس هيئة المنافذ وتؤكد: يجب تطبيق الأتمتة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الأحد, 15 أكتوبر 2023 7:15 م
خاص/ المركز الخبري الوطني
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، ان هناك نوع من التهرب والتفرغ في منافذ شمال العراق، فيما أشارت الى جهودها المبذولة في تقييم رئيس هيئة المنافذ.
وقال عضو اللجنة المالية حسين مؤنس في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/،: أن”المنافذ هي جزء من ايرادات الحكومة غير النفطية التي تضمنت بالموازنة، ولدينا الكثير من المنافذ الغير رسمية وهي في طور التفاوض من أجل إعتماد بعضها واغلاق بعضها”.
وأضاف مؤنس ان” واردات المنافذ في شمال العراق 2 ترليون دينار يفترض 50% منها حسب الموازنة للمحافظة و50% يُسجل كإيراد للخزينة وهذا لم يحدث حتى الان ولم تصل ايرادات المنافذ من قبل الاقليم”، لافتاً الى أن”منافذ وسط وجنوب العراق لم تصل حساباتها الى اللجنة المالية”.
وأشار الى ان” المشكلة الحقيقية التي تواجهها اللجنة وسنبقى تواجهها وتربك العملية الحسابية، هي عدم وضوح ومعرفة السلع الداخلة وكيفية خروج الدولار وعودته كسلع الى البلاد”، مؤكداً انه”لايوجد حل لهذا الموضوع الا بالأتمتة والمراقبة الحقيقية الالكترونية”.
ونوه مؤنس الى ان”هذا الموضوع تم تمضينه بالموازنة والتقينا مع الجهات المعنية لإلزام المسؤولين بخصوص أتمتة المنافذ والكمارك ولم نلمس من هذا الموضوع اي شي حقيقي”.
وأختتم حديثه بأن” جهود اللجنة المالية مبذولة في تقييم رئيس هيئة المنافذ وننتظرها من السلطة التنفيذية، وحريصون على متابعة موضوع الأتمتة لانها عملية مصيرية للبلد”.
a063cb9e-0699-431b-a802-43da3d6bf074المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
هل نجح العراق في كسر القيود المالية أم أنه قيد جديد؟
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- في خطوة وصفها البعض بالتطور النوعي، أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق عن ممارسة 20 مصرفًا عراقيًا عمليات التحويل المباشر بـ 8 عملات أجنبية، في إطار ما اعتبره تحولًا جذريًا نحو النظام المصرفي العالمي. لكن هل حقًا تجاوز العراق العقبات المالية أم أن المشهد أكثر تعقيدًا مما يبدو؟
إشادة أمريكية أم ضغوط غير معلنة؟العلاق كشف عن أن الاجتماعات الأخيرة مع البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة في دبي كانت “إيجابية للغاية”، حيث تم الإشادة بتحسين نظام التحويلات الخارجية والانتقال من نافذة بيع الدولار التقليدية إلى نظام المنصة والبنوك المراسلة. ومع ذلك، يثار تساؤل جوهري: هل هذه الإشادة تأتي ضمن إطار التعاون الفعلي، أم أنها مجرد غطاء لتشديد الرقابة على التدفقات المالية العراقية؟
20 مصرفًا.. والبقية أين؟رغم أن 20 مصرفًا دخلت المنظومة الجديدة، إلا أن العلاق لم يوضح مصير العشرات من المصارف الأخرى التي لا تزال خارج هذا النظام. هل هي غير مؤهلة ماليًا أم أن هناك عراقيل سياسية واقتصادية تمنع انضمامها؟ العلاق أكد أن المصارف المتبقية تعمل على التأهيل بالتعاون مع شركة استشارية دولية، ولكن يبقى السؤال: هل التأهيل مجرد إجراء فني أم جزء من فرز المصارف وفق أجندات خارجية؟
الحديث عن نجاحات.. أين السوق؟يؤكد العلاق أنه لا توجد عقوبات جديدة على العراق، بل على العكس، هناك إشادة دولية بآلية بيع الدولار النقدي. لكن الواقع في الأسواق المحلية يشير إلى استمرار المضاربات على الدولار، والتضييق على التجار في التحويلات، وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية في السوق السوداء. فهل التصريحات المتفائلة تتماشى مع الوضع الاقتصادي الفعلي، أم أن هناك فجوة بين ما يُقال رسميًا وما يعيشه العراقيون يوميًا؟
قطاع مصرفي “متطور”.. لكن لصالح من؟العراق يشهد تحولات في القطاع المصرفي، لكن يبقى التساؤل: هل تصب هذه التطورات في صالح الاقتصاد المحلي والشركات العراقية، أم أنها مجرد إجراءات لضبط التحويلات وفق معايير تخدم المصالح الأمريكية؟ خصوصًا أن العراق يعتمد بشكل كبير على الدولار في تجارته الخارجية، ما يعني أن أي تشديد أو تغيير في آلية التحويل قد يؤثر على الاقتصاد المحلي.
في ظل كل هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل العراق يسير نحو استقلالية مالية حقيقية، أم أن نظام التحويلات الجديد مجرد قيد جديد على القطاع المصرفي بأدوات حديثة؟