فتح باب التسجيل ببرامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف بالأكاديمية السعودية اللوجستية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
بدأ التسجيل في الدفعة الثامنة لبرنامج الدبلوم التدريبي والمبتدئ بالتوظيف في القطاع اللوجستي للكوادر السعودية من الجنسين، بالأكاديمية السعودية اللوجستية.
ويتكون البرنامج تخصصات تدريبية هي؛ (إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، والتجارة الإلكترونية وتشغيل الميل الأخير، وإدارة المخازن، والتسويق وخدمة العملاء، وإدارة المشتريات، وتشغيل الموانئ، ووسطاء الشحن والتخليص الجمركي).
ودعت الأكاديمية الراغبين في الالتحاق بالدفعة الثامنة من البرامج التدريبية إلى المبادرة بالتسجيل عبر موقعها الإلكتروني (SLA.EDU.SA).
ويستمر التسجيل حتى 16 ربيع الثاني 1445هـ الموافق 31 أكتوبر 2023م، فيما ستبدأ الدراسة لهذه الدفعة يوم الأحد 19 جمادى ثاني 1445هـ الموافق 01 يناير 2024م، ستكون الدراسة حضورياً في مقر الأكاديمية في مدينة الرياض أو جدة حسب الشواغر المتاحة.
وتستهدف الأكاديمية تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المهنية المتخصصة في سبعة قطاعات تستهدفها، هي؛ الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والخدمات البريدية اللوجستية، وقطاع النقل البري، والنقل الجوي، والنقل البحري والموانئ، والتجارة الدولية والشحن والتصدير، والتجارة الإلكترونية، وإدارة المخازن.
ويأتي التنوع التدريبي تلبية للطلب والاحتياج في سوق العمل، لاسيما التخصصات النوعية كالقطاع اللوجستي، عبر توفيرها للبرامج التأهيلية الطويلة التي تمتد إلى 12 شهرًا يتخللها تدريب على رأس العمل لكل متدرب، بتخصصاتها المعلنة حاليًا كدفعة ثامنة لهذا المسار يتلقى المتدربين فيها مجموعة من المهارات والمعارف.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأكاديمية السعودية اللوجستية
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتوحيد الإطار القانوني لتأسيس وإدارة شركات التجارة
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الشركات التجارية أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني وتقوم بدور مهم وفعال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير دراسة بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وشدد على أهمية توحيد الإطار القانوني العام الذي ينظم تأسيس وإدارة شركات التجارة وشركات الأشخاص.
كما طالب أيمن عبد المحسن، بضرورة تبني إجراءات التعامل مع الجهات الإدارية بتوحيد جهة الاختصاص، وكذلك التوافق على القوانين الأخرى ذات التأثير على نشاط الشركات.
وقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، عددا من المقترحات بشأن تعديل قانون التجارة، بينها تعريف شركة التضامن أو مفهومها وفقا للقانون أن تكون الشركة المكونة من شريكين أو أكثر يتضامن كل منهما بأمواله الخاصة في سداد ديون الشركة وليس في حدود رأس المال ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس جميع الشركات.
وبرر النائب أيمن عبد المحسن، أن التعديل يستهدف التركيز على المسئولية التضامنية وليس المسئولية الشخصية للشركات.