اقترحت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب ، إدخال تعديلات علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتضمن التعديل المقترح من النائبة أميرة العادلي،  إعفاء أصحاب الحد الأدني من الضرائب، وذلك لدعم المواطن بشكل مباشر خلال الفترة الراهنة التي تشهد تضخما مستمرا علي  المستويين الدولي والداخلي.

وقالت العادلي خلال الجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون: "الحقيقة أنه تم زيادة حد الإعفاء الضريبي بقرار من رئيس الجمهورية مرتين خلال  6 أشهر،  المرة الأولي بـ 6 ألف جنيه والثانية بـ45 ألف جنيه، وكذلك الحد الأدنى للأجور إلي ٤ آلاف جنيه، لكن القانون المقدم رغم الزيادة إلا أن محدودي الدخل ومن يحصل علي الحد الأدنى للأجور أي من يحصل علي أكثر 3750 جنيها سيدفع ضريبة 10% وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتضخم وغلاء الأسعار الذي يزداد يوما بعد يوم".

وأوضحت أن التعديل التي تقدمت به يستهدف زيادة حد الإعفاء الضريبي إلي 48 ألف جنيه علي أن تكون الضريبة الصفرية من ١ جنيه إلي 33 ألف جنيها وهذا أبسط شئ يمكن تقديمه للمواطن الذي يحصل علي الحد الأدني للأجور.

وتابعت: "نحن في ظروف صعبة ونسب التضخم بتزيد، لذلك أقترح إعفاء الضريبي يشمل أصحاب الحد الأدنى للأجور وهذا أقل شيء في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها".

وردت الحكومة علي مقترح تعديل النائبة أميرة العادلي، قائلة: "سوف يكون هذا عبء وزيادة على الموازنة العامة للدولة".
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة زيادة حد الإعفاء الضريبي التضخم غلاء الأسعار النائبة أميرة العادلي نائبة التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحد الأدنى للأجور ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

رسوم موحدة.. إجراءات تخفيف عبء الضرائب على أصحاب المشروعات| فيديو

أكد ممدوح فاروق، رئيس لجنة الضرائب بجمعية خبراء الضرائب المصرية، أن توجيهات السيد الرئيس خلال الاجتماع الوزاري الأخير شددت على أهمية تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، من خلال إعادة تنظيم منظومة الرسوم المفروضة على الأنشطة الاقتصادية.

وأشار ممدوح فاروق خلال لقائه مع رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مصر تضم أكثر من 60 جهة تقوم بتحصيل رسوم مختلفة، مما يجعل المستثمر عاجزًا عن تحديد التكلفة الإجمالية لمشروعه عند إعداد دراسات الجدوى، وهو ما قد يؤثر سلبًا على أرباحه مستقبلاً.

وتابع ممدوح فاروق: «التوجيه الرئاسي جاء ليضع حدًا لهذه الإشكالية عبر العمل على دمج هذه الرسوم في ضريبة موحدة محسوبة على صافي الأرباح».

وأوضح فاروق أن هناك مشاورات ستُجرى مع الجهات المختلفة التي تحصل رسومًا حاليًا، لوضع آلية موحدة لتحصيل الرسوم بنسبة من صافي أرباح الشركات والمنشآت.

وأضاف: «ندرس حاليًا وضع حد أدنى وحد أقصى لهذه الضريبة الموحدة حتى لا يتحمل المستثمر أعباءً مبالغًا فيها، مختتما: لو مطعم بسيط يريد العمل اليوم، يواجه رسومًا من الحي، وزارة الصحة، هيئة سلامة الغذاء، ووزارة السياحة، مما يثقل كاهله، النظام الجديد يهدف إلى تخفيف هذا العبء وتشجيع بيئة الأعمال».

اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة 17 متهما في قضية «رشوة الجمارك الثانية»

«الحق الفرصة».. اليوم آخر موعد للتقديم في وظائف مصلحة الجمارك 2025

جمارك ترامب تثير القلق في أكبر مدينة بالعالم لإنتاج علاجات التجاعيد والبوتوكس

مقالات مشابهة

  • خلافات لجنة المؤسر ترجئ البت بالاجور والملف امام مجلس الوزراء
  • "خطة النواب" تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
  • خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
  • وزير العمل : تطبيق قانون العمل الجديد فور تصديق الرئيس السيسي وإصدار اللائحة التنفيذية.. ولا استثناءات في تطبيق الحد الأدني للأجور
  • رفع الحد الأدنى للأجور.. هذا ما سيحصل في 7 أيار
  • موعد صرف زيادة المرتبات 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور
  • موعد صرف زيادة المرتبات 2025 في مصر بعد رفع الحد الأدنى للأجور
  • وزير الأوقاف لـ صدى البلد: الإعلان عن مسابقة للأئمة والعمال مرهون بتوفير درجات مالية جديدة
  • الصين تغري السائحين الأجانب بالمزيد من استرداد الضرائب
  • رسوم موحدة.. إجراءات تخفيف عبء الضرائب على أصحاب المشروعات| فيديو