أكد عدد من العلماء والخبراء في مجال السياسات الصحية، أهمية المنتجات المبتكرة للحد من مخاطر التدخين، بالاعتماد على تقنيات تسخين التبغ بدلًا من حرقه، وذلك في ضوء الأدلة العلمية التي أثبتت مسؤولية عملية حرق التبغ في الأمراض الناتجة عن التدخين التقليدي.

 

مؤتمر تبادل الحد من المخاطر


جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "تبادل الحد من المخاطر"، والذي عُقد افتراضيًا في خلال الشهر الجاري، تحت عنوان: "اسألني.

. جلسة إعلامية حول العلم والحد من المخاطر"، كحدث سنوي يستهدف تعزيز الوعي بمفهوم الحد من المخاطر في جميع أنحاء إفريقيا، وتبني موقف مشترك بشأن المنتجات البديلة منخفضة المخاطر.


شهد المؤتمر طرح العديد من الآراء والنقاشات حول تخفيض مخاطر التدخين التقليدي، حيث طالب الدكتور كغوسي ليتلاب، خبير الرعاية الصحية في جنوب إفريقيا، بإنشاء إطار تشريعي من شأنه تحسين الوصول إلى منتجات التبغ المبتكرة، منخفضة المخاطر، وذلك للمدخنين البالغين الذين يستخدمون السجائر التقليدية، حتى يكونوا على دراية كاملة بها.


وأضاف ليتلاب خلال كلمته التي القاها خلال الجلسة الثانية من المؤتمر، والتي جاءت تحت عنوان: "سياسات وممارسات الحد من المخاطر التي يقودها العلم والتنظيم": "كطبيب، أقول دائمًا إذا كنت لا تستخدم النيكوتين أو السجائر فلا تبدأ، وإذا كنت تستخدم السجائر، توقف عن التدخين، وإذا لم تتمكن من التوقف إذن استخدم البدائل"، مشيرا إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أقرت استخدام منتجات التبغ المسخن بناءً على الأدلة العلمية التي أكدت أنها تخفض من حجم المواد الضارة الناتجة عن حرق التبغ في السجائر التقليدية، وتؤدي إلى العديد من أمراض التدخين، مثل: السرطان والانسداد الرئوي المزمن.


تصريحات الدكتور كغوسي ليتلاب، خبير الرعاية الصحية في جنوب إفريقيا، بشأن قدرة منتجات التبغ المسخن على تخفيض مخاطر التدخين التقليدي، رصدتها أحدث الأبحاث العلمية "المثبته"، والتي أكدت على أن عملية حرق التبغ التي تحدث في السيجارة تؤدي إلى انبعاث الدخان الذي يحمل بداخله أكثر من 6000 مادة كيميائية، صنفت وكالات الصحة العامة الرائدة نحو 100 مادة منها على أنها ضارة أو قد تكون ضارة، تتسبب فى تلك الامراض المرتبطة بالتدخين التقليدي، وليس النيكوتين كما يشاع.


في حين تُقصي منتجات التبغ المسخن الخالية من الدخان، عملية الحرق، وبالتالي لا ينتُج عنها دخانًا، أو رماد، الامر الذي يخفض مستويات المواد الكيميائية الضارة مقارنة بتلك الناتجة عن حرق السجائر، غير أن الأبحاث العلمية أكدت أيضا أن هذه المنتجات ليست خالية تماما من المخاطر، ويجب تقييم كل منها علميًا على حده، والتحقق من صحتها وفقًا لمزاياها الخاصة، لذا من المهم أن يحصل البالغون الذين يريدون الاستمرار في التدخين على معلومات دقيقة لتوجيه خياراتهم، خاصة في ظل ما يوفره العلم من بدائل خالية من الدخان تعد أفضل من الاستمرار في التدخين.


وأكد الدكتور ليتلاب أن تطبيق الاتفاقية الإطارية بشأن التبغ يحتاج إلى إطار تنظيمي يدعم المنتجات منخفضة المخاطر، اعتمادًا على الأدلة العلمية التي تؤكد أن المخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين ترجع إلى عملية حرق التبغ. وتابع: "نحن بحاجة إلى إشراك دوائر الصناعة لتطبيق اتفاقية مكافحة التبغ بفعالية، وذلك عن طريق تشجيعهم على التحول من المواد القابلة للاحتراق، التي تضر بالصحة، إلى البدائل الأقل ضررًا".
 

صورة تعبيرية عن التدخين وأضراره صورة تعبيرية عن التدخين وأضراره

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: السياسات الصحية مخاطر التدخين الحد من المخاطر مخاطر التدخین عن التدخین

إقرأ أيضاً:

بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. 

وزيرا الاستثمار والزراعة يترأسان اجتماع لجنة تنظيم تصدير البطاطس بحضور المصدرينوزير الاستثمار يبحث فرصًا جديدة في الطاقة الخضراء والتكنولوجيا مع مستثمرين دوليينوزير الاستثمار: اتفاقيات التجارة الحرة مع 70 دولة تعزز تنافسية الاقتصاد المصريوزير الاستثمار: مصر تسعى لزيادة صادراتها إلى روسيا وتعزيز التعاون الصناعي

وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.

وقال «الخطيب» إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود". 

وسيتم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تبدأ من 6/2025 حتى نهاية عام 2029، يتم خلالها تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)،وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئةLIMS) )، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي وإنشاء نظام الباسبور الرقمي (DPP) لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.

واستعرض اللقاء مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام مراقبة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية بما في ذلك إنشاء وربط معملي نظم إدارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود وداخل السوق المحلي.

كما تناول اللقاء العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من إجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات التتبع ضمن منظومة مراقبة الأسواق وإنشاء نظام الباسبور الرقمي(DPP) للمنتجات المصرية المصنعة محلياً بهدف تعزيز وصول الصادرات المصرية للأسواق الدولية. 

ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في شهر يونيو القادم عقب توقيع اتفاقية التعاون (ROD) بين البلدين، والتي تشمل توفير المعدات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.

وتضمن اللقاء عرض تقديمي من الخبراء حول أهداف ومكونات المشروع والجدول الزمني الخاص بتنفيذه، وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشهد زيارة وفد خبراء وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA لتنفيذ مشروع الهيئة المتكامل لإدارة المخاطر تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر" وذلك خلال الفترة من 9 إلى 20 مارس 2025.
 

مقالات مشابهة

  • سلامة الغذاء: تصدير 220 ألف طن منتجات غذائية.. والبطاطس والموالح تتصدران
  • جمال شعبان يحذر من السجائر الإلكترونية وأضرارها القاتلة
  • جمال شعبان يحذر من التدخين بجوار السيدات الحوامل.. فيديو
  • حملة لرفض بيع ثالث أكبر بنك حكومي مصري للإمارات.. وخبراء يقدمون البديل
  • تعرف على المخاطر الصحية الجسيمة التي يتعرض لها من ينامون أقل من 8 ساعات يوميا
  • مجلس الأمن القومي السوري هيئة لتنسيق السياسات الأمنية
  • المائدة الجازانية تتفرد بأطباق رمضانية لأكثر من 100 عام
  • بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
  • طريقة المسخن الفلسطيني على أصوله
  • «التجارة العالمية»: كندا تشتكي الولايات المتحدة بشأن الرسوم على الصلب والألمنيوم