مدير تحرير الأخبار: انعقاد مجلس الأمن القومي المصري بشأن غزة رسالة للجميع
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار، إن مجلس الأمن القومي المصري واحد من الهيئات التي أقرها الدستور المصري، وينعقد لمناقشة التحديات التي يمكن أن تواجه الأمن القومي المصري.
وأضاف "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن انعقاد المجلس بشأن غزة رسالة مهمة للغاية، تؤكد أن القضية الفلسطينية وما يجري في قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وهذه رسالة واضحة لكل الأطراف.
وأوضح أن البيان الذي خرج عن المجلس مهم للغاية، وحافل بالتأكيد على مجموعة من الرسائل التي يجب التوقف أمامها، منها أن حماية الأمن القومي المصري خط أحمر ولا تهاون في حمايته، وهذه رسالة واضحة لكل طرف يتصور أنه يمكن أن يستغل أى ظروف على الحدود المصرية أو في قطاع غزة للمساس بالأمن القومي المصري، وهذه رسالة للجميع بالداخل والخارج.
وتابع: يجب أن يعي الجميع أن مصر عندما تتحدث بهذه اللغة وهذه اللهجة فهي تعني ما تقوله، ولديها من القدرات ما يمكنها من حماية أمنها القومي على الدوام، وعدم المساس بأي شكل من الأشكال بأمنها القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحدود المصرية الامن القومى المصرى القضية الفلسطينية قطاع غزة الأمن القومی المصری
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني يطالب بفتح تحقيق بشأن تعرض احد طلاب ذوي الإعاقة للتنمر من قبل مدير المركز
بغداد اليوم - ديالى
ادانت مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة سناء محمد الموسوي، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، تعرض طالب خارجي من ذوي الاعاقة للتنمر في محافظة ديالى.
وقالت الموسوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "ندين ونستنكر التنمر الذي تعرض له الطالب الخارجي من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة (محمد طه مسعود جاسم) من قبل مدير المركز الامتحاني في اعدادية المعارف للبنين خلال تأديته للأمتحان التمهيدي".
واضافت، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه بموجب الكتاب المرقم (2436719/4000) في (20/10/2024) الوزارات كافة بتقديم المساعدة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة خلال مراجعاتهم ومعاقبة من يقوم بالتنمر على هذه الشريحة".
وطالبت، الموسوي "وزارة التربية والمديرية العامة لتربية محافظة ديالى بمتابعة الحالة وفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات القضية وكشفها للرأي العام ومحاسبة المقصرين".