مقترح برلماني بإعفاء أصحاب الحد الأدنى للأجور من الضرائب
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
اقترحت النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إدخال تعديلات علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتضمن تعديل النائبة أميرة العادلي، إعفاء أصحاب الحد الأدنى من الضرائب، وذلك لدعم المواطن بشكل مباشر خلال الفترة الراهنة التي تشهد تضخما مستمرا علي المستويين الدولي والداخلي.
وقالت النائبة أميرة العادلي خلال الجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، :" الحقيقة أنه تم زيادة حد الإعفاء الضريبي بقرار من رئيس الجمهورية مرتين خلال 6 أشهر، المرة الأولي ب 36 ألف جنيه والثانية بـ45 ألف جنيه، وكذلك الحد الأدنى للأجور إلي ٤ آلاف جنيه، لكن القانون المقدم رغم الزيادة إلا أن محدودي الدخل ومن يحصل علي الحد الأدنى للأجور أي من يحصل علي أكثر 3750 جنيها سيدفع ضريبة 10% وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتضخم وغلاء الأسعار الذي يزداد يوما بعد يوم".
وأوضحت أن التعديل التي تقدمت به يستهدف زيادة حد الإعفاء الضريبي إلي 48 ألف جنيه علي أن تكون الضريبة الصفرية من ١ جنيه إلي 33 ألف جنيها وهذا أبسط شيء نستطيع أن نقدمه للمواطن الذي يحصل علي الحد الأدني للأجور".
وتابعت نحن في ظروف صعبة ونسب التضخم بتزيد، لذلك أقترح إعفاء الضريبي يشمل أصحاب الحد الأدنى للأجور وهذا أقل شيء في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها".
وردت الحكومة علي مقترح تعديل النائبة أميرة العادلي، قائلة: سوف يكون هذا عبء وزيادة على الموازنة العامة للدولة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب قانون الضريبة أحكام قانون الضريبة الدخل أميرة العادلي الحد الأدنى للأجور ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
لماذا استثناء عمال صناعة الألبسة الأردنيين من الحد الأدنى للأجور.؟!
صُنّفت مهنتهم بالخطرة لدى الضمان؛
لماذا استثناء #عمال_صناعة_الألبسة الأردنيين من #الحد_الأدنى_للأجور.؟!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
آنَ لنا حكومةً ونقابات عمالية ونقابات أصحاب عمل أن ننتفض على الماضي، فلم يعد العالَم يتعذّر بعبارة “هكذا كُنّا” أو “هكذا تعوّدنا” أو “هكذا جرت العادة”..!!!
مقالات ذات صلة موقع عبري: سيناريوهات مرعبة يستعد لها جيش الاحتلال في الضفة 2024/12/20إلى متى سنظل نستثني العاملين في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات “الغزل والنسيج” والجلديات من قرارات رفع الحد الأدنى للأجور..؟
هل من المعقول أن يظل العاملون في هذا القطاع يتقاضون (220) ديناراً.. فيما العاملون في كل القطاعات الاقتصادية الأخرى وصل الحد الأدنى لأجورهم إلى (260) ديناراً منذ العام 2021 ثم إلى (290) ديناراً من مطلع العام 2025.؟!
أتركونا من العقود الجماعية ومسألة المُنافَسَة والبدلات العينية للعاملين في مصانع الألبسة، هذا أمر أصبح من الماضي، وهذه حقوق أصبحت مكتسبة، وليسوا كلهم يتمتعون بهذه الحقوق، لكن انظروا إلى هؤلاء العمال والعاملات الذين يعملون لساعات طويلة على ماكنات المحيكات.؟! انظروا إلى هذه طبيعة هذه المهنة الشاقّة وتأثيراتها الصحية على العمال، انظروا للدور الانتاجي الاقتصادي الذي يقومون به، انظروا إلى الجهد الذي يبدلونه وساعات العمل المضنية التي يُمضونها في العمل، انظروا إلى مختلف أوضاعهم المعيشية، وفي غالب الأحيان بعدهم عن أهلهم وعائلاتهم..!!!
أطالب وأقول للجنة الثلاثية ولممثلي العمال فيها تحديداً، لقد ظلمتم هذه الشريحة الكبيرة من العمال الأردنيين ومعظمهم من العاملات الأردنيات باستثنائهم من قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى (290) ديناراً.
أخيراً أقول لكم؛
هل تعلمون أن العاملين في مهنة الغزل والنسيج والمحيكات بشكل عام صُنّفت مهنتهم على أنها مهنة خطرة وفقاً لجدول المهن الخطرة في نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي، بسبب أنهم يعملون في بيئة عمل ضارّة بصحتهم وحياتهم وقد تتسبب لهم بأمراض تحسسية وسرطانات نتيجة التعامل مع المواد الكيماوية والأصباغ والمذيبات، إضافة إلى تعرضهم لنسب مرتفعة من الأغبرة والألياف من الخيوط والمواد الخام، وكذلك التعرض للضجيج والاهتزازات الدائمة.؟!
بأي منطق يا حكومة ويا وزير العمل ويا لجنة ثلاثية ويا ممثلي العمال يُستثنى عمال أردنيون يعملون في مهنة من أشد المهن مشقّة وخطورة من حقهم بأجور عادلة أقلها الحد الأدنى الجديد للأجور.؟!
من خلف مكاتبكم الوثيرة ورواتبكم الألفية تقررون مصير شريحة كبيرة من العمال الذين يُضحّون بصحتهم من أجل لقمة العيش وتحرمونهم من حقهم كغيرهم برفع أجورهم دنانير قليلة.؟!
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف