مقترح برلماني بإعفاء أصحاب الحد الأدنى للأجور من الضرائب
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
اقترحت النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إدخال تعديلات علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتضمن تعديل النائبة أميرة العادلي، إعفاء أصحاب الحد الأدنى من الضرائب، وذلك لدعم المواطن بشكل مباشر خلال الفترة الراهنة التي تشهد تضخما مستمرا علي المستويين الدولي والداخلي.
وقالت النائبة أميرة العادلي خلال الجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، :" الحقيقة أنه تم زيادة حد الإعفاء الضريبي بقرار من رئيس الجمهورية مرتين خلال 6 أشهر، المرة الأولي ب 36 ألف جنيه والثانية بـ45 ألف جنيه، وكذلك الحد الأدنى للأجور إلي ٤ آلاف جنيه، لكن القانون المقدم رغم الزيادة إلا أن محدودي الدخل ومن يحصل علي الحد الأدنى للأجور أي من يحصل علي أكثر 3750 جنيها سيدفع ضريبة 10% وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتضخم وغلاء الأسعار الذي يزداد يوما بعد يوم".
وأوضحت أن التعديل التي تقدمت به يستهدف زيادة حد الإعفاء الضريبي إلي 48 ألف جنيه علي أن تكون الضريبة الصفرية من ١ جنيه إلي 33 ألف جنيها وهذا أبسط شيء نستطيع أن نقدمه للمواطن الذي يحصل علي الحد الأدني للأجور".
وتابعت نحن في ظروف صعبة ونسب التضخم بتزيد، لذلك أقترح إعفاء الضريبي يشمل أصحاب الحد الأدنى للأجور وهذا أقل شيء في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها".
وردت الحكومة علي مقترح تعديل النائبة أميرة العادلي، قائلة: سوف يكون هذا عبء وزيادة على الموازنة العامة للدولة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب قانون الضريبة أحكام قانون الضريبة الدخل أميرة العادلي الحد الأدنى للأجور ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب بتفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية على السلع الغذائية
أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، على ضرورة الالتزام بتطبيق أعلى المواصفات الخاصة بجودة وسلامة وأمان استخدام الأغذية وتعمل على تفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية بما يسهم فى الارتقاء بمستوى كافة المنتجات ومنظومة الغذاء المصرى.
حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائيةوأكدت “عبد الحميد”، في طلب إحاطة لها، أنه لابد من الحرص على حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائية التي يقوم بشرائها من الأسواق المختلفة، حيث يتم استقبال شكاوى المواطنين وفحصها من خلال جهات استقبال الشكاوى المختلفة منها البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية والشكاوى المقدمة الى الهيئة بشكل مباشر.
وأشارت إلى أن هيئة سلامة الغذاء هي إحدى الهيئات الخدمية الاساسية التي تقوم بدور بارز في مجال الحفاظ على سلامة غذاء المصريين وهي مهمة لا يمكن التهاون أو التفريط فيها، سواء كانت المنتجات الغذائية بمختلف انواعها واشكالها وطنية أو مستوردة للحفاظ على صحة وسلامة مستهلكها وضمان جودتها حتى تصل إلى أيدى المصريين على المستوى المطلوب وفقا لأحدث المواصفات العالمية.
وضع القواعد اللازمة لسلامة الغذاءولفتت إلى أن الهيئة تعمل على وضع القواعد اللازمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولي، كما تضع شروط وقواعد منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء ومتابعه مدى التزام المصانع بهذه القواعد وصلاحية الشهادات التي يتم الحصول عليها.
على جانب آخر، أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بـ مجلس النواب، أن الصناعة المصرية لا زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها.
وأشارت “أبو السعد”، في طلب إحاطة لها، إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.
ولفت النائبة إلى الارتفاع في حالات تعثر المصانع، وتبعات غير جيدة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، لافتة إلى أن أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، تشهد ارتفاعا كبيرا، بما يمثل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي في مصر، فضلاً عن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد