الأسبوع:
2024-11-08@00:50:01 GMT

مصر تحذر: سيناء خط أحمر!!

تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT

مصر تحذر: سيناء خط أحمر!!

اليوم هو العاشر في سجل حرب الإبادة التي يشنها العدو الإسرائيلي ضد أهلنا في غزة، عشرة أيام مضت والقنابل والصواريخ وأعمال القتل والدمار لم تنته.

المشهد يجري أمام مرآى من العالم ودعاة حقوق الإنسان، الذين صدعوا رءوسنا بشعاراتهم المقتية الكاذبة، عشرة أيام والأمم المتحدة عاجزة على وقف العدوان الإرهابي الذي تشنه حكومة الحرب الإسرائيلية، والذي وصل ذروته بحصار التجويع وقطع الخدمات جنبًا إلى جنب مع دانات الصواريخ التي تنهمر على رءوس الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني الصامد عشرة أيام تكشفت فيها المواقف، وظهرت فيها الوجوه على حقيقتها.

. من معنا، ومن ضدنا؟!

ومنذ البداية وضحت حقائق المؤامرة، إنها اللحظة المناسبة لتنفيذ المخطط، تحركت ملة الطائرات الأمريكية إلى شرق المتوسط قبالة غزة ولبنان، ثم سرعان ما تم الدفع بحاملة الطائرات «ايزنهاور» وأرسلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بعضًا من القطع العسكرية، وبدأ الأمر وكأننا على أعتاب حرب عالمية ثالثة، وهكذا أدرك الجميع أن المسألة أكبر من غزة، وأكبر من الرد على عملية فدائية أصابت جيش الاحتلال الإسرائيلي في مقتل.

وكانت القاهرة سباقة منذ البداية معرفة أحد أهم حلقات هذا المخطط وهو تفعيل فكرة الوطن البديل وإعادة سيناريو التهجير القسري للفلسطينيين الذي جرى بمقتضاه تهجير 711 ألف فلسطيني في أعقاب حرب الـ 48 إلى خارج البلاد.لقد أدركت مصر أن الخطة التي طرحها «إيجور أيلاند» رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي عام 2004 باتت قيد التنفيذ.

هذا المخطط الذي يستهدف إقامة دولة فلسطينية على مساحة حوالي 720 كيلو متر داخل أراضي الشريط الحدودي في سيناء من رفح إلى العريش، وهو نفس المخطط الذي رفضه الرئيس الأسبق حسني مبارك مقابل 12 مليار دولار، وهو نفس المخطط الذي رفضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس عندما عرضه عليه الرئيس الإخواني محمد مرسي عام 2013.

ومنذ البداية حذرت القيادة السياسية من خطورة هذا المخطط ورفضها الشديد له، خاصة مع ورود بعض التصريحات من قبل عدد من المسئولين الإسرائيليين الذين اضطروا إلى التراجع عنها بعد ذلك، إلا أن الإجراءات التي تجري على الأرض تقول باستمرار المخطط خاصة وأن الجيش الإسرائيلي طلب من سكان شمال غزة النزوح فورًا إلى جنوب غزة كخطوة أولى نحو التهجير..

ولم تتردد القاهرة في إصدار بيان شديد اللهجة حذرت فيه إسرائيل من خطورة المضي في تنفيذ هذه الإجراءات على الأرض مؤكدة أن مصر لن تسمح بذلك، كما طلبت من مجلس الأمن ضرورة وقف المخططات الإسرائيلية التي تستهدف غزة ومصر على السواء.

لقد أكد الرئيس السيسي أنه يرفض وبشدة حل القضية الفلسطينية على حساب مصر أو أية أطراف أخرى، لأن ذلك يعني تصفية القضية، كما أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب الفلسطينيين في غزة بعدم الاستجابة لمخطط التهجير والتمسك بالبقاء على الأراضي الفلسطينية حفاظًا على القضية وحلم الدولة، أما إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس فقد قالها بوضوح مطالبًا الفلسطينيين بالبقاء في أرضهم «قرار مصر قرارنا»، ولم يتردد في توجيه التحية إلى موقف مصر الداعم ومنذ اللحظة الأولى للقضية الفلسطينية.

لقد سعت واشنطن وأطراف غربية عديدة إلى ممارسة الضغوط على مصر للقبول بالسماح للفلسطينيين من النازحين بالدخول عبر معبر رفح، وحاولوا إغراء مصر بإسقاط الديون وتقديم معونات عاجلة، إلا أن الرئيس السيسي رفض كافة العروض رفضًا حاسمًا، وأكد أن مصر لن تسمح أبدًا بتنفيذ المخطط على أرضها، وطلب من واشنطن التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي والإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني بدلًا من لغة التباكي الوهمية على الفلسطينيين.

وقد تجسد الموقف المصري جليًا في رفض فتح معبر رفح لعبور بعض حاملي الجنسية الأمريكية من النازحين، واشترطت ثلاثة شروط هي:

- دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

- فتح ممرات آمنة.

- وقف العدوان وإعلان هدنة محددة لحين وصول المساعدات إلى المحاصرين في القطاع.

وعندما تجاهلت واشنطن هذه المطالب، قررت مصر رفض عبور أصحاب الجنسيات الأمريكية والأجنبية رفضًا باتًا ونهائيًا.

إن ذلك لا يعكس استقلالية الموقف المصري فحسب، بل يعكس صلابة وقوة هذا الموقف في مواجهة أية محاولات للنيل من حقوق مصر وقرارها المستقل، وقد أسمعت مصر وزير الخارجية الأمريكية «أنطوني بلينكن» هذا الموقف مجددًا خلال زيارته إلى القاهرة أمس.

لقد طلبت القاهرة من وزير الخارجية الأمريكية ضرورة تدخل بلاده لوقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وإلا فإن أحدًا لا يمكن أن يتوقع سيناريوهات الأحداث خلال المرحلة القادمة، خصوصًا في ضوء حديث وزير الخارجية الإيراني والذي هدد بتدخل بلاده في حال إقدام إسرائيل على الغزو البري لمنطقة غزة، وما يمكن أن يسببه ذلك من توسيع نطاق الحرب التي لا يتوقع أحد خطورة نتائجها، خاصة مع ادعاءات إسرائيل بأن إيران تحاول نقل أسلحة استراتيجية إلى سوريا أو عبرها لفتح جبهة حرب ثانية.

غزة تحترق

إن التطورات الحالية، خاصة مع عزم إسرائيل اقتحام منطقة غزة بريًا، وحشد أكثر من مائة ألف مبدئيًا لهذا الغرض، تُنبئ بأننا أمام كارثة حقيقية على الأرض من شأنها أن تقلب الأوضاع رأسًا على عقب، وهو أمر قد تكون لها تداعياته على سير الأوضاع في المنطقة شعبيًا ورسميًا.

وهنا أستعير بعض عبارات من المقال الهام الذي كتبه الكاتب الإسرائيلي «آرى شبيت» في صحيفة ها آرتس الإسرائيلية عندما قال: «يبدو أننا نواجه أصعب شعب عرفه التاريخ، ولا حل معهم سوى الاعتراف بحقوقهم وإنهاء الاحتلال».

ويستطرد الكاتب القول: «طالما أنه لم يعد بإمكان إسرائيل إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان وتحقيق السلام، فإنه لا طعم للعيش في هذه البلاد، وليس هناك طعم للكتابة في هاآرتس، ولا طعم لقراءة هاآرتس، يجب فعل ما اقترحه «روغل ألفر» منذ عامين، وهو مغادرة البلاد»!!

اقرأ أيضاًالوطن البديل.. مصطفى بكري يفضح المخطط الصهيوني لإقامة دولة غزة في سيناء والأردن

مصطفى بكري يكشف عن ثلاثة مطالب لأمريكا من مصر لوقف الحرب على غزة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: فلسطين مصطفى بكري غزة الاعتداء على الشعب الفلسطيني اقتحام غزة المساعدات إلى غزة

إقرأ أيضاً:

حرمة المنازل خط أحمر في قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط محددة لدخولها وتفتيشها

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته البرلمانية، اليوم، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

وخصص المجلس جلساته هذا الأسبوع للاستماع إلى جميع الآراء حول هذا المشروع المهم، والذي يمثل نقلة نوعية في الحقوق والحريات، ويتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

آراء الأغلبية والمعارضة تحت قبة البرلمان

واستمع المجلس فى جلساته البرلمانية منذ الأحد الماضي إلى الحكومة ممثلة في وزراء العدل والخارجية والشئون النيابية والتواصل السياسي، وكذلك لأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت المسودة الأولية للمشروع، كما خصص المجلس جلسته البرلمانية أمس للاستماع لآراء نواب الأغلبية والمعارضة حول المشروع.

ويحظى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد باهتمام كبير داخل المجتمع السياسي والحقوقي، لاسيما وأنه يعالج الإشكاليات التي يواجهها القانون الحالي والصادر في عام 1950.

ويعتبر حرمة دخول المنازل من أبرز المواد التي يتضمنها مشروع القانون، إذ نص على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

صلاحيات مأمور الضبط القضائي

كما نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تقليص صلاحيات مأمور الضبط القضائي تحديدا في حالات القبض وتفتيش المواطنين.

تحقيق وتنظيم العدالة الجنائية

واستجاب المشرع المصري لمطالب القوى السياسية والحقوقية والحوار الوطني في تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، فضلًا عن تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.

تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي

ونص المشرع المصري في مشروع قانون الإجراءات الجنائية على تخفيض مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وكذلك إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، كما تضمن مشروع القانون الجديد وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.

مقالات مشابهة

  • باحث: ترامب حاد المزاج وقراراته غير متوقعة
  • مخيم جباليا “هيروشيما” غزة التي يدمرها الاحتلال الإسرائيلي
  • مخيم جباليا هيروشيما غزة التي يدمرها الاحتلال الإسرائيلي
  • نعيم قاسم: الميدان هو الذي سيوقف العدوان وصواريخنا ستصل لكل إسرائيل
  • إيران تنقل طائرات وصواريخ إلى العراق استعداد للهجوم على إسرائيل.. وواشنطن تحذر
  • بين هاريس وترامب.. من الرئيس الذي يتمناه نتنياهو؟
  • "سراب أحمر" أو "تحول أزرق" مساء الانتخابات.. تعرف عليهما
  • بصواريخ نوعيّة... ما الهدق الإسرائيليّ الذي قصفه حزب الله؟
  • حرمة المنازل خط أحمر في قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط محددة لدخولها وتفتيشها
  • الرئيس السيسي يؤكد إلتزامه بحل كل العقبات التي تواجه السودانيين وخاصة شريحة الطلاب في مصر