اولها البصرة.. لجنة المخدرات النيابية تقرر عقد مؤتمرات في 3 محافظات
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الأحد, 15 أكتوبر 2023 6:54 م
خاص/ المركز الخبري الوطني
اعلن رئيس لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية عدنان الجحيشي، اليوم الاحد، عن استعداد محافظة البصرة يوم غد لعقد مؤتمر مكافحة المخدرات والذي تقرر عقده في ثلاث محافظات اولها البصرة.
وقال الجحيشي لـ/ المركز الخبري الوطني/ ان” اللجنة تهدف الى تحقيق هدفين مهمين الاول تعديل قانون 50 لسنة 2017 والهدف الثاني هو متابعة التوصيات التي خرج بها مجلس النواب العراقي وكذلك الاشراف على الجهات التنفيذية المسؤولة عن ملف مكافحة المخدرات”.
وأضاف ان” اللجنة عقدت مؤخراً موتمراً جمعت فيه جميع المحافظين وخرج بمجموعة توصيات من ضمنها عقد 3 مؤتمرات رئيسية في جنوب العراق وتحديداً في البصرة و المؤتمر الثاني معني بمحافظات الوسط وسيكون في النجف الاشرف والمؤتمر الثالث سيكون في الموصل”.
واشار الجحيشي الى ان” هذا المؤتمر سيجمع كافة الجهات المعنية بملف المخدرات النيابية والتنفيذية والامنية والمحافظين وهيئة المنافذ الحدودية ورئيس جامعة البصرة”.
لافتاً الى ان”اهداف مؤتمر يوم غد هو تعشيق عمل المحافظات الحدودية فيما بينها ويكون العمل مشترك لمتابعة التجار والمروجين وكذلك تعشيق العمل بين شيوخ العشائ ورجال الدين والجهات الدينية وطلاب الجامعات لوضع الية لمكافحة المخدرات”.
وأوضح ان” شعار اللجنة هو مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قرار جماعي يشترك الجميع في مكافحته”.
واستدرك قائلاً ان” من ضمن مهام اللجنة والمؤتمر هو متابعة قرار مجلس الوزراء القاضي بتوجيه المحافظين بتخصيص 10 دونم لانشاء مصحات خاصة لمعالجة المدمنين ومتابعة عمل المصحات الحالية”.
وفيما يخص نقاط الضعف المعنية بانتشار المخدرات قال الجحيشي ان” اهم منفذ لدخول تلك المواد هو المنافذ الحدودية وضرورة عمل طوق امني كبير جداً حولها لمنع دخولها وتوفير الاجهزة الامنية الخاصة بحماية المنافذ حيث تم استضافة رئيس هيئة المنافذ الحدودية واستمعت اللجنة الى كافة السلبيات التي ادت الى زيادة دخول المخدرات”.
كما نوه الجحيشي الى ان” العراق سجل منعطف وتطور خطير بملف المخدرات وهو ضبط مصنع لصناعة المخدرات في محافظة السماوة وكذلك زراعتها في محافظات اخرى وهذا يعني ان العراق تحول من ممر عبور الى مستورد ومستهلك ومتاجر ومصنع لتلك المواد المخدرة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
الزراعة النيابية تطرح "حلًا عادلًا" لأزمة المياه في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، الخميس، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة