مسؤول إغاثي نرويجي: التهجير القسري جريمة حرب وعلى الجميع إيقافها
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند، إن التهجير القسري الذي تمارسه "إسرائيل" في غزة هو جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وعلى الدول الكبرى إيقافه.
وحذر إيغلاند، يعتبر منسق اتفاقات أوسلو، من أن "إسرائيل" يجب ألا تخلق "جيلًا من الكراهية" عندما توجه الضربات إلى غزة.
وقال في مقابلة مع شبكة "سي ان ان" الأمريكية إن ما تقوم به "إسرائيل" من تهجير قسري للمواطنين الغزيين الآن أمر غير قانوني.
وأضاف: لقد تم وصف الأمر في اتفاقيات جنيف بشأن النقل القسري، على أنها "جريمة حرب"، وفقا للقانون الدولي، وعليه فإنه يتعين على "إسرائيل" أن تتراجع عن هذا الأمر، وعلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي وجميع الدول العربية التي لها تأثير على "إسرائيل" أن يجبروها على أن تتراجع عن هذا الأمر.
وعن موظفيه في غزة قال لقد أحصيناهم هذا الصباح (السبت) وهم آمنون، ونأمل أن يكونوا آمنين غدا، لكن بعضهم يفر من أجل النجاة. هؤلاء هم عمال الإغاثة وهم يساعدون أهالي غزة منذ عقود إنهم يفرون للنجاة بحياتهم. يسكن غالبيتهم في مدينة غزة وشمالها.
وحول سؤال هل هناك مناطق آمنة في غزة قال إن الكثير من المدارس والمستشفيات وحتى مكتبنا في غزة يطلب منها الرحيل.
وأضاف: "المدارس والمستشفيات تعتبر أماكن مدنية مقدسة بموجب القانون الدولي".
صحيح أنه علينا أن نحارب الذعر والإرهاب الذي تعرضت له إسرائيل، لكن لا تسحقوا كل شيء يحيط بمليون طفل، هذا سيكون أمرا فظيعا، إذا ما حصل هذا فعلى إسرائيل مواجهة جيل من الكراهية هنا.
وحول من المسؤول عن الدمار في غزة؛ قال: "القانون الدولي واضح، والعديد من البلدان تتعرض لهجمات إرهابية، يتم ملاحقة الإرهابيين واعتقالهم وأخذ أسلحتهم، هذا ما تفعله الدول الأخرى، أما أن تسحق مدينة بأكملها فهذا انتهاك للقانون الدولي، وهذا ليس في صالح إسرائيل".
وتشن "إسرائيل" منذ أسبوع عدوانا واسعا على غزة أسفر حتى الآن عن أكثر من 2500 شهيد ثلثهم من الأطفال، وتدمير آلاف المنازل والأبراج السكنية، كما أدت الحرب إلى تهجير قسري ونزوح أكثر من نصف مليون إلى مرافق الأونروا والمدارس والمستشفيات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية التهجير الاحتلال جرائم حرب تهجير طوفان الاقصي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الشيباني يحذر: الامتناع عن تنفيذ حكم بعدم ضم تاورغاء إلى مصراتة جريمة يعاقب عليها القانون
ليبيا – الشيباني: الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية جريمة يعاقب عليها القانون تحذير قانوني من عدم تنفيذ الأحكام القضائيةأكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أن رفع دعوى جنحة مباشرة ضد من يرفض تنفيذ حكم محكمة يعني في القانون الليبي تقديم شكوى جنائية مباشرة أمام المحكمة المختصة ضد الشخص الممتنع عن تنفيذ الحكم، وفقًا لما تنص عليه أحكام قانون الإجراءات الجنائية والقوانين الخاصة بتنفيذ الأحكام.
تصنيف قانوني للمخالفة وعقوباتهاوأوضح الشيباني، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”، أن القانون الليبي يعاقب على الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، إذ يُعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون كجنحة، وقد تصل العقوبات إلى السجن أو الغرامة، حسب نصوص القوانين النافذة.
انتقاد لبلدية مصراتة واتهامها بعدم الامتثال للقانونوفي سياق حديثه، انتقد الشيباني امتناع بلدية مصراتة عن تنفيذ الحكم القضائي القاضي بإلغاء ضم بلدية تاورغاء إلى بلدية مصراتة، معتبرًا أن هذا يعد مخالفة قانونية صارخة واستقواءً بالقوة العسكرية لفرض الأمر الواقع بالقول :
:” خطرها على ضم بلدية تاورغاء ودولة القانون ومانبوش حكم العسكر”.