مسؤول إغاثي نرويجي: التهجير القسري جريمة حرب وعلى الجميع إيقافها
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند، إن التهجير القسري الذي تمارسه "إسرائيل" في غزة هو جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وعلى الدول الكبرى إيقافه.
وحذر إيغلاند، يعتبر منسق اتفاقات أوسلو، من أن "إسرائيل" يجب ألا تخلق "جيلًا من الكراهية" عندما توجه الضربات إلى غزة.
وقال في مقابلة مع شبكة "سي ان ان" الأمريكية إن ما تقوم به "إسرائيل" من تهجير قسري للمواطنين الغزيين الآن أمر غير قانوني.
وأضاف: لقد تم وصف الأمر في اتفاقيات جنيف بشأن النقل القسري، على أنها "جريمة حرب"، وفقا للقانون الدولي، وعليه فإنه يتعين على "إسرائيل" أن تتراجع عن هذا الأمر، وعلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي وجميع الدول العربية التي لها تأثير على "إسرائيل" أن يجبروها على أن تتراجع عن هذا الأمر.
وعن موظفيه في غزة قال لقد أحصيناهم هذا الصباح (السبت) وهم آمنون، ونأمل أن يكونوا آمنين غدا، لكن بعضهم يفر من أجل النجاة. هؤلاء هم عمال الإغاثة وهم يساعدون أهالي غزة منذ عقود إنهم يفرون للنجاة بحياتهم. يسكن غالبيتهم في مدينة غزة وشمالها.
وحول سؤال هل هناك مناطق آمنة في غزة قال إن الكثير من المدارس والمستشفيات وحتى مكتبنا في غزة يطلب منها الرحيل.
وأضاف: "المدارس والمستشفيات تعتبر أماكن مدنية مقدسة بموجب القانون الدولي".
صحيح أنه علينا أن نحارب الذعر والإرهاب الذي تعرضت له إسرائيل، لكن لا تسحقوا كل شيء يحيط بمليون طفل، هذا سيكون أمرا فظيعا، إذا ما حصل هذا فعلى إسرائيل مواجهة جيل من الكراهية هنا.
وحول من المسؤول عن الدمار في غزة؛ قال: "القانون الدولي واضح، والعديد من البلدان تتعرض لهجمات إرهابية، يتم ملاحقة الإرهابيين واعتقالهم وأخذ أسلحتهم، هذا ما تفعله الدول الأخرى، أما أن تسحق مدينة بأكملها فهذا انتهاك للقانون الدولي، وهذا ليس في صالح إسرائيل".
وتشن "إسرائيل" منذ أسبوع عدوانا واسعا على غزة أسفر حتى الآن عن أكثر من 2500 شهيد ثلثهم من الأطفال، وتدمير آلاف المنازل والأبراج السكنية، كما أدت الحرب إلى تهجير قسري ونزوح أكثر من نصف مليون إلى مرافق الأونروا والمدارس والمستشفيات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية التهجير الاحتلال جرائم حرب تهجير طوفان الاقصي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
بعد الحديث عن حقل الدرة النفطي .. خبير: القانون الدولي يحمي السيادة الكويتية من التدخلات المزعومة
أثار الحديث عن حقل الدرة النفطي الكويتي، الجدل خلال الساعات الماضية وخاصة بعد صدور بيان مصري كويتي قاطع يؤكد الحق السيادي الكامل للكويت على حقل الدرة الواقع في مياهها الإقليمية، كما شدد البيان على رفض أي تدخل سياسي غير مؤسس يمثل اعتداءً صريحًا على سيادتها وفقًا للقانون الدولي للبحار.
موقف عربي موحد وقويوتعليقا على هذا الحدث، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إن البيان المشترك الصادر عن مصر وكويت بشأن حقل الدرة، يمثل موقفًا عربيًا موحدًا وقويًا في وجه أي محاولات للمساس بالحقوق السيادية الثابتة لدولة الكويت.
وأضاف أستاذ القانون الدولي: يؤكد البيان بوضوح لا لبس فيه على أن حقل الدرة يقع بالكامل ضمن المياه الإقليمية لدولة الكويت، وهي حقيقة راسخة تستند إلى مبادئ القانون الدولي للبحار واتفاقيات ترسيم الحدود المعترف بها.
القانون الدولي للبحار يرسخ لسيادة الدول الساحليةوأوضح إن القانون الدولي للبحار، بمواده واتفاقياته المختلفة، يرسخ مبدأ سيادة الدول الساحلية على مياهها الإقليمية وما تحتها من موارد طبيعية. وهذه السيادة مطلقة وغير قابلة للنزاع أو التشكيك من أي طرف آخر، ما لم يوجد اتفاق ثنائي أو دولي ينظم خلاف ذلك. وفي حالة حقل الدرة، لم يُبرم أي اتفاق من هذا القبيل ينتقص من الحق السيادي الكويتي.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إلى أن أي تصريحات أو تحركات من أطراف خارجية تحاول إضفاء طابع النزاع على هذه المسألة الواضحة قانونًا، أو تسعى لفرض رؤى سياسية لا تستند إلى أي أساس قانوني، تُعد تدخلًا سافرًا وغير مقبول في الشؤون الداخلية لدولة الكويت واعتداءً على سيادتها. وهذا التدخل السياسي غير المؤسس لا يمت للقانون الدولي بصلة، ويمثل محاولة لتقويض الاستقرار الإقليمي وزعزعة الثقة في العلاقات الدولية القائمة على احترام سيادة الدول.
البيان المصري الكويتي يؤكد ضرورة احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجواروأضاف إن مصر، انطلاقًا من عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربطها بدولة الكويت، تقف صفًا واحدًا معها في الدفاع عن حقوقها المشروعة وسيادتها الكاملة على أراضيها ومياهها الإقليمية ومواردها الطبيعية. وتؤكد على أن أي محاولة لفرض الأمر الواقع أو تجاهل الحقائق القانونية الثابتة لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأمور وتقويض جهود التعاون الإقليمي.
واختتم تصريحاته مؤكدا، أن البيان المصري الكويتي يؤكد على ضرورة احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وإن حقل الدرة هو حق كويتي خالص، والسيادة الكويتية عليه مصونة بموجب القانون الدولي، وأي محاولة لانتزاع هذا الحق أو التشكيك فيه هي محاولة باطلة ومرفوضة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو