مراكش (عدن الغد) خاص :

شارك وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، بمدينة مراكش المغربية، في اجتماع الدول النامية مع مجموعة V20 (الحوار الحادي عشر)، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين.

وتطرق الوزير بن بريك، إلى مجمل مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد والتحديات التي تواجه الحكومة، والحاجة الماسة لتسريع تقديم التعهدات، وأبرز أوجه الدعم الاقتصادي اللازمة لمساندة الجهود الحكومية في التخفيف من المعاناة الإنسانية وتحسين الأوضاع الخدمية والعامة .

.مستعرضاً مستوى تنفيذ الحكومة ووزارة المالية برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية بدعم من الأشقاء في المملكة العربية العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وإشراف صندوق النقد العربي، وأهمية المنحة المقدمة من الأشقاء في السعودية بمبلغ مليار و 200 مليون دولار لدعم الموازنة العامة للدولة، لتحقيق الاستقرار والتحسن الاقتصادي.

وأوضح، أن برنامج الإصلاحات الحكومية يهدف إلى تصحيح الاختلالات بالجوانب الاقتصادية والمالية ومكافحة الفساد واستدامة المالية العامة، وتنمية الموارد الذاتية وإصلاح النظام الضريبي والجمركي وضبط الإنفاق وتعزيز الشمول المالي وتحقيق الشفافية والمساءلة وتطوير إدارة الدين العام .. لافتا إلى توصل الجانب الحكومي بمساعدة خبراء من صندوق النقد الدولي إلى شبه توافق بشأن حجم الدين العام.

وجدد التأكيد على مدى خطورة استمرار توقف تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته 70 في المائة من موازنة الدولة، بسبب تصعيد مليشيا الحوثي الحرب الاقتصادية واستهدافها للمنشآت الحيوية والإستراتيجية لتصدير النفط الخام، الأمر الذي يؤدي لمزيد من تفاقم التحديات الاقتصادية والمعاناة الإنسانية والمعيشية، خصوصا في ظل استمرار الانقسام المؤسسي والمالي في البلاد.

وتحدث الوزير بن بريك، حول الأزمات في البلاد التي تشمل انعدام الأمن الغذائي، وتسجيل نحو 24 مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية، وأكثر من 5 مليون طالباً وطالبة يواجهون صعوبة في الحصول على التعليم الكافي، وأكثر من مليوني طفل دون سن الخامسة من العمر يعانون من حالات سوء التغذية الحاد، وارتفاع الوفيات للأمهات أثناء الحمل والرضاعة، وارتفاع حالات النزوح الجماعي الداخلي لأكثر من 5 مليون شخص، وكذا ارتفاع معدلات الهجرة الخارجية الوافدة إلى اليمن والتي تقدر بعشرات الآلاف سنويا، ما يشكل أعباء في توفير الخدمات العامة، فضلاً عن تأثيرات التغير المناخي وانتشار الآفات الضارة في المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون المالية 2025 يتوقع تراجع سعر استيراد غاز البوتان وارتفاع المنتوج الوطني من الحبوب

زنقة 20 | الرباط

ارتكزت الحكومة في مشروع قانون مالية 2025 على عدد من الفرضيات، من بينها أن سعر غاز البوتان الذي يستورده المغرب لن يتجاوز 500 دولار للطن.

و أوضحت وزارة الاقتصاد و المالية في البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2025-2027، أن إحدى الفرضيات الرئيسية للإطار الماكرواقتصادي للسنوات الثلاث المقبلة ، تتعلق بتراجع سعر غاز البوتان إلى 500 دولارا للطن اعتبارا من سنة 2025 ، مقابل 535 دولارا للطن في سنة 2024 ، و الإبقاء على هذا المستوى خلال الفترة 2026/2027.

فرضية أخرى تتعلق بسعر برميل النفط الخام برنت 80 دولارا كمتوسط في الفترة 2025/2027 و ذلك بعد تسجيل 83 دولارا للبرميل سنة 2024.

كما توقع مشروع قانون المالية 2025 ، إنتاج متوسط للحبوب بـ70 مليون قنطار ، و الابقاء على سعر صرف الاورو مقابل الدولار في حوالي 1.085 كمتوسط.

مقالات مشابهة

  • سلطنةُ عُمان تُشارك في اجتماع تعزيز التعاون لمكافحة المخدرات بين الدول العربية
  • وزير المالية الروسي: سنستخدم العوائد على الأصول الغربية المجمدة لدينا
  • انعقاد أعمال الدورة ال66 للمجلس التنفيذي لإيدسمو بمشاركة وفود 11 دولة عربية للنهوض بالتنمية الاقتصادية
  • وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعقدون اجتماعهم الحادي والأربعين في الدوحة
  • مشروع قانون المالية 2025 يتوقع تراجع سعر استيراد غاز البوتان وارتفاع المنتوج الوطني من الحبوب
  • وزير الاقتصاد يؤكّد عزم المملكة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال قمة G20
  • الجامعة العربية لأول مرة في مجموعة العشرين .. وتحذيرات دولية من المناخ
  • وزير الطيران يشارك في فعاليات «البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني» بدبي
  • وزير الطيران المدني يشارك في فعاليات «البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني» بدبي
  • الجامعة العربية تعلن دعمها لإنشاء تحالف عالمي ضد الجوع والفقر