منظمة إقليمية تطالب الحكومة بإحالة محاكمة قتلة الشاب السنباني لجهة قضائية محايدة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
طالبت منظمة "رايتس رادار"، الإقليمية لحقوق الإنسان، الحكومة الشرعية في اليمن بإحالة قضية محاكمة قتلة الشاب عبدالملك السنباني على يعد أفراد يتبعون المجلس الانتقالي الجنوبي في حاجز تفتيش قبل سنتين في محافظة لحج لجهة قضائية محايدة.
وقالت المنظمة في بيان لها نشرته على منصة (إكس)، "نطالب الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة العدل والنيابة العامة بإحالة القضية لجهة قضائية محايدة لإعادة إجراءات محاكمة المتهمين بقتل الشاب السنباني وضمان نزاهة المحاكمة واستقلالية القضاة بعيداً عن أية ضغوط لتأخذ العدالة مجراها".
والأربعاء، أدانت المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية الرابعة، أحد المتهمين في قضية مقتل الشاب "السنباني" على يد جنود يتبعون المجلس الانتقالي في نقطة تفتيش بمحافظة لحج، كما قضت ببراءة أربعة متهمين في القضية.
ووصف منطوق الحكم، الحادثة بأنها جريمة قتل خطأ، كما قضى بإلزام المدان "يونس سيف" وعائلته بدفع دية القتل الخطأ لورثة المجني عليه، وقدرُها مليون وستمائة ألف ريال يمني ما يعادل ألف دولار أمريكي، مع حبس المدان بالحبس لمدة سنة مع وقف النفاذ.
وأبدت منظمة "رايتس رادار" استغرابها من الحكم الصادر في قضية مقتل الشاب عبد الملك السنباني الذي تعرض للتنكيل ثم للقتل بيد 5 جنود أثناء مروره بنقطة تفتيش من اللواء التاسع صاعقة التابع للمجلس الانتقالي بمديرية طور الباحة بمحافظة لحج في 8 سبتمبر 2021.
وأكدت أن "مضمون الحكم المخفف ببراءة أربعة متهمين وإدانة الخامس بالقتل الخطأ يؤكد عدم استقلالية جهاز القضاء رغم كونه يتبع وزارة العدل في الحكومة الشرعية، وكان المتوقع أن تحظى القضية بإجراءات توفر الحد المعقول من العدالة وفق الشرع والقانون وضمان ألا يفلت الجناة من العقاب".
وأثار الحكم القضائي الذي برأ فيه خمسة من عناصر الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، من تهمة القتل العمد بقضية تصفية الشاب عبدالملك السنباني في نقطة تفتيش بمحافظة لحج، قبل عامين، ردود فعل غاضبة بين أوساط اليمنيين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن مليشيا الانتقالي الشاب السنباني القضاء
إقرأ أيضاً:
ترقب قبيل صدور الحكم النهائي ضد 84 معتقلا إماراتيا في قضية العدالة والكرامة
تسود حالة من الترقب بين أهالي عشرات المعتقلين في الإمارات، بعد إعلان وكالة الأنباء الرسمية "وام" أن اليوم الثلاثاء، سيكون موعدا نهائيا للنطق في الطعون المقدمة من النائب العام، ومن المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تنظيم العدالة والكرامة".
ومن المرتقب أن يصدر القضاء الإماراتي اليوم حكمه ضد 84 متهما في القضية، جلهم سبقت محاكمتهم في قضية "التنظيم السري"، وأنهوا محكومياتهم بالسجن منذ مدة.
وحذر الحقوقي الإماراتي حمد الشامسي من مساعي النيابة العامة إلى تشديد العقوبات إلى أقصى حد، وصولًا للإعدام.
وقال إن بعض المعتقلين أمضوا عقوباتهم التي وصلت إلى 10 سنوات، لكن النيابة قررت ملاحقتهم مجددًا بنفس التهم، رغم انتهاء محكوميتهم، بزعم وجود أدلة جديدة
وأضاف أن "النيابة تستند في ادعاءاتها إلى “لجنة العدالة والكرامة”، التي تزعم أنها كانت وراء عريضة الثالث من مارس. وبينما يطالب المعتقلون بالبراءة، تصر النيابة على تشديد العقوبات".
وفي تموز/ يوليو الماضي، حصلت "عربي21" على تفاصيل حصرية حول إصدار محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية (أمن الدولة)، أحكاما بالسجن المؤبد ضد 43 متهما من أصل 84، في هذه القضية.
فيما قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عن "جريمة تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي، ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة".
وقضت بـ"معاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم عشرة ملايين درهم عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم انشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله".
وقال مصدر لـ"عربي21" إن المحكمة قضت بانقضاء الدعوى الجزائية لأربعة وعشرين متهما، وهو ما يعني براءتهم من هذه القضية.
"سياسة ممنهجة"
وتتهم منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمات حقوقية عديدة، الحكومة الإماراتية بانتهاج سياسة تهدف إلى إبقاء المعتقلين السياسيين في السجن.
وبعد انتهاء جل أحكام السجن في قضية "التنظيم السري" التي اعتقلت على إثرها السلطات العشرات في 2012، فإنه جرى قبل أشهر توجيه تهم جديدة لهم، علما بأنهم قيد الاعتقال منذ 12 سنة.
وقال خبير قانوني إماراتي لـ"عربي21" في تصريحات سابقة، إن القضاء الإماراتي أطلق اسم "تنظيم لجنة العدالة والكرامة" على المتهمين في القضية، وأكد أنها قضية جديدة، كمخرج قانوني له لمخالفته الأنظمة المعمول بها في القانون الإماراتي.
وانتهكت الإمارات، بحسب الخبير، المادة 19 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه "لا يمكن محاكمة شخص مرتين بنفس التهمة. يحق لأي شخص يُقام ضده مثل هذا الإجراء أن يطالب بشرعيته بالإفراج عنه"، وهو ما أكد عليه بيان مشترك لـ43 منظمة حقوقية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي في منظمة العفو الدولية "أمنستي": "المحاكمة الجماعية الجارية لـ84 متهما تنتهك بشكل صارخ حقوقهم في محاكمة عادلة".
وأضافت مجذوب أن "الإمارات تريد أن ترهب المجتمع، وتتخلص من المعارضين".
1) غدًا، يواجه أكثر من ٨٠ معتقلًا من معتقلي الإمارات وأحرارها الحكم النهائي في قضية العدالة والكرامة، بعد سنوات من السجن والمحاكمات. تتجه الأنظار إلى المحكمة وسط ترقب شديد، في ظل مطالبات النيابة بتشديد العقوبات إلى أقصى حد، وصولًا للإعدام. pic.twitter.com/U2oT5jD46U
— حمد الشامسي (@Alshamsi789) March 3, 2025بينما ينشغل الناس بالأحداث السياسية الكبرى..
تبقى الأحداث السياسية الصغرى ترعى بعين الله.. #قضية_العدالة_والكرامة
(واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا)..
وكل ما يدور في ملكوت الله هو بأمر الله.. ونحن العابدون بالرضى والقبول.. الواثقون بالله وبحكمه..
اليوم هو الحكم النهائي في قضية العدالة والكرامة.
هناك أكثر من ٨٠ معتقلًا من معتقلي #الامارات وأحرارها يواجهون مطالبة النيابة بتشديد العقوبات إلى أقصى حد، وصولًا للإعدام.
اللهم فرجك لأحرار الإمارات pic.twitter.com/CLmTPwMmKT
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا