أكدت ماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة البنك الدولي لجنوب إفريقيا، أن البنك يدرس إقراض جنوب إفريقيا مليار دولار للإسهام في حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي في البلاد.
وقالت ماري، وفق ما أورته دورية "بيزنس إنسايدر"، اليوم الأحد، إن القرض سيأتي قريبا جدا، رافضة تحديد مدى إطار زمني لإقرار القرض.
وعن التمويل المحتمل للبنك الدولي قالت ماري: "لن يساعد القرض المقترح من البنك الدولي جنوب إفريقيا في الانتقال بعيدًا عن الفحم فحسب، بل سيضمن أيضًا انتقالًا عادلًا يحمي السكان المعرضين للخطر من الآثار السلبية لاستخدام الفحم".


وأشارت إلى أن حكومة جنوب إفريقيا تستكشف أيضًا مبادرات أوسع تتعلق بالمناخ، بما في ذلك اعتبارات ضريبة الكربون، موضحة أن العام الماضي شهد موافقة البنك الدولي على تمويل 497 مليون دولار لإيقاف تشغيل إحدى محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في البلاد وإعادة توظيفها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البنك الدولي جنوب أفريقيا القرض البنک الدولی جنوب إفریقیا

إقرأ أيضاً:

"النواب" يناقش اتفاقيات حصول "المالية" على تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار من بنوك إماراتية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة  قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.

وبدأ الدكتور فخري الفقي في استعراض تقرير اللجنة حيث تضمت الاتفاقية مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. 

وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.

وفي هذا الصدد، فقد قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر 2021 بالكامل بتاريخ 27/ 11/ 2024 مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليارات دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.

وأضافت: "ومن ثم فقد بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد 7 بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي

وجاء بالمذكرة أيضا: وبعرض الأمر على مجلس الوزراء، فقد وافق في جلسته رقم (17) المنعقدة بتاريخ 30/ 10/ 2024 على حصول وزارة المالية على قرض تقليدي و/ أو تمويل إسلامي بقيمة 2 مليار دولار لمدة 3 سنوات والذي من الممكن أن يتضمن شريحة خضراء و/أو استدامة وفقا لإطار التمويل السيادي المستدام الجمهورية مصر العربية) وكذلك شريحة باليورو.   

مقالات مشابهة

  • البنك الدولي: خسائر الاقتصاد الليبي خلال 10 سنوات بلغ 600 مليار دولار
  • «البنك الدولي»: الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة غير مسبوقة
  • الكهرباء تبحث خطة الصيف ولا توفرها في الشتاء!.. عقود الفساد تبتلع الـ 41 مليار دولار
  • البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة غير مسبوقة
  • وزير الكهرباء: 90 مليار دولار استثمارات الكهرباء بحلول 2030
  • مجلس النواب يوافق على حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بـ 2 مليار دولار أمريكي
  • البرلمان يبدأ مناقشة اتفاقيات حصول المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار
  • تفاصيل اتفاقية حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار
  • "النواب" يناقش اتفاقيات حصول "المالية" على تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار من بنوك إماراتية
  • "خطة النواب" توافق على اتفاقية حصول وزارة المالية على قرض بـ2 مليار دولار