المجلس الانتقالي بوادي حضرموت يتضامن ويساند الصحفي خالد الكثيري
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
سيئون (عدن الغد) خاص:
استنكرت الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت الدعوى المقدمة من النيابة العامة للصحفي الجنوبي وعضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين الجنوبيين خالد محسن الكثيري إثر قضية تتعلق بمسألة نشر صحفي.
واعتبرت ان هذه الملاحقات للصحفي الكثيري تأتي ضمن محاولات ملاحقة الصحفيين الجنوبيين وممارسة شتى صنوف الضغط والابتزاز ضدهم لثنيهم عن ممارسة دورهم المنوط بهم في كشف قضايا الفساد والتلاعب بالصالح العام.
جاء ذلك في بيان فيما يأتي نصه:
بيان تضامن ومساندة
تستنكر الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت الدعوى المقدمة من النيابة العامة للصحفي الجنوبي وعضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين الجنوبيين خالد محسن الكثيري إثر قضية كيدية تتعلق بمسألة نشر صحفي، وهي تأتي ضمن محاولات منظومة الاحتلال ملاحقة الصحفيين الجنوبيين وممارسة شتى صنوف الضغط والابتزاز ضدهم لثنيهم عن ممارسة دورهم المنوط بهم في كشف قضايا الفساد والتلاعب بالصالح العام.
ولهذا فإننا في الهيئة نعلن تضامننا الكامل ومساندتنا للصحفي الجنوبي خالد الكثيري الذي كان صوتا حر ضد الفساد والمفسدين، ومن الصحفيين القلائل الذين واكبوا مسيرة الحراك الجنوبي وله مواقف مشرفة تعرض فيها للملاحقات والقمع من قوات الاحتلال اليمني.
إن القضية التي يدافع عنها تستوجب التحقيق ومحاسبة المتورطين كلهم بجريمة الاتجار بالمعونات الإغاثية والتلاعب بأقوات الفقراء والمعوزين، وليس ملاحقة الصحفيين لحرف مسار القضية وتبعاتها.
وعليه، فإننا نشدد على ضرورة إسقاط كافة التهم الموجهة للصحفي الكثيري، ونؤكد بأننا سنقف بقوة إلى جانب كل الصحفيين الأحرار، وسندعم بكامل جهودنا كل صوت حر، والتي تحاول ممارسة الابتزاز واستخدام القضاء لتصفية الحسابات وإسكات الأصوات المطالبة بالحرية والاستقلال وإسقاط الفساد.
صادر عن الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الصحفیین الجنوبیین
إقرأ أيضاً:
عمارة يصطدم بوهبي في قضية تقييد شكايات الجمعيات في قضايا الفساد
زنقة 20 ا الرباط
عبّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في أول موقف تحت رئاسة عبد القادر عمارة، عن قلقه العميق وانتقاده الحاد للتعديلات المقترحة على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تهم الجرائم المتعلقة بالمال العام وآليات المساءلة.
وفي رأي مفصل أصدره بهذا الخصوص، اعتبر المجلس أن الصيغة الجديدة للمادة 3 – التي تجعل فتح الأبحاث وتحريك المتابعات في جرائم الفساد رهينًا بطلب أو إحالة مرفقة بتقرير من جهات إدارية معينة – تُضعف السياسة الوطنية لمكافحة الفساد وتمس بمبادئ دستورية والتزامات دولية.
وأكد المجلس أن التعديل المقترح يتنافى مع مقتضيات الفصل 118 من الدستور، الذي يكفل حق الولوج إلى العدالة، والفصل 12 الذي يعترف بدور المجتمع المدني، فضلًا عن كونه يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تحث على تمكين الفاعلين المدنيين من الإبلاغ عن الجرائم المالية.
واعتبر المجلس أن التعديل يقوّض استقلال القضاء المنصوص عليه في الفصل 107 من الدستور، ويحد من قدرة القضاة على مراقبة تدبير المال العام وحماية حقوق الأفراد والجماعات، كما انتقد اشتراط حصول الجمعيات على صفة المنفعة العامة وأقدمية أربع سنوات إلى جانب إذن من وزارة العدل لتمكينها من الانتصاب كطرف مدني، واصفاً هذا الشرط بأنه “تقييد لما هو مقيد أصلاً”.
ودعا المجلس في توصياته إلى مراجعة شاملة للمادة 3 بما يضمن تعزيز صلاحيات النيابة العامة في تحريك المتابعة القضائية تلقائياً في جرائم المال العام، دون التقيد بإجراءات بيروقراطية أو موافقات مسبقة.
كما شدد على أهمية تعزيز أدوار المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد، ومراجعة قانون الجمعيات لتيسير الانخراط الفعلي في حماية المال العام، داعياً إلى فتح نقاش عمومي واسع حول الموضوع بالنظر لخطورة تداعياته على جهود محاربة الفساد واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.
في المقابل، كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أعلن، خلال اجتماع سابق بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، رفضه القاطع لأي تعديل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية