كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، يوسف الكلابي، اليوم الأحد، عن تحرك نيابي لإجراء تعديل على فقرة من قانون الموازنة الاتحادية تخص رواتب موظفي كردستان. وقال الكلابي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "هناك شكاوى وردتنا عبر تواقيع جُمعت من 218 ألف موظف في إقليم كردستان يطلبون ربط رواتبهم بوزارة المالية الاتحادية بشكل مباشر".



وأوضح، "الآن ندرس تعديل فقرة من فقرات الموازنة ليشمل التعديل ربط رواتب موظفي كردستان بوزارة المالية مباشرة، على ان يستقطع المبلغ من حصة الإقليم".

وأكد الكلابي، أن "غالبية الأحزاب الكردية الممثلة للإقليم أبدت موافقة على هذا التعديل"، مشيراً إلى "السعي والعمل على إيجاد صيغة قانونية تنسجم مع الدستور لتطبيق التعديل".

وفي حزيران الماضي، أقرّ مجلس النواب العراقي، مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية 2023 - 2024 - 2025.

يشار إلى أن مسودة مشروع قانون الموازنة أرسلت إلى البرلمان في (13 آذار 2023)، وعقدت اللجنة المالية النيابية آخر اجتماع لها بشأنه يوم (25 أيار 2023).

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: قانون الموازنة

إقرأ أيضاً:

النزاهة النيابية: رئاسة البرلمان لا تهتم بالمواطن وهي رأس الفساد

آخر تحديث: 8 مارس 2025 - 1:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب حميد الشبلاوي، السبت، رئاسة مجلس النواب بعدم الاهتمام بإدراج مشاريع القوانين التي تصب في مصلحة المواطن، مشيراً إلى أن اللجنة بدأت العمل على قانون الرقابة المالية وتعديلاته، بالإضافة إلى قانون استرداد أموال الفساد، المعروف شعبياً بقانون “من أين لك هذا”.وقال الشبلاوي، في تصريح صحفي، إن “لجنة النزاهة النيابية شرعت بعملها على قانون الرقابة المالية وتعديلاته، إلى جانب قانون استرداد أموال الفساد، الذي يعرفه المواطن باسم قانون (من أين لك هذا)”، مبيناً أن “إقرار هذين القانونين سيسهم بشكل كبير في الحد من عمليات الفساد ونهب المال العام”.وأضاف أن “اللجنة تعمل حالياً على إجراء تعديلات على قانون النزاهة لدعم العمل التنفيذي والرقابي”، مشدداً على “ضرورة دعم رئاسة المجلس لإدراج هذه القوانين على جدول الأعمال”.واتهم الشبلاوي “رئاسة مجلس النواب بعدم الاهتمام بمشاريع القوانين التي تخدم المواطن، مما يعرقل جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية”.يُذكر أن مجلس النواب أنهى في جلسة سابقة القراءة الأولى لمشروع قانون استرداد عائدات الفساد.

مقالات مشابهة

  • نواب البرلمان: الموازنة الجديدة تؤكد التزام الدولة ببناء الإنسان
  • البرلمان العراقي يتحرك للمطالبة بقطع العلاقات مع سوريا
  • الصحة النيابية: تعديل قانون التدرج الطبي لا يعني حرمان خريجي دفعتي 2023 و2024 من التعيين
  • المصالح الانتخابية تدخل خط أزمة رواتب كردستان
  • المصالح الانتخابية تدخل خط أزمة رواتب كردستان - عاجل
  • قانون التقاعد وطموحات التعديل
  • تقرير: القضاء وافق على 226 طلبا للتبرع بالأعضاء سنة 2023
  • النزاهة النيابية: رئاسة البرلمان لا تهتم بالمواطن وهي رأس الفساد
  • إقرار الموازنة بمرسوم: هل تلتزم الحكومة إعداد مشاريع قوانين لتعديل الأرقام والرسوم؟
  • الموازنة باتت نافذة ودفع الرسوم على اساسها