البرلمان يتحرك لتعديل فقرة من قانون الموازنة تخص رواتب هذه الفئة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، يوسف الكلابي، اليوم الأحد، عن تحرك نيابي لإجراء تعديل على فقرة من قانون الموازنة الاتحادية تخص رواتب موظفي كردستان. وقال الكلابي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "هناك شكاوى وردتنا عبر تواقيع جُمعت من 218 ألف موظف في إقليم كردستان يطلبون ربط رواتبهم بوزارة المالية الاتحادية بشكل مباشر".
وأوضح، "الآن ندرس تعديل فقرة من فقرات الموازنة ليشمل التعديل ربط رواتب موظفي كردستان بوزارة المالية مباشرة، على ان يستقطع المبلغ من حصة الإقليم".
وأكد الكلابي، أن "غالبية الأحزاب الكردية الممثلة للإقليم أبدت موافقة على هذا التعديل"، مشيراً إلى "السعي والعمل على إيجاد صيغة قانونية تنسجم مع الدستور لتطبيق التعديل".
وفي حزيران الماضي، أقرّ مجلس النواب العراقي، مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية 2023 - 2024 - 2025.
يشار إلى أن مسودة مشروع قانون الموازنة أرسلت إلى البرلمان في (13 آذار 2023)، وعقدت اللجنة المالية النيابية آخر اجتماع لها بشأنه يوم (25 أيار 2023).
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
شركات ناشئة تبحث مع الرقابة المالية التوسع في التحول الرقمي بسوق المال
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماع مع ممثلي ٥ شركات ناشئة تعمل خارج مصر في مجال التكنولوجيا المالية المتعلقة بسوق رأس المال، حيث تسعى هذه الشركات لبحث سبل التوسع في السوق المصري.
خلال الاجتماع تم الاستماع إلى ممثلي الشركات بشأن خبراتهم في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات التي تقوم الشركات بتقديمها ومنها تسوية العمليات في سوق المال والمدفوعات باستخدام أنظمة بلوك تشين التي تبني أنظمة تخزين رقمية لا مركزية وتم استخدامها في أسواق مال خارج مصر.
استعرضت الرقابة المالية الجهود التي قامت بها لتفعيل القانون رقم ٥ بشأن تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية والقرارات الصادرة تفعيلًا له، حيث أصدرت الهيئة القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والقرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
تسعى الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد إلى التطوير المستمر، ورفع كفاءة القطاع المالي غير المصرفي، وذلك لمواكبة مستجدات سوق المال العالمية.