المفوضيّة تحدد موعد القرعة لاختيار موظفي الاقتراع والمحاكاة الأخيرة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استعدادها لاجراء عملية الاقتراع بالتصويت العام والخاص، فيما حددت يوم الـ 22 من الشهر الحالي لاجراء قرعة اختيار موظفي الاقتراع.
وقال عماد جميل رئيس الفريق الاعلامي لمفوضية الانتخابات في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “بدأنا بطباعة المواد الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات وستصل المواد إلى العراق في نهاية شهر تشرين الاول”، لافتاً الى انه “تم طباعة البطاقة البايومترية وستوزع في بداية تشرين الثاني”.
واضاف ان”قرعة اختيار الموظفين ستكون في ٢٢ من الشهر الحالي”، مبيناً ان “المتقدمين على موظفي الاقتراع اكثر من مليون موظف وان الحاجة الفعلية للمفوضية ٢٥٠ الف فقط”.
واشار الى ان”التدريب سيبدأ يوم ١٥ لاجراءات التصويت العام والخاص واجراءات الانتخابات ومن بعدها يتم تدريب موظفي الاقتراع”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: موظفی الاقتراع
إقرأ أيضاً:
«الغرفة التجارية» بالجيزة: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحقق التنمية الشاملة
أشاد المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بتشكيل الحكومة اللجان الاستشارية المتخصصة والتي ضمت قامات معروفة في النواحي الاقتصادية والسياسية لتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الاجتماع الأول للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء اللجان حمل كثيرا من الدلالات التي تعكس نظرة الحكومة الجديدة للعلاقة مع القطاع الخاص والقائمة على المشاركة في صناعة القرار والتفكير المشترك في تحقيق التنمية الشاملة.
أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاصوأكد «الشاهد»، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن هذه الاجتماعات تمثل خطوة محورية نحو تحقيق شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، مضيفًا أن توجه الدولة نحو الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين يدعم استراتيجيتها في تمكين القطاع الخاص ويعكس التزامها بتبني سياسات فعالة تدعم التنمية المستدامة وتُذلل العقبات أمام المستثمرين ورجال الصناعة.
تبني سياسات تعكس احتياجات السوقكما نوه إلى أهمية استمرار هذا النهج بما يضمن تبني سياسات مرنة وقابلة للتطبيق، تعكس احتياجات السوق وتواكب التطورات العالمية، كما تسهم في تعزيز الشفافية وفتح قنوات اتصال دائمة لضمان مواءمة السياسات الحكومية مع احتياجات السوق والتحديات التي يواجهها المستثمرون.
وأكد أهمية تبادل المعلومات بين الحكومة وأعضاء اللجان للوصول إلى حلول مبتكرة قائمة على معلومات حقيقية عن مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، معربا عن ثقته الكاملة في أن يسفر التعاون بين الجانبين في الخروج بأفكار وقرارات تخدم مصلحة المواطن والذي يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، وتسهم في تحسين مستويات المعيشة وتلبية احتياجاته الحياتية بشكل أفضل