قبل مناقشته اليوم.. بنود قانون مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مدّ العمل بقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج في شأن استيراد السيارات، وكانت الفترة الأولى للقانون انتهت وتقدمت الحكومة من جديد بالقانون لمدّ العمل به لفترة جديدة.
يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين المصريين المقيمين بالخارج ممن لم يسبق لهم الاستفادة من مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والرسوم مقابل تحويل مبلغ نقدي من الخارج بالعملة الأجنبية، وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022.
حيث قرر مشروع القانون المعروض إضافة مدة ثلاثة أشهر للاستفادة من القانون رقم 161 لسنة 2022 ويجوز لمجلس الوزراء مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة.
مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج
وينص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون كما يجيز القانون لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كما تنص المادة الأولى من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ على أن "استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 , والضوابط الاستيرادية المقررة فى الشأن ذاته، يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفـاة مـن الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول.
يأتي ذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪) ، ويتم استرداد هذا المبلغ فى اليوم التالى لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد ".
تقديم المزيد من المحفزات للمصريين بالخارج
استمرارا لجهود السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتقديم المزيد من المحفزات للمصريين بالخارج، ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة النائب فخري الفقي، مشروع قانون لمنح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج بشأن استيراد السيارات، وذلك بحضور د. صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمشرف على شئون مكتب الوزيرة، والمستشار وسيم زكي، المستشار المالي للوزارة، و محمد حبرك، مدير إدارة الشئون القانونية بالوزارة، والأستاذة سارة نبيل، معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية.
وبدورها قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن مناقشات مشروع القانون في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، حال الموافقة عليه.
وأوضحت السفيرة سها جندي إمكانية العمل بالمبادرة لمدة 3 أشهر أخرى، وذلك بعد عرض مشروع القانون الجديد في الجلسة العامة لمجلس النواب، ونشره بالجريدة الرسمية حال إقراره، مما يترتب على ذلك تقديم خصومات كبيرة تصل إلى نسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية والتي تخفض بنسبة (٧٠٪) ، ويتم استرداد قيمتها كاملة بعد خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التيسيرات للمصريين في الخارج مجلس النواب مبادرة اعفاء سيارات المصريين بالخارج المحفزات للمصريين بالخارج وزيرة الدولة للهجرة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصریین بالخارج الضرائب والرسوم مشروع القانون القانون رقم هذا القانون من تاریخ
إقرأ أيضاً:
مبادرة خير.. مالك عقار يقرر إعفاء المستأجرين من الإيجار في رمضان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في بادرة إنسانية مميزة، قرر مالك عقار إعفاء سكان أحد المباني السكنية من دفع الإيجار خلال شهر رمضان المبارك، في لفتة تعكس روح التضامن والمشاركة الاجتماعية في الشهر الكريم. تأتي هذه الخطوة كجزء من التزامه بتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العديد من المواطنين.
جاء هذا القرار في وقت حساس تشهد فيه العديد من الأسر صعوبة في تأمين احتياجاتها الأساسية في رمضان، مع ارتفاع الأسعار وتزايد الضغوط المالية. ويعد شهر رمضان من الأشهر التي تعزز فيها قيم التراحم والتعاون بين أفراد المجتمع، حيث يعتبر من الفترات التي يُظهر فيها الناس أوجه التضامن الاجتماعي. وبالتالي، رأى مالك العقار أن هذه فرصة مناسبة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن المستأجرين الذين يعانون من تحديات اقتصادية.
لاقى القرار تفاعلًا إيجابيًا من قبل السكان، الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم للمالك على هذه المبادرة الكريمة التي توفر لهم راحة نفسية وتساهم في التخفيف من التوترات المالية. كما لاقت المبادرة تفاعلاً من العديد من رواد السوشيال ميديا، حيث قال أحدهم: "فعلاً الخير فيك وفي أمثالك إلى يوم الدين، جعله الله في ميزان حسناتك".
وجاء تعليق آخر قائلاً: "ربنا يبارك له ويحفظه ويكثر من أمثاله يارب". ولم تخلُ التعليقات من سخرية، حيث قال أحدهم: "عندنا كان يجى من يوم 31 يقعد على باب العمارة يستنى اللى طالع واللى نازل بدفتر الوصلات".
جاء قرار مالك العقار بإعفاء السكان من دفع الإيجار خلال الشهر الكريم خطوة نموذجية تعكس القيم الإنسانية وروح التعاون التي يجب أن تسود في المجتمعات.
من خلال هذه المبادرة، لا يساهم المالك في تخفيف العبء المالي عن الأسر فحسب، بل يعزز أيضًا من قيم التراحم والتضامن التي تميز شهر رمضان، وفي الوقت نفسه، فإن هذه الخطوة تعكس أهمية دور الأفراد في تحسين جودة الحياة للمجتمع ككل، وتحفيز الآخرين على اتخاذ خطوات مشابهة في فترات الحاجة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول