تمكين أكثر من 51 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي في سوق العمل بنهاية الربع الثالث
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلن برنامج تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي الذي تنفذه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تمكين أكثر من 51.125 ألف مستفيد في مسار التوظيف حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023 متجاوزة بذلك الرقم المستهدف 48.510 ألف مستفيد.
كما استطاعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمكين أكثر من 10.
ونفذت وكالة الضمان الاجتماعي أكثر من 917 دورة تدريبية وورشة عمل عقدت في مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، اشتملت على دورات في اللغة الإنجليزية واستخدامات الحاسب الآلي وتطبيقاته، والتقنيات الحديثة في العمل، والريادة في المشاريع التقنية، ومهارات اللغة الإنجليزية في الأعمال الإدارية، وإدارة وتصميم المنتجات، وأساسيات الأمن السيبراني، ومهارات القيادة الإدارية، وصيانة الحاسب الآلي، والرسوم المعلوماتية، والتخطيط التشغيلي، ودراسة جدوى المشروع، والمحاسبة التحليلية (إدارة التكاليف)، وأساسيات الـ IT للمبتدئين، وفرص العمل الحر، وورش صيانة الجوالات، ونموذج العمل التجاري، وتنمية مهارات المرأة وتمكينها من سوق العمل، والتسويق والتحول الرقمي، وإدارة الإيرادات، ومهارات الإكسل، والسكرتارية التنفيذية، وتصميم السير الذاتية، والموارد البشرية لغير المتخصصين، وتصميم الجرافيك، وإدارة الحسابات المالية، والحوسبة السحابية، والوعي المالي، وإدارة وتصميم المنتجات، وأساسيات الفوتوشوب، إذ يتم الإعلان عن الدورات للمستفيدين من قبل مكاتب الضمان الاجتماعي بشكل مستمر.
وأبرمت الوكالة أكثر من 287 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون وشراكة إستراتيجية ومناطقية لخدمة مستفيدي الضمان الاجتماعي وتمكينهم في سوق العمل، إذ تنوعت هذه الشراكات لتشمل شراكات مع المعاهد التدريبية والجمعيات الخيرية ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية.
وأقامت الوزارة في جميع مناطق المملكة ما يربو عن 126 ملتقى للتمكين شاركت فيه مؤسسات القطاع الخاص وطرحت فيه العديد من الفرص الوظيفية والتدريبية في سوق العمل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي سوق العمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضمان الاجتماعی سوق العمل أکثر من
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، والتي تجيز إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى.
فقد نصت المادة على أن: يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعي، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلًا يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها.
كما يجوز، بناء على بحث اجتماعي، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.
ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي من تاريخ الواقعة أو الوفاة.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً