رغم العقوبات.. اتفاقية مأمولة لتعزيز الثقة بين الخليج العربي وإيرن
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
بعد أن قطعت إيران والسعودية، ولو ظاهريا، شوطا طويلا في تطبيع علاقاتهما، فإن ثمة اتفاقية مأمولة من شأنها أن تعزز الثقة بين طهران وعواصم مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من وجود العقوبات الغربية.
تلك القراءة طرحها بيجان خاجهبور، في مقال بموقع "أمواج. ميديا" (Amwaj.media) ترجمه "الخليج الجديد"، على ضوء استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران بوساطة الصين.
فبموجب اتفاق في 10 مارس/ آذار الماضي، استعادت الرياض وطهران علاقتهما بعد 7 سنوات من القطيعة بين بلدين يقول مراقبون إن تنافسهما على النفوذ أجج صراعات عديدة في منطقة الشرق الأوسط.
ولفت خاجهبور إلى أنه "تمت إعادة فتح البعثات الدبلوماسية (في الرياض وطهران)، وتواصل ولي العهد (السعودي) الأمير محمد بن سلمان بشكل مباشر مع الرئيس (الإيراني) إبراهيم رئيسي".
واستدرك: "لكن عملية الانفراج لا تزال هشة، ومن الممكن توقع حدوث بعض العثرات في العلاقة، طالما لم يتم تعزيز العلاقات السياسية والأمنية".
وتابع: "وفي هذا السياق، فإن العمل على إنشاء إطار أقوى للتجارة، مع الأخذ في الاعتبار القيود الخارجية القائمة، من شأنه أن يشكل خطوة مهمة إلى الأمام".
ومنذ سنوات، تفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران؛ على خلفية برنامجيها النووي والصاورخي.
اقرأ أيضاً
إيران: ندرس إلغاء التأشيرة مع السعودية
إجراء هام
و"لبناء الثقة اللازمة، يجب على الرياض وطهران البحث عن علاجات قصيرة المدى، ومن الممكن أن يكون أحد هذه العلاجات مستوحى من التوقيع مؤخرا على اتفاقية التجارة الحرة الأولية بين مجلس التعاون الخليجي وباكستان"، كما أردف خاجهبور.
وأُسس مجلس التعاون الخليجي في 25 مايو/ أيار 1981، ويتكون من ست دول هي السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان، ويوجد مقره في الرياض.
وزاد خاجهبور بأن "البدء بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إيران سيكون بمثابة إجراء مناسب وهام لبناء الثقة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها السعودية".
ولفت إلى "وجود سابقة لمثل هذا المسعى، ففي 2008، وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على طلب إيران لإجراء محادثات أولية (بشأن اتفاقية تجارة حرة)، لكن المفاوضات خرجت عن مسارها بسبب عقبات سياسية عديدة".
اقرأ أيضاً
هل تلتقي مصالح إيران وتركيا والسعودية ومصر في العراق؟
أغذية وأدوية
خاجهبور قال إنه "يمكن للأطراف المتفاوضة أن تضيف فقرة مفادها أن التدفقات التجارية ستأخذ قيود العقوبات في الاعتبار".
وأضاف أن "التركيز الأولي يمكن أن ينصب على التجارة غير الخاضعة للعقوبات مثل المواد الغذائية والأدوية".
وأردف أنه "يمكن للجهات الاقتصادية الإقليمية الفاعلة تطوير حلول تجارية حول القطاعات غير الخاضعة للعقوبات، فضلا عن الآليات الإبداعية التي من شأنها أن تعود بالنفع على الطرفين".
وتابع: "ستكون إحدى هذه الآليات بمثابة منصة لتجارة الكهرباء بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والعراق، كما أن التعاون الإيراني السعودي في قطاعي الأغذية والأدوية ممكن أيضا".
و"من أجل تقليل المخاطر، يمكن للجانبين أيضا إعادة إشراك الصين كوسيط في هذه العملية وتوفير مساحة للشركات الصينية"، كما ختم خاجهبور.
اقرأ أيضاً
السعودية وإيران في 6 أشهر.. انفراج مستمر دون تقارب حقيقي
المصدر | بيجان خاجهبور/ أمواج. ميديا- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إيران الخليج اتفاقية تجارة حرة علاقات مجلس التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
أبو غزالة: تقرير الإمارات خطوة رائدة لتعزيز حقوق الإنسان والعمل العربي المشترك
أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أهمية الدور الرائد لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك خلال كلمتها في افتتاح الدورة السابعة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الثاني للإمارات، والتي عُقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم، الإثنين 27 يناير 2025.
وفي حضور شخصيات بارزة، من بينهم المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق، و القاضي عبد الرحمن البلوشي، رئيس الوفد الإماراتي، وعدد من ممثلي الهيئات العربية والدولية، أشادت السفيرة بالتزام الإمارات بتقديم تقريرها الثاني، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز مبادئ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ليس فقط على المستوى الوطني، بل أيضًا في الإطار الإقليمي.
كما أثنت السفيرة على المبادرة المتميزة للجنة الميثاق بدعوة طلاب للمشاركة في مناقشة التقرير، مما يعكس التزامًا بتعزيز الشفافية وبناء وعي شبابي بحقوق الإنسان وآليات العمل الحقوقي.
وتطرقت السفيرة إلى التحديات الإقليمية التي تواجه المنطقة العربية، ومنها النزاعات المسلحة والأزمات الاقتصادية وتداعيات التغير المناخي، مشددة على أهمية تعزيز التعاون العربي لبناء استراتيجيات مشتركة لمواجهة تلك التحديات، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر ضعفًا، وتعزيز دور المرأة والشباب، ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف.
واختتمت السفيرة كلمتها بالإشادة بتجربة الإمارات الرائدة، خاصة في مجالي تمكين المرأة والتنمية المستدامة، مؤكدة أن رؤية الإمارات 2071 تمثل نموذجًا ملهمًا لبناء مجتمع متوازن يُعلي من شأن الإنسان.
وأكدت على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان لتحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل، مشيرة إلى أن بناء منظومة عربية قوية لحقوق الإنسان يعد ضرورة وليس خيارًا.
اقرأ أيضاً«القومي لحقوق الإنسان»: نعمل على زيادة انتشار الحوار الوطني بين النقابات وفئات المواطنين (فيديو)
«مجدي البدوي»: عفو الرئيس عن 4466 محكوم عليهم.. يعكس اهتمام الدولة بحقوق الإنسان
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»