رغم العقوبات.. اتفاقية مأمولة لتعزيز الثقة بين الخليج العربي وإيرن
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
بعد أن قطعت إيران والسعودية، ولو ظاهريا، شوطا طويلا في تطبيع علاقاتهما، فإن ثمة اتفاقية مأمولة من شأنها أن تعزز الثقة بين طهران وعواصم مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من وجود العقوبات الغربية.
تلك القراءة طرحها بيجان خاجهبور، في مقال بموقع "أمواج. ميديا" (Amwaj.media) ترجمه "الخليج الجديد"، على ضوء استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران بوساطة الصين.
فبموجب اتفاق في 10 مارس/ آذار الماضي، استعادت الرياض وطهران علاقتهما بعد 7 سنوات من القطيعة بين بلدين يقول مراقبون إن تنافسهما على النفوذ أجج صراعات عديدة في منطقة الشرق الأوسط.
ولفت خاجهبور إلى أنه "تمت إعادة فتح البعثات الدبلوماسية (في الرياض وطهران)، وتواصل ولي العهد (السعودي) الأمير محمد بن سلمان بشكل مباشر مع الرئيس (الإيراني) إبراهيم رئيسي".
واستدرك: "لكن عملية الانفراج لا تزال هشة، ومن الممكن توقع حدوث بعض العثرات في العلاقة، طالما لم يتم تعزيز العلاقات السياسية والأمنية".
وتابع: "وفي هذا السياق، فإن العمل على إنشاء إطار أقوى للتجارة، مع الأخذ في الاعتبار القيود الخارجية القائمة، من شأنه أن يشكل خطوة مهمة إلى الأمام".
ومنذ سنوات، تفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران؛ على خلفية برنامجيها النووي والصاورخي.
اقرأ أيضاً
إيران: ندرس إلغاء التأشيرة مع السعودية
إجراء هام
و"لبناء الثقة اللازمة، يجب على الرياض وطهران البحث عن علاجات قصيرة المدى، ومن الممكن أن يكون أحد هذه العلاجات مستوحى من التوقيع مؤخرا على اتفاقية التجارة الحرة الأولية بين مجلس التعاون الخليجي وباكستان"، كما أردف خاجهبور.
وأُسس مجلس التعاون الخليجي في 25 مايو/ أيار 1981، ويتكون من ست دول هي السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان، ويوجد مقره في الرياض.
وزاد خاجهبور بأن "البدء بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إيران سيكون بمثابة إجراء مناسب وهام لبناء الثقة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها السعودية".
ولفت إلى "وجود سابقة لمثل هذا المسعى، ففي 2008، وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على طلب إيران لإجراء محادثات أولية (بشأن اتفاقية تجارة حرة)، لكن المفاوضات خرجت عن مسارها بسبب عقبات سياسية عديدة".
اقرأ أيضاً
هل تلتقي مصالح إيران وتركيا والسعودية ومصر في العراق؟
أغذية وأدوية
خاجهبور قال إنه "يمكن للأطراف المتفاوضة أن تضيف فقرة مفادها أن التدفقات التجارية ستأخذ قيود العقوبات في الاعتبار".
وأضاف أن "التركيز الأولي يمكن أن ينصب على التجارة غير الخاضعة للعقوبات مثل المواد الغذائية والأدوية".
وأردف أنه "يمكن للجهات الاقتصادية الإقليمية الفاعلة تطوير حلول تجارية حول القطاعات غير الخاضعة للعقوبات، فضلا عن الآليات الإبداعية التي من شأنها أن تعود بالنفع على الطرفين".
وتابع: "ستكون إحدى هذه الآليات بمثابة منصة لتجارة الكهرباء بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والعراق، كما أن التعاون الإيراني السعودي في قطاعي الأغذية والأدوية ممكن أيضا".
و"من أجل تقليل المخاطر، يمكن للجانبين أيضا إعادة إشراك الصين كوسيط في هذه العملية وتوفير مساحة للشركات الصينية"، كما ختم خاجهبور.
اقرأ أيضاً
السعودية وإيران في 6 أشهر.. انفراج مستمر دون تقارب حقيقي
المصدر | بيجان خاجهبور/ أمواج. ميديا- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إيران الخليج اتفاقية تجارة حرة علاقات مجلس التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
مركز باحثي الإمارات للدراسات يكشف خططه المستقبلية
الشارقة: «الخليج»
عقد مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات اجتماعه السنوي لمجلس الأمناء في مجلس الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وشهد الاجتماع، الذي حضره شخصيات بارزة من دبلوماسيين ومسؤولين رفيعي المستوى وشركاء، احتفالاً بإنجازات المركز، وكشف النقاب عن خطط طموحة للمستقبل.
حيث أعلن المركز عن تنظيم خمسة مؤتمرات علمية دولية جديدة على مدار عامي 2024 و2025، في مجالات الذكاء اللغوي، والطب، والتسامح، والمسؤولية المجتمعية، والاستدامة، لتكون منصات ديناميكية لتبادل المعرفة والأفكار بين نخبة من الباحثين والمختصين من مختلف أنحاء العالم.
وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع التزام المركز بتعزيز ثقافة البحث العلمي وتشجيع التعاون الدولي في هذا المجال، كما سلط الاجتماع الضوء على الخطوات الكبيرة التي حققها المركز على مدار العام الماضي، حيث ارتفع عدد الأعضاء بأكثر من 15,000 عضو، بينما ارتفعت الأوراق البحثية المنشورة إلى 470 ورقة بحثية، إضافة إلى إطلاق أربع مجلات علمية محكمة جديدة و16 مشروعاً بحثياً نشطاً لتأكيد التزام المركز بدفع عجلة التقدم العلمي.
وأكد الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ورئيس مجلس أمناء مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، أهمية هذه الخطوات المستقبلية، قائلاً: «إن خططنا الاستراتيجية تجسّد التزامنا الراسخ بتحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى جعل البحث العلمي أداة رئيسية لاتخاذ القرارات المستنيرة. ونثق بأن هذه المبادرات ستساهم بشكل كبير في تعزيز مكانة مركز باحثي الإمارات كمركز بحثي رائد على الصعيدين المحلي والعالمي».
وتم الإعلان أيضاً عن تأسيس جمعية باحثي الخليج، وهي مبادرة رائدة ستعمل كأول هيئة فهرسة للبحوث في منطقة الخليج، ما يعزز من مكانة المنطقة على خريطة البحث العالمية، وتوحيد جهود البحث العلمي في منطقة الخليج العربي، ومن الجانب التقني والتحول الرقمي تم الإعلان عن إطلاق منصة سايت سكولر العلمية “CiteScholar” وهي أول منصة آلية متكاملة لإدارة ومراجعة المؤتمرات باللغتين الإنجليزية والعربية، وستتيح منصة CiteScholar إدارة ومراجعة المؤتمرات بسهولة وكفاءة عالية، ما يساهم في الارتقاء بمستوى البحث العلمي على الصعيدين المحلي والدولي، سواء باللغة الإنجليزية أو العربية.
وفي هذا الصدد، صرح الدكتور فراس م. حبال، رئيس مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات ونائب رئيس مجلس الأمناء، قائلاً: «نحن فخورون للغاية بنمو المركز، مع زيادة ملحوظة بنسبة 28% في الأنشطة البحثية مقارنة بالعام السابق». وأعرب الدكتور فواز م. حبال، المدير العام وعضو مجلس الأمناء، عن نفس المشاعر، مضيفاً: «هذه الإنجازات هي شهادة على الالتزام الراسخ لأعضائنا وشركائنا وموظفينا».
ومن جانبه علّق خالد العلي، أمين السر وعضو مجلس الأمناء، على إطلاق مبادرتي جمعية الخليج للباحثين ومنصة CiteScholar قائلاً: يحرص مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات على الريادة في مجال الابتكار والارتقاء بالبحث العلمي. يُعدّ تأسيس جمعية الخليج للباحثين ومنصة CiteScholar خطوتين استراتيجيتين نحو تحقيق هذه الرؤية. وستعمل الجمعية على توحيد جهود البحث العلمي في المنطقة وتعزيز مكانتها على خريطة البحث العالمية.
واختتم الاجتماع بالإعلان عن انضمام أعضاء جدد إلى مجلس الأمناء واللجان الاستشارية. إضافة إلى ذلك، اعترف المركز بالمساهمات الجليلة لشركائه وداعميه من خلال حفل توزيع جوائز.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان