رئيس محكمة النقض يهنئ رئيس هيئة النيابة الإدارية بمناسبة توليه المنصب
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قام المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد، بزيارة المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
وذلك لتقديم التهنئة له بتولي منصبه الرفيع رئيساً لمحكمة النقض ورئيساً لمجلس القضاء الأعلى.
وقد رافقه خلال الزيارة، كل من المستشارعبد الناصر خطاب عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، المستشار عبد الحليم محمود عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، المستشار محمد أبو ضيف باشا الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، و المستشارأحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة، المستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
وكان في استقبالهم كل المستشار محمود سعيد عبد الله النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض، المستشار خالد فاروق مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، والسيد المستشار أحمد رفعت،الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، و المستشار عادل عمارة نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني المساعد جنائي بمحكمة النقض، والمستشار حسام الجيزاوي نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى و المستشار مصطفى عبد اللطيف إدارة العلاقات والإعلام بمحكمة النقض.
وخلال اللقاء أعرب المستشار حافظ عباس، عن بالغ التقدير والاحترام للقضاء المصري العادل، وشَدَّدَ على أهمية وقوة علاقات التعاون والتواصل بين النيابة الإدارية والقضاء المصري الشامخ، وكافة الجهات والهيئات القضائية؛ بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة.
ومن جانبه رحب المستشار حسني عبد اللطيف بالمستشار حافظ عباس، وأكد على الدور بالغ الأهمية الذي تضطلع به النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة المصرية في مجال مكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون.
وفي نهاية اللقاء، قام المستشار حافظ عباس، بإهداء المستشار حسني عبد اللطيف، درع النيابة الإدارية التذكاري.
وفي السابق رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من بالاتجار في المواد المخدرة، وأيدت حكم الحبس لمدة 6 سنوات في الاتهامات المنسوبة إليه.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بما قانوناً.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز أداة سكين دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية لحمله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الادارية النقض المستشار حافظ عباس النیابة الإداریة رئیس محکمة النقض القضاء الأعلى عبد اللطیف
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تنشر تقريرا حول أبرز إنجازات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان
نشرت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضى صديق تقرير صادر حول أبرز إنجازات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة بريهان حسين خلال الفترة من فبراير 2024 وحتى إبريل 2025.
ومن أبرز الإنجازات عقد ندوات توعوية عن:
.التعامل مع ذوي الإعاقات غير المرئية.
. ندوة الذكاء الاصطناعي التوليدي - الفرص والتحديات والمخاطر.
. ندوة صعوبات التعلم لدى الأطفال.
. المشاركة في ندوة اليوم التعريفي لموظفات وموظفي النيابة الإدارية حول التعريف بجريمة تشويه الأعضاء التناسلية ( ختان الإناث ).
. المشاركة بالمنتدى العلمي الأول لوحدة النشر العلمي بكلية البنات بجامعة عين شمس بالتعاون مع منظمة المرأة العربية.
وفي برامج تمكين المرأة عقدت:
.ندوة تمكين المرأة من القيادة الناجحة.
.البرنامج التدريبي التفاعلي "مهارات التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة".
. فعالية "دور أجهزة الدولة في مناهضة العنف ضد المرأة".
وفي مجال التعاون مع المؤسسات الوطنية عقدت:
.زيارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
. زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان.
. زيارة المجلس القومي للمرأة.
. زيارة المجلس القومي للطفولة والأمومة.
. جاري إعداد بروتوكول مع الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية.
وتختص "وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم" بعدة اختصاصات تشمل إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن وإعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.
كما تختص بترشيح وتمثيل عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعَّاليات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة، وحقوق الإنسان، وذوي الهممتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وبلاغات مخالفات امتناع و تراخي العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية في تنفيذ ما تنتهي إليه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان؛ بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026/2021.
كما يدخل ضمن اختصاصاتها تلقى الشكاوى المتعلقة بالعنف والتمييز ضد المرأة بكافة صوره، والذي يقع من العاملين الخاضعين لولاية النيابة الإدارية؛ بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية مع تلقى شكاوى الأشخاص ذوي الهمم ضد العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية بشأن حرمانهم من التمتع بالحقوق المنصوص عليها بمقتضى القانون وكذلك التنسيق مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لإبلاغ الوحدة بالمخالفات التي يرتكبها العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
مشاركة
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية