البرتغال تفتح أبوابها للعمال الأجانب
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قررت البرتغال تسريع الاعتراف بالشهادات الطبية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الأجنبية.
عند إعلان هذه الأخبار، قالت الحكومة البرتغالية إن جميع أولئك الذين يحملون شهادات طبية صادرة عن مؤسسات أجنبية. سيكون لديهم إمكانية الوصول إلى “نظام الاعتراف الخاص” الذي يهدف إلى توظيف الأطباء في الخدمة الصحية الوطنية في البلاد.
يأتي قرار البرتغال بتسريع الاعتراف بشهادات الطب الأجنبية وسط النقص المستمر في العمل الذي تعاني منه البلاد في قطاع الرعاية الصحية.
مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي، تشير الحكومة إلى أنه من المهم إجراء تغييرات على القوانين الحالية في البلاد.
علاوة على ذلك، تشير الدراسة إلى أن البلاد يجب أن تكون أكثر انفتاحا لتوظيف المهنيين الصحيين الأجانب. بغض النظر عما إذا كانوا قد حصلوا على شهادتهم من مؤسسة تعليمية برتغالية أم لا.
ومن المهم توسيع الشروط التي يمكن بموجبها المضي قدماً في الاعتراف التلقائي بالدرجات الأكاديمية وكذلك الاعتراف النوعي. خاصة عندما يكون ذلك مناسباً لأغراض الحصول على الدكتوراه من قبل مؤسسات النظام العلمي والتكنولوجي الوطني.
وكما توضح الحكومة، فقد اتخذت البلاد عدة خطوات في السنوات الأخيرة لتسهيل عملية الاعتراف. ومع ذلك، لم يخضع الجميع لقواعد الاعتراف الميسر. حيث ركزت البلاد بشكل أساسي على الحاصلين على شهادة جامعية في مجال العلوم والتكنولوجيا والصحة.
وكجزء من إجراءاتها، تؤكد الحكومة أن البرتغال ستعترف تلقائيًا الآن بالشهادات الأجنبية. التي تم قبولها بالفعل من قبل إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وهذا يعني أنه إذا اعترفت ألمانيا، على سبيل المثال، بشهادة طبية صادرة عن مؤسسة تعليمية أجنبية. فإن البرتغال ستعترف بها تلقائيًا أيضًا، دون مطالبة حاملها بالخضوع لأي إجراءات إضافية.
وعلى مستوى أكثر عمومية، تنص على أن الشهادة الأكاديمية أو الدبلوم الأجنبي الذي تم قبوله بالفعل. من قبل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي سيتم الاعتراف بها تلقائيًا.
البرتغال هي إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي قررت تسهيل القواعد للعاملين الأجانب في مجال الرعاية الصحية بسبب النقص.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الدعم السريع: الحكومة الجديدة تهدف لتحقيق السلام والوحدة
سكاي نيوز عربية – أبوظبي/ قال مستشار الدعم السريع، مصطفى محمد إبراهيم، إن الحكومة الموازية في السودان المزمع توقيع ميثاقها السياسي في العاصمة نيروبي، تهدف إلى تحقيق السلام والوحدة في البلد الذي يشهد حربا منذ أبريل 2024 بين الجيش والدعم السريع.
الحكومة الموازية التي يعتزم الدعم السريع ومجموعة من القوى السياسية والحركات المسلحة الإعلان عنها في مناطق سيطرة الدعم السريع، تأتي في وقت عصيب يمر به السودان، حيث تعاني البلاد من انقسام سياسي وحالة من الفوضى الأمنية.
وفي مقابلة مع سكاي نيوز عربية، أؤكد مصطف إبراهيم أن الهدف من الحكومة الجديدة هو "توفير الأمن والخدمات الأساسية" للمواطنين الذين يعانون من التوترات اليومية بسبب النزاعات المسلحة.
في حديثه عن وضع المدنيين، شدد على أن "حماية المواطنين هي الأولوية"، مشيرًا إلى الأضرار الجسيمة التي تسببها العمليات العسكرية، سواء من قبل الجيش أو المليشيات. هذا التركيز على السلام والأمن يعكس وعيًا عميقًا بالتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
وأثارت خطوة تشكيل حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، في ظل وجود حكومة يقودها الجيش في بورتسودان جدلا كبيرا وأدت إلى انقسام في التحالف المدني المؤيد لوقف الحرب الذي كان يعرف بتحالف "تقدم"، وتشكيل تحالف جديد سمي بتحالف "صمود" بقيادة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك الذي اعلن وقوف التحالف الجديد في موقف الحياد.
وأوجد التباين داخل "تقدم" موقفين يرى أحدهما مواصلة النضال بوسائل العمل المدني الديمقراطي دون تشكيل حكومة وتبنته المجموعة التي انضوت تحت "صمود"، وآخر يرى أن تشكيل حكومة هو أحد الأدوات المطلوبة وهو الموقف الذي تبنته المجموعة المجتمعة حاليا في نيروبي.
وأعلنت نحو 60 من الأجسام السياسية والمهنية والأهلية والشخصيات المكونة لتحالف "صمود" في بيان الثلاثاء رفضها لمقترح تشكيل الحكومة الموازية، وقالت إنها ستلتزم طريقاً مستقلاً لا ينحاز لأي من أطراف الحرب ولا ينخرط فيها بأي شكل من الأشكال، وأكدت أنها ستتصدى لكل فعل أو قول يهدد وحدة البلاد ويمزق نسيجها الاجتماعي.
ورأت مجموعة "صمود" إن الخطوة ستعقد أوضاع البلاد التي تمر بحرب "إجرامية خلفت أكبر كارثة إنسانية في العالم ولا زالت رحاها تدور بشكل وحشي يتزايد يوماً بعد يوم، ليدفع ثمنها ملايين السودانيين الأبرياء، ويتكسب منها دعاة الحرب وعناصر النظام السابق الذين يريدون تصفية ثورة ديسمبر واحكام الهيمنة على البلاد، وإعادة إنتاج نسخة أكثر توحشاً من نظامهم الفاشي الإجرامي صاحب الباع الإرهابي الطويل في زعزعة الاستقرار والمجرب ومعروف النتائج والأثار في محيط جوارنا الإقليمي والدولي".
في ظل الأوضاع الميدانية الحالية وتقاسم الجيش وقوات الدعم السريع السيطرة على العاصمة الخرطوم، أثارت الخطوة مخاوف من احتمال ان تؤدي إلى تقسيم السودان.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية