هادي بن شملان يوضح عوامل تسهم في زيادة الطلب على صناعة المحتوى بالامارات
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قال صانع المحتوى الاماراتي هادي بن شملان، إن صناعة المحتوى صناعة متنامية في الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي، حيث يشهد الطلب على المحتوى المحلي ارتفاعًا كبيرا.
وأوضح هادي بن شملان،
أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في نمو صناعة المحتوى في الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي، بما في ذلك:
زيادة استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي: حيث يقضي الناس المزيد من الوقت عبر الإنترنت، مما يخلق طلبًا أكبر على المحتوى.
النمو الاقتصادي:
حيث يؤدي النمو الاقتصادي إلى زيادة القدرة الشرائية على المحتوى.
الاهتمام المتزايد بالمحتوى المحلي:
حيث يبحث الناس عن محتوى يعكس ثقافتهم وقيمهم.
وأكد هادي بن شملان، أن الحكومة الإماراتية تدعم صناعة المحتوى من خلال مجموعة من المبادرات، بما في ذلك:
تأسيس صندوق وطني لصناعة المحتوى الإعلامي:
حيث يهدف الصندوق إلى دعم وتطوير صناعة المحتوى الإعلامي في الإمارات.
إنشاء مناطق حرة للمحتوى الإعلامي:
حيث توفر هذه المناطق حوافز للشركات العاملة في مجال صناعة المحتوى الإعلامي.
تنظيم فعاليات وبرامج لتشجيع صناعة المحتوى الإعلامي: حيث تنظم الحكومة الإماراتية فعاليات وبرامج لتشجيع صناعة المحتوى الإعلامي، مثل مهرجان دبي السينمائي الدولي ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي.
وأشار إلى أن الوطن العربي وخاصة الامارات تتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو والازدهار، حيث يوجد في المنطقة عدد كبير من المواهب الشابة والخلاقة، بالإضافة إلى وجود سوق كبير للمحتوى المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صناعة المحتوى بالإمارات
إقرأ أيضاً:
مديرة المكتب الإعلامي للوكالة لـ«الاتحاد»: لا نخطط لاستبدال «الأونروا» بأي منظمة
أحمد مراد (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةشددت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إيناس حمدان، على أن الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة بأي منظمة أخرى، معتبرة أن تفكيكها من دون وجود بديل قابل للتطبيق يخلق فراغاً كبيراً في مجال العمل الإنساني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وهو ما يؤدي إلى تعميق المعاناة الإنسانية للملايين من اللاجئين الفلسطينيين.
وأكدت حمدان، في تصريح لـ«الاتحاد»، التزام الوكالة الأممية بالبقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، لتقديم الخدمات الإنسانية، رغم دخول القانون الإسرائيلي الذي يحظر عمل الوكالة حيز التنفيذ منذ أكثر من شهر، والذي أقره الكنيست خلال أكتوبر الماضي.
وأوضحت أن «الأونروا» ما زالت المزود الرئيس للخدمات الإنسانية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين، وتشمل خدماتها قطاعات مختلفة، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية، والمساعدات الغذائية والإغاثية.
وقالت إن «الأونروا» لم تتلقَ حتى الآن أي تواصل رسمي من السلطات الإسرائيلية بشأن كيفية تنفيذ مثل هذه القوانين في المستقبل، وهو ما يجعل فرق الوكالة الأممية تعمل في بيئة معادية وخطرة، في ظل هجوم مستمر على الوكالة ونشر المعلومات المضللة ضدها من قبل الجانب الإسرائيلي.
وأضافت المتحدثة باسم «الأونروا» أن عدم اليقين والوضوح في كيفية تطبيق قانون الحظر الإسرائيلي يعني أن عمليات الوكالة الأممية قد تتأثر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأقر الكنيست الإسرائيلي قانون حظر عمل «الأونروا» بعدما اتهمت الحكومة الإسرائيلية بعض موظفي الوكالة بالتواطؤ مع حركة حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023، وهو ما تنفيه الوكالة، مشددة على أن إسرائيل لم تقدم على الإطلاق أي دليل يدعم مزاعمها.
وتأسست «الأونروا» من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال عام 1949 من أجل تقديم الرعاية الإنسانية والصحية للفلسطينيين الذين تم إجبارهم على مغادرة منازلهم بعد قيام دولة إسرائيل، ولاحقاً أصبحت أكبر وكالة إغاثة للفلسطينيين، حيث تتكفل بنحو 5.9 مليون فلسطيني، داخل الأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا والأردن، وتوظف نحو 13 ألف شخص في الداخل الفلسطيني وأكثر من 30 ألف شخص في الشرق الأوسط.
ويعتمد نحو 70% من سكان قطاع غزة على المساعدات الإنسانية والخدمات التعليمية والصحية التي تقدمها وكالة «الأونروا»، وبالتالي يترتب على حظر عملها تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع بشكل بالغ السوء، إذ تُعد الوكالة العمود الفقري للعمليات الإنسانية في غزة والضفة الغربية، وتوفر دعماً لوجستياً لغيرها من الوكالات التابعة للأمم المتحدة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة