عقد فاسد في كربلاء لإنشاء جسر بـ7 مليارات دينار
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
15 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة الاتحادية، عن مخالفاتٍ في عقدٍ أبرمته محافظة كربلاء بأكثر من سبعة مليارات دينارٍ، فضلاً عن مخالفاتٍ في مُديريَّات الماء والبلديَّات وتوزيع الكهرباء في المُحافظة.
واشارت الدائرة في بيان ورد لـ المسلة، إلى أن فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى قسم العقود في ديوان المحافظة، رصد مخالفاتٍ في العقد الذي أبرمته المُحافظة مع شركة مقاولاتٍ عامةٍ لتنفيذ مشروع إنشاء جسر الهنديَّة الثالث بكلفة (7,249,484,000) سبعة مليارات ومئتين وتسعة وأربعين مليون دينار، والذي يأتي ضمن مشاريع الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وأوضحت أنَّه تمَّت إحالة العقد، الذي حُدِّدَت مُدَّة تنفيذه بــ ( 365) يوماً للشركة المُنفّذة، على الرغم من عدم وجود أعمالٍ مماثلةٍ لها، إذ إنَّ أغلب أعمالها لا تتعدَّى إكساء الطرق، فضلاً عن عدم دراسة الجدوى الفنيَّة والاقتصاديَّة للمشروع، في مخالفةٍ واضحةٍ لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة.
وأضافت الدائرة، إن الفريق شخَّص مُخالفاتٍ مرتكبة في مُديريَّة الماء – شعبة الواردات، تمثَّلت بعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بمُتابعة تحصيل ديون اشتراكات إيصال الماء إلى القطاعات التجاريَّة والسكنيَّة والحكوميَّة، وعدم قيامها بإشعار الشعبة القانونيَّة لاستحصال الديون، والاكتفاء بتوجيه الانذارات،لافتةً إلى ترتُّب مبالغ ماليَّةٍ كبيرةٍ بذمَّة المشتركين.
وافادت بضبط مُخالفاتٍ بشراء حاوياتٍ في مُديريَّة بلديَّة كربلاء – قسم الشؤون الماليَّة، مُنوّهةً بضبط (6) معاملات شراءٍ تبيَّن قيام لجنة المشتريات بالشراء بموجب وصولاتٍ مُزوَّرة.
وتابعت الدائرة، إنه بالانتقال إلى مُديريَّة توزيع الكهرباء في المُحافظة تمَّت ملاحظة مُخالفاتٍ رافقت عمليَّة تجهيز (14) بطاريةً من الشركة العامَّة لصناعة البطاريات غير صالحةٍ للاستعمال، مُؤكِّدةً قصر عمرها التشغيلي وعدم كفاءتها بسبب ظروف الخزن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: م دیری
إقرأ أيضاً:
أمنستي تندد بفشل سلطات الإقليم في حماية النساء ضحايا العنف المنزلي
3 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعربت منظمة العفو الدولية “أمنستي” الأربعاء عن أسفها لأنّ الناجيات من العنف المنزلي في كردستان العراق يواجهن “عقبات كبيرة” عندما يتعلق الأمر بضمان حمايتهنّ، مندّدة بفشل السلطات في إحالة المعتدين إلى القضاء حتى عندما تكون الضحية قد تعرضت للاغتصاب أو حتى للقتل.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير إنّ الإقليم الكردي الذي يقع شمالي العراق ويتمتّع بحكم ذاتي ويطمح لأن يكون واحة للاستقرار والحداثة “فشل” في حماية النساء.
وأضافت أمنستي ومقرّها في لندن أنّ “العنف القائم على النوع الاجتماعي يتواصل بسبب نظام عدالة جنائية يغذّي الإفلات من العقاب، وإطار حماية منهك ويعاني من نقص في التمويل”.
وبحسب التقرير فإنّ سلطات الإقليم الكردي “تفشل في محاسبة مرتكبي العنف المنزلي، ولا سيّما في حالات مفجعة من القتل والاغتصاب والضرب والإحراق بالنار”.
وأعربت المنظمة عن أسفها للظروف “شبه السجنية” في العدد الضئيل من الملاجئ المتاحة للنساء ضحايا العنف المنزلي في الإقليم.
ويستند التقرير إلى 57 مقابلة مع عاملين في المجال الإنساني ومسؤولين و15 ناجية.
وفي تقريرها، دعت العفو الدولية إلى توفير المزيد من التمويل لخدمات حماية المرأة.
وشدّدت المنظمة الحقوقية على أنّ التحدّي الرئيسي الذي يواجه الناجيات هو أنه “يجب عليهنّ أن يقدمن بأنفسهنّ شكوى جنائية ضد المعتدي عليهنّ حتى يتم إجراء تحقيق”.
وهذه الشكوى ضرورية أيضاً “للحصول على خدمات الحماية، بما في ذلك في المنازل”.
وحتى حين تتقدّم النساء بدعوى جنائية فإنّهن “يواجهون في كثير من الأحيان أعمالاً انتقامية وتهديدات وترهيباً من قبل المعتدي أو الأسرة”، لدفعهنّ إلى التخلّي عن الإجراء القضائي.
ودانت منظمة العفو الدولية أيضاً “التحيّز” بين بعض القضاة لصالح الرجال، والذي يظهر بشكل خاص في “الأحكام التي لا تتناسب مع خطورة الجريمة”.
ونقل التقرير عن اختصاصي اجتماعي قوله إنّ “النساء لا يرغبن في الذهاب إلى المحكمة لأنه سيتم سؤالهنّ: ماذا فعلتِ لتجعليه يفعل هذا بك؟”.
وشدّد التقرير على أنّه “لا ينبغي سؤال الضحايا عمّا فعلنه ليتمّ ضربهنّ أو طعنهنّ أو إطلاق النار عليهن”.
وحتى داخل المنزل، فإنّ كابوس النساء لا ينتهي، وفق التقرير.
وقالت أمنستي إنّ “حرية تنقّل النساء والفتيات، وإمكانية وصولهن إلى الهواتف والإنترنت مقيّدة بشدّة”، معتبرة أنّ هذه القيود قاسية لدرجة تكاد تبلغ مستوى “الحرمان من الحرية تعسّفاً”.
وفي 2023، قُتلت في إقليم كردستان 30 امرأة، مقارنة بـ44 امرأة قتلن في 2022، بحسب الإحصاءات الرسمية التي استشهدت بها منظمة العفو الدولية.
ومن العنف المنزلي إلى الزواج المبكر والإكراه الاقتصادي، تظلّ مسألة حقوق المرأة موضوعاً شائكاً في العراق، البلد الذي يبلغ عدد سكانه 43 مليون نسمة، وحيث تهيمن الأفكار الأبوية والذكورية على المجتمع المحافظ.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو