محافظ القاهرة يشدد علي مراقبة الأسعار في الاسواق
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمرور اليومى لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع ، مع التوسع فى إقامة منافذ بيع السلع بالأسعار المخفضة بالتعاون مع القطاع الخاص، ورجال الأعمال، والمجتمع المدنى، والسلاسل التجارية لضبط أسعار الأسواق .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ القاهرة لمتابعة تنفيذ "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التى اطلقها د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع بحضور اللواء إبراهيم عب الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية ، ود. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، وم. حازم الأشمونى السكرتير العام ، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد ، واللواء عبدالنعيم حامد مدير مديرية التموين وعدد من قيادات المحافظة.
وشدد محافظ القاهرة علي مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الاحياء لتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية علي كافة السلع وضبط الاسواق والقيام بعمل حملات مشتركة ليلية ونهارية علي الاسواق والمخابز والتأكد من جودة السلع .
كما شدد محافظ القاهرة على تكثيف حملات ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين ، مع استمرار تفعيل مبادرة محافظة القاهرة فى نشر منافذ "المواطن أولًا" والتى كان لها دورًا ملموسًا فى ضبط الأسعار خلال الفترة الماضية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية