سيسهم في تحقيق الأمن الغذائي: إطلاق أول مشاريع الاعتماد الكربوني
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
العمانية – أثير
أطلقت “تنمية نخيل عُمان” و”تنمية نفط عُمان” اليوم أولى مشاريع الاعتماد الكربوني، وهو مشروع زراعة 30 ألف شجرة ليمون بهدف تحقيق سلطنة عُمان الوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2050 .
تم إطلاق المشروع الذي تشرف عليه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، خلال الجولة الميدانية التي قام بها معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومعالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، لمزرعة “رحب” التابعة لشركة تنمية نخيل عُمان في ولاية شليم وجزر الحلانيات ضمن جولة تفقدية للمشاريع المائية والزراعية في محافظة ظفار.
وسيسهم المشروع في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة إنتاج سلطنة عُمان لثمرة الليمون بنسبة %38 وذلك بزيادة قدرها 3000 طن إلى الإنتاج الحالي المُقدَّر بـ 8000 طن سنويًّا.
جدير بالذكر أن المشروع نُفّذ خلال فترة قياسية قُدِّرت بثلاثة أشهر، ويُتوقَّع أن يبدأ المشروع بالإنتاج خلال العام القادم، وصولًا إلى مرحلة الإنتاج الكامل في عام 2027.
حضر الجولة الميدانية المهندس عبدالأمير العجمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بشركة تنمية نفط عُمان، والرئيس التنفيذي لشركة “نتاج” ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية نخيل عُمان ورئيسها التنفيذي، وعدد من المسؤولين في الجهات ذات الاختصاص.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يناقش خطط الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس لقاءً مشتركًا مع عدد من المعنيين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة بالمديرية العامة للأمن الغذائي، وذلك في إطار حرص مجلس الشورى على دعم الجهود الرامية في تحقيق الأمن الغذائي في سلطنة عُمان.
جاء ذلك ضمن أعمال الاجتماع السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة، والذي أكد أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق مستويات متقدمة من الأمن الغذائي والمائي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وقدَّم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيًا شاملًا تناول عدة محاور رئيسة، استعرضوا خلاله رؤية الوزارة ورسالتها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام، إضافة إلى شرح استراتيجيات الوزارة، والاختصاصات المناطة بالمديرية العامة للأمن الغذائي، خاصة فيما يتعلق بإدارة المخزون الغذائي الاستراتيجي. وتطرق العرض إلى التسلسل الهرمي لمستويات التخطيط الاستراتيجي داخل الوزارة، بدءًا من الخطط العليا حتى المستويات التنفيذية، مع الإشارة إلى مواءمة هذه الخطط مع أهداف رؤية "عُمان 2040"، عبر التركيز على الاستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية سلاسل القيمة الغذائية. وناقش اللقاء السياسات المعتمدة في مجال تعزيز المخزون السلعي والاستراتيجي، بما يضمن تأمين السلع الغذائية الأساسية في مختلف الظروف، مع الإشارة إلى أبرز السلع التي يشملها المخزون الغذائي، وأحجام المخزون ومقوماته التي تتيح تحقيق الاستجابة السريعة وقت الأزمات.
وفي سياق متصل، تطرق اللقاء إلى دور المديرية العامة للأمن الغذائي في قطاع الإغاثة والإيواء خلال حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وآليات إدارة الإمدادات الغذائية والإغاثية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحليل تأثير الأزمات الاقتصادية وشح الإمدادات وتخلخل سلاسل التوريد على المخزون الغذائي في سلطنة عُمان. واستعرض مسؤولو الوزارة كذلك قائمة أبرز الدول الموردة للسلع الغذائية الأساسية لسلطنة عُمان، مع طرح الخطط البديلة لضمان توفر السلع الحيوية خلال فترات الأزمات وتقلبات الأسواق العالمية.
من جانبهم، قدم أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول خطط الوزارة المستقبلية، وآليات تعزيز المخزون الغذائي، وتوسيع مجالات الاكتفاء الذاتي، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة مع الجهات المعنية بما يضمن استدامة الأمن الغذائي والمائي في سلطنة عُمان.