سيسهم في تحقيق الأمن الغذائي: إطلاق أول مشاريع الاعتماد الكربوني
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
العمانية – أثير
أطلقت “تنمية نخيل عُمان” و”تنمية نفط عُمان” اليوم أولى مشاريع الاعتماد الكربوني، وهو مشروع زراعة 30 ألف شجرة ليمون بهدف تحقيق سلطنة عُمان الوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2050 .
تم إطلاق المشروع الذي تشرف عليه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، خلال الجولة الميدانية التي قام بها معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومعالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، لمزرعة “رحب” التابعة لشركة تنمية نخيل عُمان في ولاية شليم وجزر الحلانيات ضمن جولة تفقدية للمشاريع المائية والزراعية في محافظة ظفار.
وسيسهم المشروع في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة إنتاج سلطنة عُمان لثمرة الليمون بنسبة %38 وذلك بزيادة قدرها 3000 طن إلى الإنتاج الحالي المُقدَّر بـ 8000 طن سنويًّا.
جدير بالذكر أن المشروع نُفّذ خلال فترة قياسية قُدِّرت بثلاثة أشهر، ويُتوقَّع أن يبدأ المشروع بالإنتاج خلال العام القادم، وصولًا إلى مرحلة الإنتاج الكامل في عام 2027.
حضر الجولة الميدانية المهندس عبدالأمير العجمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بشركة تنمية نفط عُمان، والرئيس التنفيذي لشركة “نتاج” ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية نخيل عُمان ورئيسها التنفيذي، وعدد من المسؤولين في الجهات ذات الاختصاص.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
صناعة الشيوخ: "تنمية المشروعات" يدرس إطلاق استراتيجية جديدة تدعم الصناعات اليدوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي بشأن تخصيص هيئة واحدة مسئولة عن تنمية وتطوير قطاع الحرف والصناعة اليدوية في مصر، وذلك برئاسة النائب محمد حلاوة وأعضاء اللجنة، وبحضور ممثلي الحكومة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمجلس التصديري للحرف والصناعات واتحاد الصناعة المصرية.
وأكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، أهمية تضافر الجهود لدعم الحرف التراثية والحفاظ علي استدامتها خوفًا من الاندثار، لافتًا إلى أن جهاز تنمية المشروعات يدرس إطلاق استراتيجية جديدة تدعم الصناعات اليدوية من خلال وضع آليات محددة سيتم الإعلان عنها، تسهم في دعم ومساندة أصحاب المهن التراثية وتضمن استمرارها وتفردها ونفاذها للأسواق العالمية.
فيما شددت "هلالي"، خلال الاجتماع، على أهمية دعم وتضافر الجهود من قبل الدولة وكافة الجهات المعنية لمساندة الصناعات الحرفية والتراثية، والحفاظ عليها من الاندثار، خاصة أنها تحمل قيمة ثقافية تعبر عن الهوية المصرية وبضياعها سنفقد ركن هام من هويتنا، بجانب دورها في النهضة الصناعية، إذا تملك هذه الصناعات أيضا قيمة إنتاجية عالية، تجعلها متفردة ومتميزة بين المنتجات الأخرى، وبالتالي تكون ركيزة هامة في الاقتصاد الوطني، حيث يعمل تحت مظلتها الكثير من الأسر خاصة النساء التى تشكل هذه الحرفة بالنسبة لهم مصدر رزق أساسي لمواجهة أعباء الحياة.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية دعمت المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة من خلال العديد من المبادرات والسياسات التي تهدف إلى تعزيز دورها في الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة،فقد أصدرت قانون تنمية المشروعات المتوسطة رقم 152 لعام 2020، الذي وفر العديد من الحوافز مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية، مثمنة أيضا دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم الدعم الفني والمالي لأصحاب هذه المشروعات، خاصة الحرف التراثية والتي تمثل موروثًا حضاريًا يعكس إبداع الأجداد ومهاراتهم الفريدة.
وطالبت الدكتورة دينا هلالي، خلال اجتماعها مع لجنة الصناعة، بضرورة التوسع في تدشين مراكز تدريب متخصصة لتعليم الحرف اليدوية التراثية مثل التطريز، الحياكة، صناعة الفخار، الأعمال الخشبية، والنسيج، مشددة أيضا على أهمية توفير قروض صغيرة أو منح للحرفيين لمساعدتهم في شراء المواد الخام أو تحسين أدواتهم، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الحرف التراثية من خلال تبنيها كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركات، وكذلك يأتي أهمية الترويج والتسويق من خلال إقامة معارض محلية ودولية للترويج للحرف المصرية.
الاتحاد يعسكر في دبي