الدوسري للقانون راعياً ذهبياً لمنتدى قانون الأعمال الأول بالشراكة مع LexisNexis
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أقامت الشركة العالمية ليكزس نكسس LexisNexis بتاريخ 5 أكتوبر 2023 النسخة الأولى من منتدى قانون الأعمال في فندق الريتز كارلتون وذلك برعاية ذهبية من مكتب الدوسري للقانون.
وقد شارك المحامي سعد جابر الدوسري الشريك المؤسس بمكتب الدوسري للقانون في هذا المنتدى من خلال ورقتي عمل، حيثُ تطرق إلى محوريين رئيسيين: البحرين كمقر للتحكيم التجاري الدولي، و دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال القانون ومدى امكانية استغلالها والتحديات المصاحبة لها.
حيث ناقش المحامي الدوسري في الورقة الأولى أهم مقرات التحكيم في العالم ومميزاتها مع تسليط الضوء على مبادئ لندن بشأن مقرات التحكيم الدولي وأوجه تطوير البحرين لتكون مقرًا منافسًا للتحكيم التجاري الدولي. وأشار الدوسري بأن هناك عوامل قانونية وعوامل غير قانونية بصدد اختيار الأطراف لمقر التحكيم ومن العوامل القانونية وجود منظومة قانونية للتحكيم التجاري الدولي ومحاكم متخصصة تدعم العملية التحكيمية وأما العوامل غير القانونية يتمثل أهمها في عنصر الأمن والاستقرار في بلد مقر التحكيم وسهولة الوصول إليه من قبل الأطراف والمحكمين والخبراء والشهود وكذلك ضرورة وجود بيئة وخدمات مساندة للتحكيم مثل المحامين والخبراء المتخصصين وخدمات الترجمة ومقرات للاجتماعات. وأشار الدوسري إلى أنه قد تم إدراج دبي مؤخرا للمرة الأولى ضمن المراكز العشر الأولى بين أفضل مقرات للتحكيم التجاري الدولي وأن هناك جهود واستثمارات في الشقيقة المملكة العربية السعودية لبناء بيئة تحكيمية جاذبة ومنافسة في المنطقة وهو ما يحتم تظافر الجهود لإبراز مميزات البحرين كمقر منافس للتحكيم التجاري الدولي.
أما في ورقته الثانية فقد استعرض الدوسري مدى استفادة الدول الغربية من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال المحاماة من خلال اعتمادهم على محامٍ آلي للنظر في قضايا الإفلاس وللبحث في السوابق القضائية، بالإضافةِ إلى إمكانية التنبؤ بنتيجة الدعوى. كما أضاف الدوسري بأن مهنة المحاماة مهنة انسانية وممارستها تتطلب مهارات أخلاقية وإنسانية، ولا سيما توظيف العقل والعواطف معًا عند اتخاذ القرارات فضلا عن بعد النظر في العواقب والصورة الأشمل للموضوع، ومثل هذه المهارات لا يمكن أن يؤديها الذكاء الاصطناعي أو يتفوق فيها على الإنسان.
كما لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل السلطة التقديرية في إبداء الاستشارات القانونية أو إصدار الحكم القضائي في الجوانب التي تتطلب النظر في الصالح العام وعلى الأخص مهارات التسبيب وهذه جميعها جوانب عقلية إنسانية إدراكية بحتة لا يمكن بحال أن يحل محلها الذكاء الاصطناعي ، فهو ليس ذكياً بما تحمله الكلمة من معنى. وأما من جانب آخر فقد أضاف الدوسري بأنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن يخفف من أعباء الأعمال الإدارية بمكتب المحاماة وما يشملها من تحضير الدعوى وجمع المعلومات وترتيب الملفات وتحضير الدعوى ورغم كل ذلك يظل المحامي مسئولا في مواجهة عميله وكل ما يصدر منه من استشارات وأعمال. وكذلك يشيع استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات الحوكمة في القطاع المالي للتحقق من صحة الامتثال بالأنظمة واللوائح التنظيمية.
وفي ختام المنتدى عبر الدوسري عن اعتزازه برعاية المؤتمر وتمثيل مملكة البحرين بما يليق بها وما تمتلكه من مواهب وقدرات متطلعًا للمساهمة في مثل هذهِ المنتديات مستقبلًا.
وأُسس مكتب الدوسري للقانون في مملكة البحرين على أيدي المحامي سعد جابر الدوسري وهو مجاز أمام محكمة التمييز، بالإضافةِ إلى كونه محكم تجاري ووسيط لتسوية المنازعات. ويمثل المكتب كبرى الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات في مختلف مجالات الخدمات القانونية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث الاستفادة من الخبرات اليابانية في الذكاء الاصطناعي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة مع سفير اليابان بالقاهرة ، فوميو إيواي، وذلك للتباحث حول الخطة التنفيذية للمخرجات والتوصيات التي أسفرت عنها زيارتها لليابان في ديسمبر 2024، فضلا عن التباحث حول سبل التعاون المشترك بين مصر واليابان، وفي بداية اللقاء توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى فوميو إيواي، على منصبه كسفير لليابان في مصر، والذي تولاه في نوفمبر 2024.
العلاقات المصرية اليابانيةوأكدت «المشاط» عمق العلاقات المصرية اليابانية ذات التاريخ الطويل في كثير من المجالات، والتي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بعد اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليابان السابق فوميو كيشيدا خلال زيارته إلى مصر في 2023، وهو ما يعد تتويجًا لمسيرة ممتدة ورحلة مثمرة من العلاقات التاريخية التي جمعت البلدين وامتدت على مدار 70 عامًا من علاقات التعاون التنموي، مؤكدة تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة مع الجانب الياباني، وما نتج عنها من شراكات بناءة وجوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية.
وأشارت إلى زيارتها لليابان في ديسمبر الماضي، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة لمشروعات تنموية وتمويلات لدعم في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين بمصر، وتطوير دار الأوبرا المصرية، لافتة إلى برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد والذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
الاستثمار في رأس المال البشريوأوضحت خلال اللقاء أن محفظة التعاون المصرية اليابانية تضم العديد من المشروعات التنموية التي تخدم قطاعات النقل، الآثار، وكذلك القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري ومنها قطاع الصحة، والتعليم، والتعليم العالي والفني، حيث تشمل تلك المشروعات: مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، المتحف المصري الكبير، المدارس المصرية اليابانية، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال الجامعي - أبو الريش، وتطوير مطار برج العرب، وإنشاء قناطر ديروط الجديدة، بالإضافة إلى التعاون في مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن تنمية البنية التحتية ودعم جهود التحول للطاقة المتجددة، بما يدعم النمو الشامل والمستدام، وهو ما يأتي في ضوء اضطلاع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمهمتين رئيسيتين هما وضع استراتيجيات التنمية، وتعزيز دور الشراكات الدولية لدعم التنمية الاقتصادية والأولويات التنموية للبلاد.
استقرار الاقتصاد الكليواستعرضت المشاط جهود الحكومة المصرية في إطار تعزيز انخراط القطاع الخاص في التنمية، وكذا الإصلاحات الهيكلية التي تضطلع بها الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، مشيرة إلى أن مصفوفة الإصلاحات الهيكلية تستهدف تحقيق ثلاث ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر، حيث شهد عام 2024 تنفيذ عدد 86 إجراءً على مستوى الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدة تكامل جهود شركاء التنميةالدوليين من خلال دعم ما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تعزز مشاركة القطاع الخاص كفاعل رئيسي في جهود التنمية، ليصبح هو المساهم الأكبر في تحقيق التنمية، وتدعم رؤية الدولة للوصول إلى النمو الشامل والمستدام.
وناقش الجانبان استفادة مصر من الخبرات اليابانية المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» والوزارات المصرية المختلفة لدراسة دمج الذكاء الاصطناعي في المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الياباني بهدف تطوير أجندة الذكاء الاصطناعي في مصر، مع التركيز على دمجه في مجالات الحوكمة، وتطبيقات القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتطوير المهارات، وتعزيز البنية التحتية.
كما شهد اللقاء مناقشة تعزيز التعاون مع الجانب الياباني في مجال التعليم؛ وذلك من خلال تفعيل تجربة التعليم الفني اليابانيEJ-KOSEN ببعض المعاهد الفنية التابعة لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التوسع في أعداد المدارس المصرية اليابانية لتشمل محافظات مبادرة «حياة كريمة».
وأكد السفير الياباني، عمق العلاقات بين مصر واليابان، مشددًا على حرص بلاده على استمرار التعاون البنّاء بين البلدين على المستوى الاقتصادي والاستثماري بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم جهود التنمية في مصر.