اتحاد اليد ينظم ثلاث دورات مركزية للمدربين والحكام المستجدين
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
فـي إطار تأهيل الكوادر الوطنية
ينظم الاتحاد العماني لكرة اليد ممثلا في لجنة المنتخبات الوطنية والمدربين دورة مركزية للمدربين المستجدين للصالات في محافظة مسقط خلال الفترة من 5 الى 8 نوفمبر المقبل حيث أرسل الاتحاد تعميما الى جميع الاندية بترشيح ممثليها وفق الشروط التالية أن يكون من ممارسي لعبة كرة اليد أو لدية معرفه فيها وان لا يتجاوز عمره أربعين عاما وان يتم ترشيحه من قبل النادي او الجهة الرسمية التابع لها ويمنح المشاركون شهادة مدرب مستجد لمن يتجاوز الاختبارات المطلوبة على ان تكون نسة الحضور للدارس ( 90% )حيث حدد يوم 26 من الشهر الجاري اخر موعد لتلقي طلبات المترشحين للدورة من قبل انديتهم .
ويقيم الاتحاد دورة مركزية مستجدة ثانية للمدربين في محافظة ظفار خلال الفترة من 19 الى 22 نوفمبر المقبل، حيث تكون الدورة مخصصة لاندية المحافظة وهي صلالة والاتحاد وظفار ومرباط والنصر وتم تحديد يوم 30 اكتوبر الجاري اخر موعد لتلقي طلبات المشاركة فيها .
كما تنظم لجنة الحكام بالاتحاد العماني لكرة اليد دورة حكام مستجدين مركزية في محافظة مسقط خلال الفترة من 12 الى 15 نوفمبر المقبل والتي تأتي ضمن خطة اللجنة لتأهيل عدد من الحكام المستجدين وفق الشروط التالية ان يكون المترشح عماني الجنسية وان يكون قد مارس لعبة كرة اليد أو من المهتمين بها والا يتجاوز عمرة (25 ) سنة وان يكون لديه شهادة الدبلوم العام على الاقل او ما يعادلها وان يكون لائق صحيا وان يتقن اللغة الانجليزية وحدد يوم 9 نوفمبر المقبل اخر موعد لتلقي طلبات المشاركة فيه.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: نوفمبر المقبل
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس النواب جلساتة العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار حنفي جبالي وجاء جدول أعمال الجلسة العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ١٧ و١٨ و١٩ نوفمبر ٢٠٢٤، كالآتي :
مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب (بجلسة الأحد ١٧ نوفمبر)
يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
واستمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء) الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما تضمن جدول الأعمال، استعراض بيان السيد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة. (بجلسة الإثنين ١٨ نوفمبر)
وكذلك استعراض بيان السيدة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة ، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين. (بجلسة الثلاثاء ١٩ نوفمبر)
ومناقشة قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٤٤٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٤. (بجلسة الثلاثاء ١٩ نوفمبر)