عاجل.. مد قرار إدراج عاصم عبد الماجد وطارق الزمر وآخرين 3 سنوات على قوائم الكيانات الإرهابية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، مد قرار الإدراج الصادر ضد عاصم عبد الماجد وطارق الزمر و162 آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة ثلاث سنوات أخرى، وذلك في القضية رقم 1367 لسنة 2018 حصر أمن الدولة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج
كانت قد قضت محكمة النقض بتأييد إدراج طارق الزمر الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية، و318 متهمًا آخرين، على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات، في القضية التي تحمل الرقم 79 لسنة 2017، والمعروقة إعلاميا باسم «ولاية سيناء الثانية»، بعد رفضها الطعن المقدم منهم على قرار محكمة الجنايات.
وبموجب حكم النقض، يصبح قرار إدراج المتهمين نهائي وبات ولا يجوز الطعن عليه أمام أي جهة قضائية أخرى.
ويترتب على قرار إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، وفق القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين: الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغائه، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال.
كما يواجه «الزمر» الإدراج على قائمة إرهابية آخرى، وذلك على خلفية اتهامه و159 متهمًا آخرين من بينهم قيادات الجماعة الإسلامية وحزبها السياسي، محمد الإسلامبولي، وعاصم عبدالماجد، وعصام دياب، ومجدي حسين، في القضية رقم 1367 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتي لم تحدد محكمة النقض حتى الآن موعد الفصل فيها (نظر طعنها).
وكانت محكمة جنايات القاهرة «الدائرة 16 جنوب» قضت بإدراج أسماء 319 شخصا على قائمة الإرهابيين؛ لاتهامهم في القضية 79 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.
وكشفت قائمة الأسماء ضم الرئيس السابق لحزب «البناء والتنمية»، طارق الزمر إلى القضية، وهو هارب حاليا خارج البلاد، ومتهم في عدة قضايا جنائية أخرى تتعلق بأحداث ما بعد يوليو 2013، حيث نسبت له التحريات «مسؤولية تقديم الدعم المالي من خارج مصر لكوادر التنظيم بالداخل لتنفيذ المخططات العدائية».
وذكرت المحكمة في حيثياتها أن المعلومات المقدمة من النيابة العامة، والتي استندت لتحريات ضباط الأمن الوطني ذكرت أن القيادي بتنظيم «ولاية سيناء»، علي سالمان علي سالم الدرز، تولى الدعوة لصالح أفكار تنظيم داعش الإرهابي المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير القوات المسلحة والشرطة والقضاء واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم ودور عبادتهم، وأنه تمكن من استقطاب بعض العناصر للتنظيم لارتكاب سلسلة من العمليات العدائية.
وسردت المحكمة أسماء المتهمين الذين توصلت لهم الجهات الأمنية، والذين تم توزيعهم على خلايا عنقودية لتنفيذ مخططات عدائية، وتقسيمهم على مجموعة للرصد تضم 3 خلايا، ومجموعة للدعم اللوجستي، ومجموعة للانتحاريين، ومجموعة للتنفيذ تضم 3 خلايا.
واتهمت النيابة بناء على التحريات عناصر التنظيم بارتكاب عدة جرائم منها قتل النقيب محمد الزملوط، والملازم أول محمد شعبان، والأمين محمد أبو آمنة، والأمين مصطفى فتحي عطية، والمندوب السيد سلامة، و5 مجندين من الأمن المركزي، والرائد أحمد حسين رشاد نائب مأمور قسم القسيمة، واستهداف مدرعات تابعة للأمن المركزي، واستهداف مروحية تابعة للجيش، واستهداف مدرعة للشرطة بالطريق الدائري، واستهداف كمائن للجيش والشرطة بالعريش، واختطاف مواطنين بزعم تعاونهم مع الأمن، وقتل آخرين للسبب ذاته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محكمة النقض عاصم عبد الماجد ولاية سيناء قوائم الإرهاب الكيانات الارهابية حكم النقض قيادات الجماعة قوائم الكيانات الإرهابية على قوائم فی القضیة
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي يطالب بتركيب كاميرات مراقبة بالمدارس لكشف قضايا الاعتداء على الأطفال
أكد الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي و أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، أنه يطالب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة تركيب كاميرات مراقبة في جميع المدارس بالإضافة إلى تفعيل دور الإشراف ، في إطار جهود مكافحة وكشف قضايا الاعتداء على الأطفال.
وقال الدكتور عاصم حجازي : لابد من اتخاذ إجراءات تربوية وعلاجية إلى جانب تطبيق القانون في قضايا الاعتداء على الأطفال.
وأضاف الدكتور عاصم حجازي : لابد من المتابعة بشكل مستمر للأطفال وفتح قنوات حوار أسري هادئ معهم بشكل مستمر ، ولابد من قيام المدرسة أيضا بدورها في التوعية وفتح قنوات اتصال آمنة مع الأطفال ، و لابد من تدريب الطلاب على حماية خصوصية أجسادهم وتشجيعهم على الإبلاغ الفوري عن أي اعتداء.
كما شدد الدكتور عاصم حجازي على ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع الاختلاء بأحد الطلاب في أماكن مغلقة لأي سبب من الأسباب.
وقال الدكتور عاصم حجازي : أن الخطورة الأكبر في قضايا الاعتداء على الأطفال ، هو تأخر اكتشاف الأسرة لحدوث الاعتداء وهو ما يعد كارثة في حد ذاته حيث يؤكد على غياب الدور الرقابي للأسرة أو ضعف التواصل بين الأسرة والأبناء.
وحذر قضايا الاعتداء على الأطفال ، من أن المدرسة بدون عدد كاف من المعلمين تمثل خطورة على الطلاب ، و كثرة الأعباء الملقاة على عاتق المعلمين تحول دون قيامهم بالدور التربوي والرقابي على أكمل وجه.
وشدد الدكتور عاصم حجازي على أهمية عودة الأخصائي النفسي والاجتماعي للمدرسة ضروري وليس من الكماليات وتنفيذ دورات وورش عمل وأنشطة لمكافحة العنف والتحرش ضروري أيضا.
وقال الدكتور عاصم حجازي : نحن لسنا جهة تحقيق أو إصدار حكم ، ولابد أن نتحلى بالثبات الانفعالي والصبر والثقة في مؤسساتنا الأمنية والقضائية وقت حدوث أي من قضايا الاعتداء على الأطفال ، وعلينا أن ننتظر الحكم ولا نتسرع في إصداره.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا