الأردن: الصمت ليس خيارا مقبولا على ما يتعرض له أهلنا في غزة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، أن الصمت على ما يتعرض له أهلنا في غزة من حرب وتدمير مُمنهج ليس خيارا مقبولا؛ مشيرا إلى أن عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، ومنذ اللحظة الأولى لبدء الاعتداءات على المدنيين في قطاع غزة، يسعى جاهدا إلى التحرك في إطار منسق؛ لبلورة جهد دولي يستهدف بالدرجة الأولى وقف العدوان "المستعر والمتصاعد" على أهلنا المدنيين في قطاع غزة.
وقال الخصاونة، إن الزيارة التي يجريها الملك عبدالله الثاني حاليا إلى أربع عواصم أوروبية، هي: لندن، وروما، وبرلين، وباريس، بالإضافة إلى الاتصالات التي يجريها مع مختلف زعماء الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، والتي تأتي جميعها في إطار بلورة هذا الجهد الدولي الذي يستهدف وقف هذا العدوان، و"ضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني بحيدة، وحماية القيم الإنسانية المشتركة، وحماية المدنيين الأبرياء الذين يواجهون جحيم الحرب ولا يجدون ملجأ أو طعاما أو غداء أو مستشفيات لأطفالهم وجرحاهم".
وشدد رئيس الوزراء على أن الصمت ليس خيارا مقبولا على ما يتعرض له أهلنا في غزة، لأن هذا يشكل صمتا على عدوان يجرد أهل غزة من حقهم الإنساني والقانوني في الحماية، وصمتا على خروقات إسرائيلية فاضحة للقانون الدولي.
وأكد الخصاونة أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتعامل مع الحرب على قطاع غزة وفق معايير محددة، يدين من خلالها قتل المدنيين "الواسع النطاق" لأهلنا الفلسطينيين مثلما هب وقام بإدانة قتل المدنيين الإسرائيليين؛ لأن الضحايا المدنيين في المحصلة النهائية هم ضحايا أيا كانت هويتهم أو جنسيتهم أو عرقهم أو دينهم.
وتابع الخصاونة: "المدنيون الفلسطينيون ليسوا أقل إنسانية من غيرهم، ويتعين حمايتهم وأن توقف إسرائيل سلوكها الرامي إلى منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضغطها على أكثر من مليون غزي بالاتجاه من شمال غزة إلى جنوبها، في الوقت الذي تشتد وتستعر فيه حربها على قطاع غزة فيما يمثل خرقا فاضحا للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي ومنظومة قوانين الحرب برمتها".
ونوه الخصاونة، بأن هذه ثوابت أساسية في الموقف الأردني، وقد كان منطلقها على الدوام وعبر سنوات مضت الإدراك الكامل والوعي للأردن بقيادته الهاشمية، بأن غياب الأفق السياسي الرامي إلى إنهاء الصراع في سياق حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفي إطار يلبي كل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والمصالح العليا والحيوية للدولة الأردنية هو الحل الوحيد الذي من شأنه أن يضمن سلاما واستقرارا في المنطقة.
ولفت الخصاونة إلى أن هذا التحذير والتنبيه والإدراك المتواصل، الذي واكبه سعي جاد من الملك عبدالله الثاني، يثبت مرة أخرى أن إهماله يؤدي بنا إلى ما نراه من تصعيد وعدوان واعتداءات تعيد إنتاج دائرة ودوامة العنف دون الوصول إلى نهاية تضمن الاستقرار والأمن والسلام للإقليم ولكل شعوبه ودوله.
وأشار الخصاونة إلى أن الأردن يرفض بشكل قاطع أي إجراءات أو خطوات تقود إلى أي نمط من أنماط التهجير القسري لأهلنا الفلسطينيين في غزة أو في الضفة الغربية أو في أي من المدن والقرى الفلسطينية، مؤكدا أن هذا الأمر خط أحمر، وسيدفع المنطقة برمتها إلى صراع أعمق وأوسع، وهو أمر مرفوض ويشكل خرقا فاضحا لاتفاقية جنيف الرابعة ولمنظومة القوانين التي تحكم إدارة العمليات الحربية والواجبات الملقاة على عاتق قوة الاحتلال في هذا الصدد.
وأشار الخصاونة إلى جهود الأردن في تقديم المساعدات الإنسانية لأهل قطاع غزة، مؤكدا أن الملك عبدالله الثاني بادر على الفور بالإيعاز لإرسال هذه المساعدات، واستجابة لذلك كانت أول طائرة مساعدات تصل إلى مطار العريش المصري هي طائرة مساعدات أردنية تتبع لسلاح الجو الملكي، وقد أرسلت بالتنسيق مع الجانب المصري، وهي ما زالت في عهدة الهلال الأحمر، بانتظار أن تتكلل الجهود التي نحن جزء منها، والتي يسعى الملك إلى بلورتها، من أجل إدخال هذه المساعدات الإنسانية المتواصلة إلى أهلنا في قطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفلسطينيين غزة الأردن الملك عبدالله الثاني الاعتداءات على المدنيين الملک عبدالله الثانی قطاع غزة أهلنا فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم للاردن تمويلا جديدا بقيمة 1.1 مليار دولار
#سواليف
أعلنت مجموعة #البنك_الدولي عن #تمويل_جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم #الأردن في سعيه لتحقيق النتائج المرجوة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود على المستويين الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة #الصدمات و #الأزمات المستمرة.
وتشمل الاستثمارات أربعة مشاريع تهدف إلى تحسين #الأوضاع_المعيشية للمواطنين من خلال دعم الإصلاحات الرامية لتحقيق النمو الشامل للجميع وإيجاد #فرص_العمل، ومساندة الشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع مظلة المساعدات الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد.
وتعليقاً على ذلك، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، “يواصل الأردن إثبات التزامه بدفع عجلة الإصلاحات الحيوية لبناء اقتصاد يتسم بقدرة أكبر على المنافسة وشمول الجميع والصمود في مواجهة الصدمات.
وتعكس هذه البرامج الجديدة نهجاً شاملاً وبالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام، ويتضمن دعم الاستثمار بقيادة القطاع الخاص، وريادة الأعمال، والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التحول في مجال الطاقة”.
ومنذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، اتخذت المملكة خطوات حثيثة لتحديث اقتصادها، وتشجيع أنشطة الابتكار، وتعزيز الاستدامة المالية العامة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. مع التركيز على تحقيق الشمول والتحول الرقمي، تعمل الحكومة على إطلاق إمكانات القطاع الخاص وتحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
وتشكل المشاريع التي تمت الموافقة عليها أخيرا نقطة تحولٍ مهمة في تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي والأردن للسنوات 2024-2029، مما يعكس شراكة تستند إلى النتائج وتجمع بين الإصلاحات والاستثمارات ذات الطابع الإستراتيجي.
من جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان “يعكس التمويل الجديد التعاون والشراكة المستمرة مع البنك الدولي لتعزيز الفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية، وأجندة الابتكار والطاقة النظيفة في الأردن حسب الأولويات التنموية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي”.
ويدعم برنامج تمويل سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن (400 مليون دولار) جهود الحكومة لإطلاق الاستثمارات وتعزيز الصادرات وإيجاد فرص اقتصادية لا سيما للشباب والنساء. ويدعم البرنامج الإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع إمكانية الحصول على الموارد التمويلية، وتحسين الإجراءات الجمركية.
وتهدف المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة ISSF 2.0 (50 مليون دولار) إلى التوسع في تمويل الاستثمار المباشر في المراحل المبكرة، وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في القطاعات الرئيسية، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحلول المالية، وتكنولوجيا الحلول الصحية، والتكنولوجيا الخضراء. وبناءً على ما تحقق ضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع من استقطاب أكثر من 240 مليون دولار من رأس المال الخاص وتوفير أكثر من 2,290 فرصة عمل، سيعتمد المشروع في مرحلته الثانية أيضاً على خبرة مؤسسة التمويل الدولية في مجال إجراءات العناية الواجبة والاستثمار المشترك في الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية.
ومن المتوقع أن يقوم مشروع الصندوق الأردني للريادة في مرحلته الثانية باستقطاب ما يقدر بنحو 150 مليون دولار من رأس المال الخاص على مدى خمس سنوات، ودعم 100 شركة ناشئة، وخلق 1,500 فرصة عمل جديدة في قطاعات ذات نمو مرتفع، لا سيما لمنشآت الأعمال التي تقودها النساء والشباب.
ويهدف برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة (400 مليون دولار) إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين أوجه الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجاً من السكان.
ويعمل البرنامج على توسيع نطاق المساعدات النقدية، وتعزيز تقديم الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى ربط المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بخدمات التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل.
كما يهدف إلى تقديم الدعم المتمثل في التحويلات النقدية لنحو 1.2 مليون شخص من الفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير التأمين الصحي لنحو 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة.
ويرمي التمويل الإضافي لبرنامج كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته (250 مليون دولار) إلى توسيع نطاق الدعم لعملية التحول نحو الطاقة النظيفة في الأردن، بالإضافة إلى تحسين استقرار الشبكة العامة واستدامتها المالية. وسيقوم البرنامج بتنفيذ تدابير إضافية لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات في هذا القطاع، وتعزيز كفاءة الطاقة في المؤسسات العامة، وتعزيز الأمن السيبراني في عمليات نقل الكهرباء.
كما يدعم البرنامج هدف الأردن المتمثل في زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 31 بالمئة بحلول عام 2030، مع تعزيز قدرة الشبكة العامة على الصمود.
وتعكس البرامج والمشاريع المتنامية التي يمولها البنك الدولي في الأردن شراكةً موثوقة ومتطورة ترتكز على أولويات مشتركة والتزام راسخ لتحقيق النتائج التنموية المرجوة. ويهدف البنك، من خلال الدعم المتكامل عبر قطاعات مختلفة، إلى دعم الأردن في مواجهة الضغوط الإقليمية، وتعزيز التنمية الشاملة، وتحقيق الأهداف التي تتضمنها رؤية التحديث الاقتصادي للبلاد.