"المجتمعات العمرانية" تنظم برنامجا تدريبيا لمجموعة عمل الرصد ضمن مبادرة سفراء الرصد البيئي والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
نظمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برنامجا تدريبيا لمجموعة عمل الرصد والقياس البيئي ضمن مبادرة " سفراء الرصد البيئي والتنمية المستدامة - الطريق إلى" COP28" وذلك بمقر جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يٌقدم في إطار التعاون المشترك بين مبادرة " مهندسون من أجل التنمية المستدامة" وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في مجموعة عمل الرصد والقياس البيئي، تحت إشراف المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وبرئاسة وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، والدكتورة دنيا ربيع المنسق العام لمجموعة العمل، وذلك تماشيا مع جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبناء مدن جديدة مستدامة، والعمل على ترسيخ ونشر معايير الاستدامة ومواكبة التغيرات المناخية.
وأوضح السيد وائل شعبان، أن البرنامج يستهدف نشر الوعي البيئي وتأهيل كوادر متخصصة في مجال الرصد والقياس البيئي في الهيئة وأجهزة المدن التابعة لها، لمواجهة المشكلات المختلفة في أجهزة المدن والتكيف مع التغيرات المناخية، حيث شارك في البرنامج 80 متدربا من أكثر من 30 جهاز تنمية مدينة جديدة علي مستوى الجمهورية.
وانطلقت فعاليات البرنامج، بكلمة افتتاحية للمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية، أوضح خلالها مدى أهمية البرنامج التدريبى لدوره في نشر الوعى وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر، ومدى أهمية انطلاق البرنامج من العاصمة الإدارية الجديدة حيث إنها من أهم مدن الجيل الرابع، باعتبارها نموذجا يحتذى به في مجال الاستدامة وتطبيق معايير المدن الخضراء، وذلك في إطار توجهات الدولة للتنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة دنيا ربيع، أن هدف البرنامج التدريبى أن يكون بكل جهاز مدينة سفيرا لرصد المشكلات المختلفة بالمدن والوقوف على نقاط الضعف وإيجاد حلول مستدامة لها، وأنه سيتم تحديد العديد من التوصيات، اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية، وذكرت أن البرنامج شمل في اليوم الأول محاضرات حول كيفية تطبيق معايير الاستدامة، ضم " تعريف التنمية المستدامة وعلاقتها بخفض انبعاثات الكربون" وحاضر متخصصون في مجال التنمية المستدامة، بينما المحاضرة الثانية شملت المحاور التالية: "تعريف البصمة الكربونية، وحساب البصمة الكربونية، وتعريف الرصد والقياس البيئي، والانبعاثات الكربونية والرصد البيئي"، واليوم التدريبى الثانى شمل ٣ محاضرات حول الحوكمة وضريبة الكربون، ورصد الانبعاثات الصناعية، والتغيرات المناخية وكيفية تقليل الانبعاثات.
وأوضحت المهندسة زينب سليمان مدير عام التخطيط والمتابعة والمشرف على المركز التكنولوجي، مدى أهمية ترسيخ معايير الاستدامة في المشاريع المنفذة أو الجارى تنفيذها للمضى في طريق الجمهورية الجديدة ومواجهة التغيرات المناخية.
وفي ختام فعاليات البرنامج التدريبي تم توزيع شهادات اجتياز البرنامج على المتدربين من أجهزة المدن الجديدة، وتكريم المحاضرين والمنظمين، حيث عقد البرنامج تحت شعار " معا نستطيع - معا لمدن خضراء مستدامة قليلة الانبعاثات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانیة التنمیة المستدامة التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
الإعمار تقترح مبلغ 900 ألف دينار للمتر المربع في المدن الجديدة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اقترحت وزارة الإعمار، اليوم الخميس، مبلغ 900 ألف دينار للمتر المربع في المدن الجديدة.
وقال رئيس هيئة المدن الجديدة في الوزارة حامد عبد حمد في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن هناك لجنة مشكلة تضم جميع الجهات ذات العلاقة كالإعمار والتخطيط وأمانة بغداد، وكذلك رؤساء هيئات الاستثمار في بغداد والمحافظات، لوضع محددات ومعايير وكلف السكن في الوحدات السكنية للمدن الجديدة.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعا من أجل إقرار تعليمات نهائية تنص على تحديد أسعار السكن في مشروع المدن الجديدة، وبقية الضوابط التي تخص الحصول على الوحدات السكنية فيها.
وبين حمد أن اللجنة تأخذ بنظر الاعتبار حاجة البلد إلى المجمعات السكنية، سواء في بغداد أو المحافظات، والتقليل من العبء الذي يواجه المواطن الراغب بالحصول على سكن، فضلا عن مراعاة خصوصية كل محافظة والوضع المعاشي فيها.
وتابع أن هذه المعايير والمحددات ستكون بمثابة خارطة طريق يتم من خلالها تنظيم جميع الفعاليات التي تخص السكن.
وأوضح حمد، أن الهيئة ألزمت جميع الشركات الاستثمارية التي تسلمت مشاريع في المدن الجديدة، بتوفير البنى التحتية، وكذلك الخدمات التجارية والاقتصادية والمدارس والمستشفيات، فضلا عن الطرق ووسائل النقل لتكون مدنا مستقلة بحد ذاتها.
وأشار إلى أن اللجنة أكدت على ضرورة تحديد ربح ملائم للمستثمر بما يغطي جزءا بسيطا من هذه الخدمات ولا يرفع سعر الوحدة السكنية، منوها بأن الوزارة اقترحت للجنة أن يكون سعر الوحدة 900 ألف دينار كحد أدنى للمتر المربع وبحسب المساحة والموقع والخدمات الإضافية التي يوفرها المستثمر، لاسيما أن الاستثمار في هذه المدن سيكون من النوع المنتج الذي يمكن المستثمرين من إضافة خدمات أخرى تعزز مكانة وأهمية المدينة الاقتصادية، لتكون جاذبة لفرص العمل والمشاريع للساكنين فيها.
وذكر حمد أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة، إذ سيتم رفع الضوابط والأسعار إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء حال البت فيها لاتخاذ اللازم بشأنها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025