"المجتمعات العمرانية" تنظم برنامجا تدريبيا لمجموعة عمل الرصد ضمن مبادرة سفراء الرصد البيئي والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
نظمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برنامجا تدريبيا لمجموعة عمل الرصد والقياس البيئي ضمن مبادرة " سفراء الرصد البيئي والتنمية المستدامة - الطريق إلى" COP28" وذلك بمقر جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يٌقدم في إطار التعاون المشترك بين مبادرة " مهندسون من أجل التنمية المستدامة" وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في مجموعة عمل الرصد والقياس البيئي، تحت إشراف المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وبرئاسة وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، والدكتورة دنيا ربيع المنسق العام لمجموعة العمل، وذلك تماشيا مع جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبناء مدن جديدة مستدامة، والعمل على ترسيخ ونشر معايير الاستدامة ومواكبة التغيرات المناخية.
وأوضح السيد وائل شعبان، أن البرنامج يستهدف نشر الوعي البيئي وتأهيل كوادر متخصصة في مجال الرصد والقياس البيئي في الهيئة وأجهزة المدن التابعة لها، لمواجهة المشكلات المختلفة في أجهزة المدن والتكيف مع التغيرات المناخية، حيث شارك في البرنامج 80 متدربا من أكثر من 30 جهاز تنمية مدينة جديدة علي مستوى الجمهورية.
وانطلقت فعاليات البرنامج، بكلمة افتتاحية للمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية، أوضح خلالها مدى أهمية البرنامج التدريبى لدوره في نشر الوعى وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر، ومدى أهمية انطلاق البرنامج من العاصمة الإدارية الجديدة حيث إنها من أهم مدن الجيل الرابع، باعتبارها نموذجا يحتذى به في مجال الاستدامة وتطبيق معايير المدن الخضراء، وذلك في إطار توجهات الدولة للتنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة دنيا ربيع، أن هدف البرنامج التدريبى أن يكون بكل جهاز مدينة سفيرا لرصد المشكلات المختلفة بالمدن والوقوف على نقاط الضعف وإيجاد حلول مستدامة لها، وأنه سيتم تحديد العديد من التوصيات، اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية، وذكرت أن البرنامج شمل في اليوم الأول محاضرات حول كيفية تطبيق معايير الاستدامة، ضم " تعريف التنمية المستدامة وعلاقتها بخفض انبعاثات الكربون" وحاضر متخصصون في مجال التنمية المستدامة، بينما المحاضرة الثانية شملت المحاور التالية: "تعريف البصمة الكربونية، وحساب البصمة الكربونية، وتعريف الرصد والقياس البيئي، والانبعاثات الكربونية والرصد البيئي"، واليوم التدريبى الثانى شمل ٣ محاضرات حول الحوكمة وضريبة الكربون، ورصد الانبعاثات الصناعية، والتغيرات المناخية وكيفية تقليل الانبعاثات.
وأوضحت المهندسة زينب سليمان مدير عام التخطيط والمتابعة والمشرف على المركز التكنولوجي، مدى أهمية ترسيخ معايير الاستدامة في المشاريع المنفذة أو الجارى تنفيذها للمضى في طريق الجمهورية الجديدة ومواجهة التغيرات المناخية.
وفي ختام فعاليات البرنامج التدريبي تم توزيع شهادات اجتياز البرنامج على المتدربين من أجهزة المدن الجديدة، وتكريم المحاضرين والمنظمين، حيث عقد البرنامج تحت شعار " معا نستطيع - معا لمدن خضراء مستدامة قليلة الانبعاثات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانیة التنمیة المستدامة التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
أطلقت وزارة المالية "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية"، خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
نقلة نوعيةوقالت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة".
معايير الاستدامة الماليةوتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان "احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات"، والثاني "أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات"، والثالث "أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية" والرابع "نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة" و"دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص" والخامس "تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة".