بمشاركة سلطنة عمان .. البرلمان العربي يناقش تطورات الأوضاع فـي فلسطين
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
القاهرة ـ «الوطن»:
شاركت سلطنة عمان ـ ممثَّلةً بمجلس الدولة ـ في أعمال الجلسة الأولى من دَوْر الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، والتي عقدت بمقرِّ جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة. ضمَّ وفد مجلس الدولة المشارك في أعمال اجتماعات البرلمان العربي، المكرَّم الدكتور حسن بن علي المدحاني عضو مجلس الدولة وعضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسة والأمن القومي بالبرلمان العربي، والمكرَّم الشيخ علي بن ناصر المحروقي عضو مجلس الدولة وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي.
وناقشت أعمال الجلسة الأولى تطوُّرات الأوضاع الراهنة في فلسطين، والقرارات والقوانين التي رفعتها اللجان التابعة للبرلمان عقب اجتماعاتهم التحضيرية للجلسة الأولى، ومشروع إعداد رؤية البرلمان العربي لمعالجة التداعيات السلبية للكوارث الطبيعية على حقوق الإنسان في العالم العربي، وتقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2022م، وبحث إنشاء صندوق اللغة العربية في الدول الأقل نُموًّا، بالإضافة إلى مناقشة إعداد وثيقة تمكين المرأة في العالم العربي. تأتي مشاركة مجلس الدولة في أعمال البرلمان العربي إلى عضويته في لجان البرلمان العربي المختلفة والتي يُمثّل فيها سلطنة عمان والتي تهدفُ إلى تعزيز وتوطيد العلاقات بين مختلف مجالس وبرلمانات الدول العربية ببعضها، وتعزيز التواصل مع أعضاء المجالس التشريعية والبرلمانات في الدول العربية وكافة دول العالم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: البرلمان العربی مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الغويل: البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية
قال سلامة الغويل، رئيس مجلس حماية المنافسة، إن بناء دولة ليبيا المستقبلية يتطلب رؤيةً متكاملة تؤمن بالتوازن بين القوى المختلفة، وتعمل على تهدئة المخاوف وتحقيق تطلعات الشعب.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “يجب أن تكون الدولة ميدانًا للتعاون بين جميع مؤسساتها العسكرية والأمنية، والسياسية والتشريعية، والقضائية. فالجيش والأجهزة الأمنية لن يكونوا فقط حماة للأمن، بل شركاء في عملية إعادة الإعمار والتنمية. كما أن البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية بما يضمن تمثيلًا عادلًا لجميع مكونات الشعب الليبي، ويعزز التوافق الوطني. التفاعل المثمر بين مجلس الدولة ومجلس النواب يعكس إرادة الجميع في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وتابع قائلًا “لن ننسى دور القضاء في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على العدالة، ودور الإعلام في دعم هذه الرؤية ونقل الحقيقة. سنسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق توزيع الموارد بشكل عادل بين الأقاليم، وتوفير الفرص الاقتصادية لجميع أبناء ليبيا، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتنمية الموارد الوطنية”.
واختتم قائلًا “الحكومة القادمة ستكون حكومة شراكة وتوافق، تسعى إلى تحقيق الأمن والازدهار. هدفنا ليس فقط الحفاظ على استقرار الدولة، بل أيضًا استعادة ثقة الشعب الليبي في مؤسساته وإعادة بناء ما تم تدميره من أجيال ماضية. نحن في بداية مرحلة جديدة، وسنظل نعمل بتفانٍ لخلق ليبيا موحدة ومزدهرة. أحد أبرز أهدافنا في المرحلة القادمة هو الوصول إلى انتخابات شفافة وعادلة، تُمثل إرادة الشعب الليبي بأمانة وصدق. هذه الانتخابات ستكون أساسًا لانتقال سلس نحو بناء مؤسسات دولة ديمقراطية، حيث يتم اختيار القادة بناءً على الكفاءة والشرعية الشعبية. لن ندخر جهدًا في ضمان نزاهة العملية الانتخابية والإشراف الدولي والمحلي لضمان نجاحها”.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية