بعد اقرار البرلمان .. اعرف المستفيدين من علاوة غلاء المعيشة بعد زيادتها
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
جاء ذلك بعد أن استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، تقرير اللجنة عن مشروع القانون.
بشرى سارة بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشةجاءت هذه الجلسة في اسبوع مجلس النواب الثاني من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، حيث ناقش اجراءات زيادة علاوة غلاء المعيشة، والتي جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، وبموجبها تتضاعف العلاوة من 300 جنيه إلى 600 جنيه، وتصرف شهريا لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة ويستفيد منها 4,5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16,4 مليار جنيه، لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار والموجهة التضخمية الحالية.
وبموجب توجيهات الرئيس السيسي تتضاعف العلاوة من 300 جنيه إلى 600 جنيه، وتصرف شهريا لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة ويستفيد منها 4,5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16,4 مليار جنيه، وذلك في إطار دعم الدولة للمواطنين لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار والموجهة التضخمية الحالية.
زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائيةوشهد الأسبوع الماضي موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن مشروع القانون تمهيداً لعرضه على المجلس لإقراره.
وجاء نص مشروع القانون، بعد الموافقة عليه، كالتالي:
المادة الأولى:
اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم ، بحسب الأحوال.
المادة الثانية)
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافئات شاملة، وذوو المناصب العامة والريط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
(المادة الثالثة)
اعتبارا من أول أكتوبر 2023 ، تزاد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا للعاملين بشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام ، وعلى أن تصرف شهريا من موازناتها الخاصة، ولا تضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عـن 4000 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 4000 جنيه.
المادة الرابعة)
يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريا، وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة (112) منه.
ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
المادة الخامسة)
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولـى مـن هـذا القانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.
٢- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش.
المادة السادسة)
يستبدل بعبارة "بعـد ثلاثين عاما" الواردة بالمـادة (112) مـن قـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019 عبارة "كل عشرين عاما".
المادة السابعة)
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة علاوة غلاء المعيشة المعاشات زيادة المعاشات البرلمان علاوة غلاء المعیشة الاستثنائیة المنحة الاستثنائیة المنصوص علیه هذا القانون أحکام قانون جنیه شهریا زیادة فی لسنة 2019
إقرأ أيضاً:
دون موافقة البرلمان.. المفوضية الأوروبية تقر خطة لتسليح أوكرانيا بـ800 مليار يورو
تجاوزت المفوضية الأوروبية البرلمان الأوروبي من أجل تمرير خطة "إعادة تسليح أوروبا" التي تبلغ قيمتها 800 مليار يورو، والتي أُعلن عنها مؤخرًا، بهدف تعزيز الدعم لأوكرانيا على المدى القصير وتمكين كييف من بناء قدرة استراتيجية للدفاع عن نفسها في المستقبل.
واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنشاء أداة مالية جديدة بقيمة 150 مليار يورو على شكل قروض، بالاعتماد على المادة 122 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، والتي تسمح للسلطة التنفيذية بتمرير المشروع إلى المجلس في حال طارئ، وبالتالي تجاوز البرلمان.
وقالت فون دير لاين لأعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "هذه هي الإمكانية الوحيدة للمساعدة المالية الطارئة، وهذا ما نحتاجه الآن"، مضيفةً أن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ستبقي البرلمان على علم بالتقدم المحرز.
وكانت المادة 122 قد أُدرجت لأول مرة في معاهدات الاتحاد الأوروبي عام 2007، ومنذ ذلك الحين استُخدمت في حالات قليلة جدًا، بما في ذلك أثناء جائحة كوفيد-19.
وتسمح هذه المادة للاتحاد الأوروبي بتخطي البرلمان الأوروبي من أجل القيام بـ"التدابير الاقتصادية الملائمة للوضع" لاسيما إذا ظهرت صعوبات شديدة في توريد منتجات معينة مثلًا.
Relatedفون دير لاين تدعو لتسليح أوكرانيا "بسرعة" حتى لا تصبح لقمة سائغة في فم روسيا القمة الأوروبية في لندن: تشديد على أهمية إعادة تسليح أوروبا وتوحيد الصف الغربي ودعم أوكرانيارئيس وزراء إيطاليا السابق جوزيبي كونتي ينتقد بشدة خطة إعادة التسليح الأوروبيةوقد أثار قرار فون دير لاين ردود فعل متباينة بين أعضاء البرلمان الأوروبي، بما في ذلك أشخاص من حزبها السياسي.
من جهته، اعترض مانفريد فيبر، الذي يقود مجموعة حزب الشعب الأوروبي (EPP) في البرلمان، على قرار رئيسة المفوضية، قائلًا إن هناك حاجة إلى مزيد من الشرعية الديمقراطية في العملية وأن البرلمان يجب أن يشارك بشكل كامل.
وتابع: "إن تجاوز البرلمان باستعمال المادة 122 خطأ. إن ديمقراطية أوروبا تقوم على ركيزتين: مواطنوها ودولها الأعضاء، (و) نحن بحاجة إلى كليهما من أجل أمننا".
وكانت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا قد لفتت، الأسبوع الماضي، إلى تزايد الجناح اليميني فيه، قائلة إنه وخلال انتخابات الاتحاد الأوروبي الأخيرة في يونيو 2024، شهد المجلس تحولًا كبيرًا نحو اليمين و"المزيد والمزيد من الناس يصوتون بدافع الشعور بالإحباط واليأس".
وقالت لزعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمة المجلس الأوروبي الاستثنائية في 6 مارس: "إن العمل من خلال البرلمان الأوروبي، خاصةً في قرارات بهذا الحجم، هو وسيلة لتعزيز الثقة في اتحادنا".
وأضافت ميتسولا: "نعم، نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة، ولكن العمل معًا هو السبيل الوحيد لضمان دعم شعبي واسع وعميق"، ووعدت بأن البرلمان سيتأقلم مع الظروف الصعبة من خلال العمل بسرعة وكفاءة وفعالية.
أما البرلمان الأوروبي، فقد علّق، الأربعاء، على الخطة من خلال قرار غير تشريعي، حيث تمت الموافقة عليها بأغلبية 419 صوتًا مؤيدًا مقابل 204 أصوات معارضة وامتنع 46 عضوًا عن التصويت.
هذا ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي على اختلاف أطيافهم السياسية إلى تعزيز "دور البرلمان في الرقابة والتدقيق، بما يتماشى مع توسيع دور الاتحاد الأوروبي في مجال الدفاع".
وفي قرار صدر يوم الأربعاء، حث أعضاء البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء على زيادة إنفاقها الدفاعي إلى 3٪ على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، ودعموا إنشاء بنك للدفاع والأمن والقدرة على الصمود، واستكشاف نظام سندات الدفاع الأوروبية للتمويل المسبق للاستثمارات العسكرية الكبرى، من بين تدابير أخرى.
ومع ذلك، فإن القرار الذي وافق عليه البرلمان لم ينطوي على أي اعتراض أو انتقاد لاستخدام المادة 122، على الرغم من محاولة بعض أعضاء البرلمان الأوروبي طرح هذا الأمر.
فقد شجع بعض المشرعين من مجموعتي اليسار والخضر إدراج العبارة التالية: "يأسف البرلمان لخيار استخدام المادة 122 [...] لأداة الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تهدف إلى دعم القدرات الدفاعية للدول الأعضاء؛ ويعرب عن قلقه العميق لاستبعاده من عملية اتخاذ القرار".
لكن التعديل رُفض بأغلبية 444 صوتًا معارضًا: من بينهم جميع الأعضاء تقريبًا من مجموعات حزب الشعب الأوروبي والاشتراكيين والديمقراطيين (S&D) وحزب أوروبا الجديدة والمحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR).
وعن ذلك، أوضح نيكولا بروكاتشيني الرئيس المشارك في حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR) في حديث مع "يورونيوز" قرار مجموعته بالقول: "كنا نفضل أن نشارك بشكل أكبر في صياغة هذه الخطة، لكن هذه ليست معركة كبيرة بالنسبة لنا".
بدوره، يعتقد عضو البرلمان الأوروبي الإستوني ريهو تيراس، الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع (SEDE)، أن هذه المسألة مسألة وقت، وأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يركز على تحقيق النتائج بدلاً من العملية نفسها.
وأشار تيراس لـ"يورونيوز": "نحن (لجنة الأمن والدفاع) لا نشعر بأننا مهمشون طالما لدينا رقابة وشفافية في استخدام الأموال التي تقرضها المفوضية للدول الأعضاء".
المصادر الإضافية • Vincenzo Genovese
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "جعلتم حياتي بائسة".. نتنياهو ينفجر غضبًا أمام المحكمة والقاضي يحذّره: "اخفض صوتك" ترامب: سنستعيد ما سرقته دول أخرى من أمريكا انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً روبرتا ميتسولاالبرلمان الأوروبيأوكرانيادفاعالمفوضية الأوروبيةأورسولا فون دير لايين