بعد اقرار البرلمان .. اعرف المستفيدين من علاوة غلاء المعيشة بعد زيادتها
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
جاء ذلك بعد أن استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، تقرير اللجنة عن مشروع القانون.
بشرى سارة بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشةجاءت هذه الجلسة في اسبوع مجلس النواب الثاني من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، حيث ناقش اجراءات زيادة علاوة غلاء المعيشة، والتي جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، وبموجبها تتضاعف العلاوة من 300 جنيه إلى 600 جنيه، وتصرف شهريا لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة ويستفيد منها 4,5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16,4 مليار جنيه، لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار والموجهة التضخمية الحالية.
وبموجب توجيهات الرئيس السيسي تتضاعف العلاوة من 300 جنيه إلى 600 جنيه، وتصرف شهريا لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة ويستفيد منها 4,5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16,4 مليار جنيه، وذلك في إطار دعم الدولة للمواطنين لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار والموجهة التضخمية الحالية.
زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائيةوشهد الأسبوع الماضي موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن مشروع القانون تمهيداً لعرضه على المجلس لإقراره.
وجاء نص مشروع القانون، بعد الموافقة عليه، كالتالي:
المادة الأولى:
اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم ، بحسب الأحوال.
المادة الثانية)
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافئات شاملة، وذوو المناصب العامة والريط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
(المادة الثالثة)
اعتبارا من أول أكتوبر 2023 ، تزاد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا للعاملين بشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام ، وعلى أن تصرف شهريا من موازناتها الخاصة، ولا تضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عـن 4000 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 4000 جنيه.
المادة الرابعة)
يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريا، وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة (112) منه.
ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
المادة الخامسة)
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولـى مـن هـذا القانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.
٢- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش.
المادة السادسة)
يستبدل بعبارة "بعـد ثلاثين عاما" الواردة بالمـادة (112) مـن قـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019 عبارة "كل عشرين عاما".
المادة السابعة)
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة علاوة غلاء المعيشة المعاشات زيادة المعاشات البرلمان علاوة غلاء المعیشة الاستثنائیة المنحة الاستثنائیة المنصوص علیه هذا القانون أحکام قانون جنیه شهریا زیادة فی لسنة 2019
إقرأ أيضاً:
الصدر على المحك: هل يعيد تشكيل المشهد أم يتركه للاطار؟
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يتأرجح المشهد السياسي في العراق بين الترقب والتوتر مع اقتراب الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها قبل نهاية 2025، حيث يبقى موقف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، غامضاً بشأن المشاركة أو المقاطعة.
و يمنح هذا التردد فرصة ثمينة للقوى الشيعية المنضوية تحت الإطار التنسيقي، التي تتطلع إلى تعويض تراجعها في انتخابات 2021، مستفيدة من فراغ قد يتركه غياب الصدريين. يتزامن ذلك مع نقاشات حامية حول قانون الانتخابات الجديد، الذي يقترح توزيع 10% من الأصوات لأعلى المرشحين، مما قد يعيد تشكيل التوازنات السياسية.
وتفرض القواعد الدستورية إجراء الانتخابات قبل 25 نوفمبر 2025، مع اشتراط أن تسبق انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بـ45 يوماً على الأقل، وهي الدورة التي انطلقت في يناير 2022.
ويعكس قرار تمديد عمل مفوضية الانتخابات لسنتين، الذي صوت عليه البرلمان مؤخراً، جدية الاستعدادات، لكن الجدل حول القانون الانتخابي يبقي الأمور معلقة. يرى متابعون أن هذا الغموض قد يدفع الصدر للابتعاد، خاصة مع رفضه التعامل مع البرلمان الحالي الذي يعتبره غير شرعي منذ انسحابه في 2022.
ويؤكد قياديون صدريون تمسك التيار بموقفه ضد المحاصصة السياسية، مشيرين إلى أن لا توجيهات واضحة صدرت حتى الآن بشأن الانتخابات المقبلة.
ويعبر هؤلاء عن استمرار رفضهم لأي تشريعات تصدر عن البرلمان الحالي، معتبرين أنها لا تعكس إرادة الشعب.
و يستند هذا الموقف إلى دعوة الصدر السابقة لحل البرلمان في أغسطس 2022، وهي خطوة لم تلقَ استجابة، مما يعزز الشكوك حول نواياه المستقبلية.
و تشير الأرقام إلى أن التيار الصدري حقق نجاحاً بارزاً في 2021 بحصوله على 73 مقعداً، لكنه خسر هذا النفوذ بانسحابه، ما سمح للإطار التنسيقي بالاستيلاء على عشرات المناصب، بما فيها مواقع حاكمة في محافظات رئيسية.
و تبين هذه التجربة أن مقاطعة الصدر قد تعزز خصومه، لكنها قد تفتح المجال أيضاً أمام قوى أخرى، كما حدث في انتخابات المحافظات 2023، حيث ارتفع نفوذ المستقلين والسنة في مناطق مختلطة.
و يقترح مشروع القانون الجديد، الذي يدعمه رئيس البرلمان محمود المشهداني، تخصيص 10% من الأصوات لأعلى المرشحين، مع الإبقاء على “سانت ليغو” لتوزيع الـ90% المتبقية.
ويرفض المشهداني فكرة إلزام المسؤولين التنفيذيين بالاستقالة قبل الانتخابات، محذراً من مخاطر ترك البلاد بلا إدارة في ظل التوترات الراهنة. يعتبر البعض أن هذا النظام قد يخدم الفصائل الصغيرة، لكنه يصطدم برفض الصدريين الذين لا يعترفون بشرعية أي قانون يصدر في الوقت الحالي.
و يفسر المراقبون تردد الصدر كجزء من استراتيجية للضغط على خصومه، مستندين إلى تاريخه في تغيير مواقفه فجأة.
و يتوقع تحليل أن يحسم قراره قريباً بناءً على تطورات القانون وردود فعل القوى الأخرى.
ويبقى السيناريو مفتوحاً بين عودة قد تعيد خلط الأوراق أو مقاطعة تعزز هيمنة الإطار، مع مخاطر تصاعد الصراعات السياسية في ظل أوضاع إقليمية مضطربة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس