رسميا| زيادة علاوة غلاء المعيشة تدخل حيز التنفيذ.. قرار مفاجئ للموظفين والمعاشات
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
زيادة المرتبات والمعاشات أصبحت رسميًا بعد تصديق مجلس النواب على قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة، التي كان قد تقدمت بها الحكومة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتصل إلى 600 جنيهًا، بدلا من 300 جنيها، وذلك من منطلق حرص الدولة المصرية على تخفيف الأعباء التضخمية على المصريين، في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وأحال مجلس النواب قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة وزيارة المتربات والمعاشات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل التصديق عليه نهائيًا، ليدخل حيز التنفيذ.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه بزيادة علاوة غلاء المعيشة، خلال زيارته إلى محافظة بني سويف، الشهر الماضي، لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة، وأصدر حينها مجموعة من قرارات الحماية الاجتماعية، والتي من بينها زيادة قيمة علاوة غلاء المعيشة للموظفين وأصحاب المعاشات معًا، إلى الضعف، وذلك كزيادة استثنائية.
موعد الزيادة بعد مواقفة البرلمانوبعد موافقة مجلس النواب نهائيًا، نستعرض موعد تطبيق زيادة علاوة غلاء المعيشة، وزيارة المرتبات والمعاشات، والتي أعلنت عنها الحكومة، والتي تأتي بشكل استثنائي لتقديم الدعم للموظفين وأصحاب المعاشات على حد سواء، لزيادة معدلات الدخول، من أجل تسحين مستوى المعيشة والنهوض بحياة المواطنين في مواجهة الأزمات الاقتصادية الراهمة.
اقرأ المزيد: تطبيق علاوة غلاء المعيشة على الأبواب.. 600 جنيه شهريا تنتظر الموظفين
ومن المقرر زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا، بعد بداية من شهر أكتوبر الجاري للموظفين وكذلك أصحاب المعاشات، لكن ستكون بالنسبة للمتقاعدين بأثر رجعي.
زياة المرتبات للموظفينتبدأ زيارة المرتبات للموظفين وأصحاب المعاشات، بداية من شهر أكتوبر الجاري، وبالتحديد بداية من يوم 23 أكتوبر الجاري، بحسب ما أعلنت عنه وزارة المالية، حيث يصرف للموظفين جميعهم 600 جنيها تحت بند علاوة غلاء المعيشة التي قررت مؤسسات الدولة صرفها بدلا من 300 جنيها.
ووكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا بـ زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار قرارات الحمياة الاجتماعية التي أعلنت عنها الدولة، حيث أصبح الحد الأدنى لأجور الموظفين 4000 جنيهًا، بدلا من 3500 جنيهًا، وذلك في إطار سياسة الدولة في رفع المرتبات خاصة لأصحاب الدرجة السادسة، لكن الزيادة المتعلق بالحد الأدنى تقتصر عليهم فقط، أما أصحاب الدرجات الوظيفية الأخرى، فتقتصر الزيادة الخاصة بهم على 300 جنيهًا المتعلق بعلاوة غلاء المعيشة.
زيادة علاوة غلاء المعيشة للموظفينوتمنح زيادة علاوة غلاء المعيشة، أو زيادة المرتبات، وفقًا لما حدده القانون، إلى كل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022.
وينص القانون على منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦، بشأن قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به زيادة في قيمة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ بمبلغ ۳۰۰ جنيه/ شهرياً لتصبح ٦٠٠ جنيه / شهرياً، ، وتُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.
اقرأ المزيد: مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون رفع علاوة غلاء المعيشة
ونص قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة، على أن المستفيدين من تلك الزيادة، هم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
زيادة المرتبات للقطاع العامكذلك يستفيد من زياة علاوة غلاء المعيشة، العاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام بزيادة المنحة المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ للعاملين بها بمبلغ ۳۰۰ جنيه / شهرياً لتصبح ٦٠٠ جنيه /شهرياً، وعلى أن تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة، على ألا تُضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين.
زيادة المعاشاتبالنسبة لـ زيادة المعاشات، قرر القانون صرف زيادة علاوة غلاء المعيشة، حيث نص على أن منح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
اقرأ المزيد: مع منحة استثنائية بالضِعف | موعد صرف علاوة غلاء المعيشة 2023
وبموجب القانون يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم بداية من شهر نوفمبر المقبل، وبأثر رجعي، منحة استثنائية شهرية قيمتها 300 جنيه، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عبء التكلفة المترتبة على تقرير هذه المنحة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة رقم 111من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في ضوء المادة رقم 112 منه، ويصدر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرارًا يتضمن قواعد التنفيذ.
الزيادة استثنائيةتجدر الإشارة إلى أن زيادة علاوة غلاء المعيشة، هي زيادة استثنائية للموظفين وأصحاب المعاشات، تقدر بـ 600 جنيهًا، ولا تدخل ضمن الأجر الأساسي للموظفين.
كما أن زيادة علاوة غلاء المعيشة، لا تدخل ضمن العلاوة الدورية التي يحصل عليها الموظفون وأصحاب المعاشات في المواعيد المقررة في قانون الخدمة المدنية، وكذلك قانون المعاشات، والذي ينص على منحهم الموظفين علاوة لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسي، وعلاوة أخرى لأصحاب المعاشات لا تتخطى 15% من قيمة المعاشات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة علاوة غلاء المعيشة زيادة علاوة غلاء المعيشة 2023 موعد زيادة علاوة غلاء المعيشة زيادة علاوة غلاء المعيشة للموظفين زيادة علاوة غلاء المعيشة للمعاشات زيادة علاوة الغلاء زيادة المرتبات زيادة المعاشات زيادة المرتبات 2023 الرئیس عبد الفتاح السیسی زیادة علاوة غلاء المعیشة قانون الخدمة المدنیة أصحاب المعاشات زیادة المرتبات القانون رقم مجلس النواب بدایة من على أن جنیه ا
إقرأ أيضاً:
3 %.. قانون جديد لإقرار علاوة الموظفين| اعرف المستفيدين
قانون جديد أمام مجلس النواب يقر صرف علاوة الموظفين 3%، وذلك ضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقشه مجلس النواب في الوقت الراهن، ويضع عددًا من الامتيازات والمكتسبات لعمال مصر، المخاطبون بـ قانون العمل الجديد، وذلك في إطار حرص المشرع على ضمان حق العمال في الحصول على زيادة سنوية بنص القانون.
ومن المنتظر أن يقر مجلس النواب، صرف علاوة الموظفين بالقطاع الخاص بواقع 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وذلك بعدما قامت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بإقرار المادة في اجتماعاتها السابقة، والتي تستأنفها في وقت لاحق للانتهاء من مشروع القانون الجديد، تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
علاوة دورية 3% لعمال مصرويأتي استحقاق العلاوة دورية بنص مشروع قانون العمل الجديد، على غرار ما نص عليه القانون القائم الذي يحمل رقم 12 لسنة 2003، حيث ينص على أن تصرف علاوة الموظفين للعاملين بالقطاع الخاص وذلك بنسبة 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
لكن في مشروع قانون العمل الجديد اختلفت الصيغة، لتكون العلاوة الدورية السنوية التي تصرف للعاملين بالقطاع الخاص، محسوبة مباشرة على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وبنسبة 3% منه.
المستحقون للعلاوة الدورية 3% بالقطاع الخاصوتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد على أنه «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة الموظفين سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن علاوة الموظفين عن (3%) من أجر الاشتراك التأميني.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد المستحقين للعلاوة المُقدرة بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني بـ مشروع القانون، حيث نص ضمن المادة على أنه تستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.
ضوابط تحديد الأجور بـ قانون العمل الجديدوحدد قانون العمل الجديد ضوابط تحديد الأجور والمرتبات للعاملين بالقطاع الخاص، إذا ألزم مشروع القانون صاحب العمل بعدد من الأمور التي تصنف كضمانات لحماية العامل، وعلى رأس تلك الضمانات أن يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، كما تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونًا فى أحد أيام العمل وفى مكانه.
وبشأن الأجور الخاصة بالأعمال محددة المدة، نص مشروع قانون العمل الجديد على أن العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.وإذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقى الأجر خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط وقواعد جديدة لانتهاء علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
ووحدد مشروع القانون طريقة حساب المدة هنا في حال انقطاع علاقة العمل، حيث يكون حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورًا ثابتة مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية