مجلس النواب يوافق نهائيًّا على تعديل قانون الضريبة على الدخل- تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛ والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبة عن كاهل محدودي الدخل، بما يتسق مع توجه الدولة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور، بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
ويقضي التعديل التشريعي على رفع حد الإعفاء الضريبي من 36 إلى 45 ألف جنيه.
ووفقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع القانون؛ فإن القانون المعروض جاء لتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.
وتجدر الإشارة إلى أنه تمت زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في عام 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023، بنسبة نحو 233%، وبالتالي تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023؛ بزيادة تبلغ 275%.
تضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها جميع ممولي ضريبة "المرتبات– النشاط التجارى والصناعي– الثروة العقارية– النشاط المهني وغير التجاري")؛ حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً؛ بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيه سنوياً، مع إلغاء الشريحة التالية لها والتي كانت تقدر بفئة 2.5%.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب قانون الضريبة على الدخل تعديل قانون الضريبة زيادة الحد الأدنى للأجور ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور 30% ابتداء من 2025 .. كم بلغ؟
أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد إيشيق هان، الثلاثاء، عن رفع الحد الأدنى الصافي للأجور في البلاد بنسبة 30%، ليصل إلى 22,104 ليرات (نحو 630 دولاراً).
جاء هذا الإعلان في ختام الاجتماع الرابع للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، التي تضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأرباب العمل.
وأوضح الوزير أن الحد الأدنى الصافي للأجور الشهرية تم رفعه من 17,002 إلى 22,104 ليرات، اعتباراً من مطلع عام 2025.
علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025 في منشور عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "سيُطبّق الحد الأدنى للأجور لعام 2025 بزيادة قدرها 30% ليصبح صافي الأجر 22,104 ليرات تركية. أتمنى أن يكون هذا القرار خيراً لبلدنا وشعبنا".
2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 24, 2024
نقابات العمال .. طالبت بأكثر
وفي الشهور الماضية٬ ركزت مطالبات اتحاد نقابات العمال التركي على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 29,583 ليرة تركية، ما يمثل زيادة تفوق 70% مقارنةً بالحد الأدنى الحالي.
أثار هذا الاقتراح تساؤلات حول قدرة الاقتصاد التركي على تحمل زيادة كهذه في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. ورد مفتش التأمينات الاجتماعية، عيسى كاراكاش، بأن الرقم المقترح قد يصطدم بواقع التكاليف الاقتصادية التي يعانيها القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة.
نتيجة لذلك، تم التوصل إلى زيادة توافقية بين ممثلي اللجنة، لتصبح 22,104 ليرات تركية.
تضخم يضغط على المعيشة
ورغم أن الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور لم تلبِ التوقعات وتكاليف المعيشة، لا تزال تركيا تعاني من ارتفاع الأسعار بمعدل تضخم وصل إلى 48.58% خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ورفضت الحكومة التركية زيادة الحد الأدنى للأجور مرة ثانية خلال العام الجاري، وأبقته عند 17,002 ليرة تركية، رغم ارتفاع نسب الجوع والفقر إلى 20,432 ليرة تركية، وفق تقرير لاتحاد نقابات العمال التركي "Türk-İş" لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وبلغ حد الفقر 66,553 ليرة تركية، بينما وصلت تكلفة المعيشة الشهرية للموظف الأعزب إلى 26,527 ليرة تركية.
ووفق بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي، يعمل نحو 7 ملايين شخص بالحد الأدنى للأجور في سوق العمل التركية. ويصل عدد من يتقاضون رواتب تتراوح ما بين الحد الأدنى للأجور وضعفه إلى 13 مليون شخص.
الاقتصاد أكبر مشاكل الأتراك
أجرت شركة آسال للأبحاث والدراسات استطلاعًا حديثًا حول أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين الأتراك. شمل الاستطلاع، الذي أُجري الشهر الماضي، 2000 مواطن تركي.
أظهرت نتائج استطلاع حديث أن الأزمة الاقتصادية تعد المشكلة الرئيسية في تركيا، حيث أشار 60.2% من المشاركين إلى أنها التحدي الأبرز الذي تواجهه البلاد. واحتل انعدام العدالة المرتبة الثانية بنسبة 9.5%، تلاه ملف اللاجئين بنسبة 4.4%.
وجاءت قضايا البطالة (4%) والتعليم (3.2%) وضياع القيم الأخلاقية (2.5%) ضمن التحديات البارزة الأخرى، بينما حدد 2% من المشاركين الإرهاب كمشكلة أساسية، مقابل 1.8% رأوا أن الصحة أولوية.
كما أشار 1.3% إلى المشكلة الكردية، و1% إلى الزلزال والتحول الحضري، و0.8% إلى الأمن، و0.5% إلى الديمقراطية، فيما أكد 1% من المشاركين عدم وجود مشكلات في البلاد.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس